پرسش:
پدربزرگم ۲۰ سال پیش فوت کردن و ارثیه شون طبق وصیت نامه تقسیم شد با توجه به این که کشاورز بودن دارایی هاشون زمین زراعی و حق اب زراعی بوده که بین فرزندان تقسیم شده ، پدرم همان ۲۰ سال پیش از شهرستان به تهران مهاجرت میکنن و از اون موقع تا الان پیگیر فروش حق ابه زراعی که به ارث بردن نمیشن ، به همین دلیل برادر کوچک تر پدرم که ساکن شهرستان هستن و کشاورزی میکنن در این مدت از این حق اب برای زراعت خود استفاده میکنن و پدر من الان ادعای مالکیت میکنن و میخوان که حق اب خود رو بفروشن ولی با توجه به زمانی که گذشته و تعمیراتی که در تجهیزات متورخانه انجام شده و هزینه این تعمیرات رو هم برادر کوچک تر پدرم تقبل کردن حاضر به خرید حق آب نمیشن و ادعا میکنن که بعد تقبل هزینه ها و گذشت این مدت حق آب متعلق به من است.
میخواستم بدونم که با استناد به اصل وصیت نامه و استشهاد گرفتن از اعضای خانواده و حتی شورای شهر میتونن به حق خودشون برسن یا نه ؟؟
لازم به ذکره که هزینه های تعمیرات یک چهارم ارزش اصلی حق اب هم نبوده و در صورت محاسبه اجاره حق اب تصفیه میشود
پاسخ:
۱- چنانچه در خصوص حق آبه وصیت نامه‌ای نباشد بر اساس قانون ارث به آن پرداخت میشود.
۲- عموی کوچک شما قانوناً باید اجرت المثل استفاده از حق آبه به سایرین را طبق قانون برای ۲۰ سال گذشته به سایر ورثه بر اساس قانون ارث پرداخت نماید.
۳- چنانچه عموی کوچک شما مجوزی از سایر ورثه برای تعمیرات موتورخانه نداشته باشد نمی‌تواند هزینه آن را از سایرین مطالبه نماید زیرا بدون مجوز سایر شرکا هزینه نموده است.
لذا با استشهادیه از اهالی محل و گواهی شورای محل کاری از پیش نمی‌برد.
۴- بهتر است موضوع هزینه‌های انجام شده برای نگهداری با اجرت المثل ایام استفاده ۲۰ ساله توسط یکی از بزرگان محل به عنوان حکم، محاسبه و تهاتر گردد تا از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری گردد.
پرسش:
سلام. مدتی است پدرم به رحمت خدا رفته و از آنجایی که برادر بزرگتر بیکار است و قصد تصرف کل ملک رو دارد، تمام وراث به این نتیجه رسیدیم که برای فروش آنجا اقدام کنیم. اما برادر بزرگتر اجازه این کار را نمی دهد و مخالفه، آیا راهی برای کنار گذاشتن این آقا هست یا نه؟
شما می توانید از دادگاه تقاضای انحصار وراثت نمایید، زیرا مخالفت یکی از وراث مانع از انحصار وراثت نخواهد شد و بدین ترتیب است که سهم الارث هر یک از وراث مشخص می شود و آن فردی که با این کار مخالف است هم دارای سهم الارث معینی است و در صورتی که از گرفتن سهم الارث خود امتناع ورزد، سهم وی به رسم امانت در صندوق دادگستری می ماند و بقیه ورثه سهام خود را دریافت خواهند کرد و تکلیف ملک ورثه ای مشخص خواهد شد. اما این دلیل بر این نیست که شما بتوانید یکی از وراث را از گردونه خارج نمایید.
پاسخ:
تعمیر و بازسازی ملک و آسیب رساندن به آپارتمان های مجاور
اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین آسیبی وارد شود، مالک ساختمان آسیب دیده می توانند با طرح دعاوی به دادگاه حقوقی، کلیه زیان‌های وارده را از مالک مقصر بگیرد.
در این خصوص محاکم دادگستری پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می تواند مالک مقصر را، به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.
پرسش:
سلام مدتی است پدرم به رحمت خدا رفته و از آنجایی که برادر بزرگتر بیکار است و قصد تصرف کل ملک رو دارد، تمام وراث به این نتیجه رسیدیم که برای فروش آنجا اقدام کنیم. اما برادر بزرگتر اجازه این کار را نمی دهد و مخالفه، آیا راهی برای کنار گذاشتن این آقا هست یا نه؟
پاسخ:
شما می توانید از دادگاه تقاضای انحصار وراثت نمایید، زیرا مخالفت یکی از وراث مانع از انحصار وراثت نخواهد شد و بدین ترتیب است که سهم الارث هر یک از وراث مشخص می شود و آن فردی که با این کار مخالف است هم دارای سهم الارث معینی است و در صورتی که از گرفتن سهم الارث خود امتناع ورزد، سهم وی به رسم امانت در صندوق دادگستری می ماند و بقیه ورثه سهام خود را دریافت خواهند کرد و تکلیف ملک ورثه ای مشخص خواهد شد. اما این دلیل بر این نیست که شما بتوانید یکی از وراث را از گردونه خارج نمایید.
