در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲،۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع مذکور و به منظور تعیین چگونگی بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه » به شرح مواد آتی است:
ماده۱ـ تعاریف و اصطلاحات:
الف ـ سهام: سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛
ب ـ مراجع صالح: قضات رسیدگیکننده به پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شوراهای حل اختلاف، روسأی واحدهای ثبتی و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛
پ ـ مرکز : مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ت ـ قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۲ـ شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام میشود.
ماده۳ـ در هر مورد که به موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف‌اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.
ماده۴ـ با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع صالح، مجاز است.
ماده۵ ـ مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به‌موجب قانون، خودداری کنند.
ماده۶ ـ کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل‌انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت.
ماده۷ـ دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده، استعلام مجدد ممنوع است.
ماده۸ ـ قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر که دارای دانش و تخصص لازم باشند، به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه‌قضاییه، به مدت دو سال منصوب می‌شوند.
تبصره ـ قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار، نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوه ای نامه ای خواهد بود که توسط رییس مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده۹ـ قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌کنند:
الف ـ تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده‌سازی آن‌ها در سهام؛
ب ـ پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده به صورت موردی یا دوره‌ای؛
پ ـ نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.
ماده۱۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام را فراهم می‌نماید.
ماده۱۱ـ سازمان بازرسی‌کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اقدام لازم را به عمل می‌آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به عهده دادستانی‌کل کشور است.
ماده۱۲ـ مرکز در طراحی و راه‌اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می‌نماید:
الف ـ قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛
ب ـ مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ موردنظر؛
پ ـ امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره‌برداران از سهام برای قضات منصوب؛
ت ـ امکان شناسایی و گزارشدهی در صورت خودداری یا سهل‌انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛
ث ـ امکان گزارش‌گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛
ج ـ امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به صورت برخط؛
چ ـ ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛
ح ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛
خ ـ امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب.
ماده۱۳ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است.
ماده۱۴ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.
