آزمون وکالت ۹۹ در حالی برای سومین بار لغو شد که در یک سال گذشته از آزمون کارشناسی گرفته تا کارشناسی ارشد، آزمون‌های رشته‌های مختلف دکتری و سایر آزمون‌های استخدامی، غالبا با جمعیت داوطلبین بسیار بیشتری نسبت به متقاضیان آزمون وکالت، برگزار شده بود. کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار در واکنش به این اتفاق، به داتیکان گفت: متاسفانه در ماجرای لغو آزمون وکالت برخوردهای قاطع و کاملی از سوی کانون‌های …

ادامه مطلب

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه ای خطاب به ریاست جمهوری به تعویق های مکرر آزمون وکالت و برخورد دوگانه ستاد ملی کرونا اعتراض کرد. به گزارش اختبار، دکتر جعفر کوشا در نامه‌ای که امروز ۲۲ فروردین خطاب به رئیس‌جمهور نوشت ضمن تشریح موانع ایجاد شده برای برگزاری آزمون وکالت از آذرماه سال گذشته تاکنون نوشت: «این تشتت تصمیم منتهی به خسارات معتنابه مادی و معنوی …

ادامه مطلب

بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود. مقدمه: الزام جوانان به انجام خدمت وظیفه عمومی در دوران جنگ برای تامین امنیت کشور یک امر ضروری و انکار ناپذیر است اما همین ضرورت در دوران صلح تعدیل و بعضاً با همان کیفیت دوران جنگ امری غیر ضروری باشد و شرایط کشور اقتضا …

ادامه مطلب

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت با ۲۰ امضا به هیأت رئیسه  مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش اختبار به نقل از الف، طرح اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت در قالب هفت ماده با امضای ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تحویل هیأت رئیسه مجلس شده که در صورت اعلام وصول به کمیسیون …

ادامه مطلب

نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به بحث‌هایی که درباره «کسب‌وکار تلقی شدن وکالت» صورت می‌گیرد، سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد: چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا دکتر ابراهیم کیانی، نایب رییس اسکودا گفت: مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و تلاش ها اخیر جهت کسب‌وکار تلقی شدن …

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷- ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به‌عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم بر اساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. بر این اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون …

ادامه مطلب

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره رای: ۸۰۸ – ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ مطابق ماده ۴۲۸  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارد شده از سوی یک شخص …

ادامه مطلب