پرسش:
باسلام و خداقوت. چگونه از صحت “زمین” و “ویلا”های تبلیغاتی مطلع شویم؟
پاسخ:
سامانه تلفنی ۱۳۱ سازمان امور اراضی و سامانه تلفنی ۱۵۰۴ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که می‌توانند با آن‌ها تماس بگیرند و از طریق کارشناسان مربوطه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند تا زمینی که می‌خرند جزو منابع طبیعی یا اراضی کشاورزی غیر قابل کاربری و … نباشد.
مردم باید قبل از خرید زمین یا ویلا در چنین مناطقی ضمن تحقیق و پرس‌وجو با چشمانی باز تصمیم بگیرند و در وهله نخست موقعیت مکانی و پلاک آن قطعه زمین یا ویلا را استخراج کنند و از طریق دستگاه‌های متولی مانند سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و غیره استعلام‌های خود را بگیرند، چرا که حداقل شرایطی که می‌تواند یک نفر را نسبت به قانونی بودن یا ارتکاب تخلف در آن زمین یا ویلا مطمئن کند، داشتن مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت است.
دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، بخشداری، شهرداری و غیره می‌توانند مجوز داشتن یا نداشتن یک زمین یا ویلا را برای واگذاری، تغییر کاربری و ساخت و ساز تایید کنند، مردم باید به خود و مسئولان کمک کنند، وقتی به عنوان مثال زمینی را در یک باغ خریداری کنند ابتدا باید ببینند که این باغ تفکیک و تقسیم شده است یا خیر. ثانیا درباره مجوز داشتن یا نداشتن آن بیشتر تحقیق کنند، چرا که تفکیک یک باغ نه تنها هزینه‌های مواصلاتی و سکونتگاهی بالایی برای خریدار دارد، بلکه به تولید ملی آسیب می‌رساند.
پرسش:
من اشتباها مبلغی به حساب شخص ناشناسی پول واریز کرده ام. چه راه حلی پیشنهاد میدهید؟
پاسخ:
ماده ۳۰۱ قانون مدنی تصریح می‌کند: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ مسترد دارد.»
اگر شخص دریافت‌کننده به برداشت وجه از حساب خود اقدام یا بخشی از مبلغ را خرج کند، احتمالا به خیانت در امانت متهم میشود که تصمیم در این مورد به عهده قاضی است.
پرسش:
آیا رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
پاسخ:
رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین کیفری مستلزم ارائه مستندات و ادله دیگری نیز است.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچگونه نقل و انتقالات پولی به صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و در واقع دیونی در پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریزکننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است؛ مگر اینکه مدرک و مستنداتی ارائه شود که ثابت کند قرض و بدهی از قبل میان واریزکننده و دریافت‌کننده وجود داشته و در مبلغ واریز شده در ازای قرض انجام شده است.
پرسش:
در صورتی که پس از صدور حکم بدوی به فروش ماترک و پیش از قطعیت آن، یکی از خواندگان درخصوص یکی از قطعات سند رسمی مالکیت اخذ می‌کند، تکلیف حکم صادره چیست؟
چنانچه پس از قطعیت حکم مذکور مشخص شود سند رسمی گرفته شده و تاریخ اخذ سند بعد از صدور حکم باشد، در خصوص اجرای حکم چه باید کرد؟ هرگاه تاریخ اخذ سند رسمی پیش از صدور حکم قطعی باشد، تکلیف چیست؟
پاسخ مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً : در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و در صورت غیر قابل تقسیم بودن مورد، حکم به فروش ماترک می‌دهد و چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد؛ مانند اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست، با طرح دعوا دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک یا حکم فروش ماترک لحاظ می‌کند؛ بنابراین، در فرض سوال چنانچه دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه احد از خواندگان، نسبت به یکی از املاک سند رسمی افرازی اخذ کرده است، ملک متنازع‌فیه را با اصلاح رأی بدوی از ماترک خارج خواهد کرد. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوا توسط دیگر ورثه نخواهد بود.
ثانیاً : در صورتی که پس از قطعیت یا قطعی شدن حکم مذکور مشخص شود احد از ورثه نسبت به یکی از املاک، سند رسمی افرازی دریافت کرده است، صرف نظر از اینکه تاریخ سند رسمی مقدم یا مؤخر بر تاریخ حکم قطعی یا قطعیت یافته باشد، حکم به فروش نسبت به ملکی که سند رسمی مالکیت آن اخذ شده است، مادام که این سند باطل نشده است، قابل اجرا نیست.
