۱. مقدمه
این پرونده مربوط به اختلاف میان اعضای یک شرکت سهامی خاص و مدیریت شرکت در خصوص افزایش سرمایه و نحوه گزارش‌دهی بازرس شرکت (حسابرس قانونی) است. تعدادی از سهامداران شرکت با استناد به گزارش بازپرس که مبنای افزایش سرمایه قرار گرفته، شکایتی را علیه شرکت و بازپرس مطرح کرده‌اند.
۲. مشخصات طرفین
• شاکیان: چند نفر از سهامداران شرکت
• مشتکی‌عنه: شرکت و بازپرس (حسابرس قانونی)
• موضوع شکایت: ادعای تخلف در تنظیم گزارش مالی و پایه افزایش سرمایه
۳. شرح ماجرا
شرکت مورد بحث، یک شرکت سهامی خاص است که طی مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم به افزایش سرمایه گرفته است. در فرآیند افزایش سرمایه، بازرس شرکت گزارشی را ارائه داده که مبنای تصویب افزایش سرمایه قرار گرفته است.
برخی از سهامداران معترض به این افزایش سرمایه، ادعا می‌کنند که:
1. گزارش بازرس شامل اطلاعات نادرست یا مبهم بوده است.
2. افزایش سرمایه به نحوی انجام شده که حقوق برخی سهامداران را تضییع کرده است.
3. بازرس برخلاف وظیفه قانونی خود، از منافع مدیران شرکت حمایت کرده و گزارش او فاقد بی‌طرفی است.
4. ممکن است اسناد و مدارک مالی ارائه‌شده برای افزایش سرمایه، مخدوش یا غیرواقعی بوده باشد.
بر این اساس، شاکیان در دادگاه شکایتی را علیه شرکت و بازرس تنظیم کرده‌اند و خواستار بررسی مجدد گزارش، ابطال افزایش سرمایه و احیاناً تعیین خسارت شده‌اند.
۴. مبانی حقوقی شکایت
۱. قانون تجارت (مواد مربوط به افزایش سرمایه و وظایف بازرس)
• بازرس شرکت مطابق قانون تجارت موظف است گزارش بی‌طرفانه‌ای در مورد وضعیت مالی ارائه دهد.
• در صورت احراز تخلف، مشمول مسئولیت کیفری و مدنی می‌شود.
۲. قانون مجازات اسلامی (در صورت احراز تخلف حسابرسی و ارائه گزارش خلاف واقع)
• اگر گزارش بازرس منجر به تضییع حقوق سهامداران شده باشد، ممکن است جرم “تحصیل مال از طریق نامشروع” یا “خیانت در امانت” مطرح شود.
۳. قانون بازار سرمایه( برای شرکت های پذیرفته شده در بورس) (در صورت پذیرش ادعای ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران)
• چنانچه شرکت مشمول قوانین بازار سرمایه باشد، ارائه گزارش نادرست می‌تواند تخلف محسوب شود.
۵. دفاعیات احتمالی مشتکی‌عنه
شرکت و بازرس دفاعیات زیر را ارائه می‌دهند:
1. گزارش بازرس بر اساس مستندات رسمی و قانونی تهیه شده و هیچ‌گونه اطلاعات خلاف واقع ارائه نشده است.
2. افزایش سرمایه مطابق مقررات و با تأیید نهادهای نظارتی انجام شده است.
3. سهامداران معترض از فرآیند افزایش سرمایه مطلع بوده و اعتراض دیرهنگام آن‌ها فاقد مبنای قانونی است.
۶. روند رسیدگی به پرونده
• مرحله اول: بررسی شکایت در دادسرا (احتمالاً تحت عنوان تخلف مالی یا ارائه گزارش خلاف واقع)
• مرحله دوم: ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی صحت گزارش بازپرس
• مرحله سوم: در صورت احراز تخلف، امکان ابطال مصوبه افزایش سرمایه و تعیین خسارت برای سهامداران معترض
۷. نتیجه‌گیری
این پرونده می‌تواند تأثیر زیادی بر وضعیت حقوقی شرکت داشته باشد. در صورت اثبات ادعای شاکیان، افزایش سرمایه ممکن است ابطال شود و مسئولیت حقوقی متوجه بازرس و مدیران شرکت گردد. از سوی دیگر، اگر دفاعیات شرکت و بازرس مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، ادعای شاکیان رد خواهد شد.
