دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به دادنامه مبنی بر برائت یک متهم به صید غیرمجاز که اخیرا در فضای مجازی به شکل گسترده‌ای منتشر شده، یادداشتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
در این پرونده یک قاضی در خرمشهر حکم به تبرئه صیادی داد که هفت کیلو ماهی باربوس در فصل ممنوعه صید کرده بود. در بخشی از این رای آمده است:
«حسب اظهارات متهم وی جهات تامین غذای خانواده‌اش اقدام به صید ماهی نموده است که این فعل وی در راستای عمل به صحبت‌های چند روز قبل رئیس‌جمهور دلسوز و محبوب و مهربان کشورمان! مبنی بر استفاده مردم از آبزیان به جای گوشت قرمز و مرغ صورت گرفته است و در این کار سوءنیتی نداشته است…»
متن این یادداشت به شرح زیر است:
سه نوع آرای دادگاه‌ها به برکت وجود فضای مجازی در جامعه حقوقی و حتی غیرحقوقی به شدت پخش و منتشر می‌شود.
نوع اول: آرای وزین، مستدل و مستند که قدرت رویه‌سازی و تدریس در کلاس‌های درس را دارد؛
دوم آرای با موضوع جدید و جالب که واقعیات اجتماعی را نشان می‌دهد ولی انتشار آن به دلیل محتوی وزین آن نیست؛ بلکه موضوع آن جذاب است؛
سوم؛ آرای سخیف که موجب تمسخر جامعه حقوقی می‌شود و برای گذران وقت و رفع خستگی کاربرد دارد و به دستگاه قضایی لطمه می‌زند.
من مانده ام رای مزبور قاضی خرمشهری را در کدام دسته قرار دهم. مسلماً در گروه اول نیست. قاضی محترم در باب جهل حکمی یا موضوعی و تفکیک آن وارد استدلال نشده و حتی نتوانسته بین مصداق با حکم قانون (ماده ۱۲۰و ۱۴۴ و ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی) ارتباط برقرار کند. در نتیجه حکم مزبور هر چند از نظر نتیجه حکم درستی است اما ابداً حکمی مستند و مستدل محسوب نمی‌شود.
به علاوه تمسخر ریاست جمهوری در رای دادگاه توجیه منطقی و حقوقی ندارد و بیشتر باعث تضعیف قوه قضاییه می‌شود، به‌خصوص که یقین داریم قاضی مربوطه جرأت تمسخر مقامات هم عرض در قوه خودش و بالاتر را ابداً نداشت و این شجاعتی نیست که در آخر دوره یک نفر در حکم دادگاه که محل استدلال حقوقی و تابلوی یک دستگاه قضایی مستقل و توانمند است، ریاست جمهور کشور را (با همه اشکالاتی که داشته و می تواند در مجامع سیاسی، کتب و مقالات مورد نقد نه تمسخر واقع شود) به تمسخر بگیریم. بنابراین اگر رای را در گروه سوم قرار ندهیم با اغماض در گروه دوم می‌توانیم قرار دهیم.
