مقدمه

در این کیس، دو شرکت بین‌المللی، یکی به عنوان فرستنده کالا و دیگری به عنوان خریدار کالا ، در خصوص مفاد و شرایط بارنامه یک کشتی تجاری به اختلاف می‌خورند. این اختلاف در دادگاه حل‌وفصل می‌شود. در ادامه، روند این پرونده از ابتدا تا صدور حکم نهایی توضیح داده می‌شود.

برای مشاوره در خصوص اختلافات مربوط به حمل و نقل دریایی، انعقاد قرارداد و اسناد تجاری با ما تماس بگیرید

شرح ماجرا

• موضوع قرارداد:

شرکت الف به عنوان صادرکننده، قراردادی با شرکت ب برای ارسال یک محموله گندم از بندرعباس به بندر هامبورگ منعقد می‌کند. طبق قرارداد، بارنامه به عنوان سند اصلی حمل و نقل و مالکیت کالا صادر می‌شود.

• اختلاف:

هنگامی که کشتی به بندر هامبورگ می‌رسد، شرکت ب ادعا می‌کند که بارنامه دچار مشکلات زیر است:

1. محموله تحویل‌شده از نظر وزن کمتر از مقدار ذکرشده در بارنامه است.

2. تاریخ تحویل بار مطابق با قرارداد نیست و باعث خسارت مالی به شرکت ب شده است.

شرکت الف ادعا می‌کند که بارنامه صحیح صادر شده و هرگونه کمبود یا تأخیر به دلایل خارج از کنترل آن‌ها، مانند شرایط جوی یا خطای شرکت کشتیرانی، بوده است.

روند قضایی

1. ثبت دادخواست

شرکت ب با مراجعه به دادگاه عمومی (با صلاحیت بین‌المللی در محل وقوع قرارداد) دادخواستی تنظیم می‌کند. در این دادخواست، شرکت ب خواستار موارد زیر است:

• جبران خسارت ناشی از کاهش وزن محموله؛

• جبران ضرر مالی ناشی از تأخیر در تحویل؛

• اثبات بی‌اعتباری بارنامه.

2. واکنش شرکت الف

شرکت الف در پاسخ به دادخواست، لایحه‌ای به دادگاه ارائه می‌دهد که در آن ادعا می‌کند:

• محموله به طور کامل در کشتی بارگیری شده و بارنامه صحیح صادر شده است؛

• کمبود وزن محموله در حین حمل‌ونقل رخ داده و مسئولیت آن بر عهده شرکت کشتیرانی است؛

• تأخیر به دلیل فورس ماژور (شرایط جوی) بوده و در قرارداد پیش‌بینی شده است.

3. ارجاع به کارشناسی

دادگاه با توجه به پیچیدگی موضوع، پرونده را به کارشناس حمل‌ونقل دریایی ارجاع می‌دهد. کارشناس پس از بررسی اسناد و شواهد، نتایج زیر را گزارش می‌کند:

• وزن محموله هنگام بارگیری در بندرعباس کمتر از مقدار ذکر شده در بارنامه بوده است؛

• تأخیر در تحویل به دلیل خطای شرکت کشتیرانی و شرایط جوی بوده است.

4. بررسی شواهد و استنادها

• مدارک شرکت ب:

• قرارداد اصلی خرید و فروش کالا؛

• بارنامه کشتی؛

• اسناد مربوط به تحویل محموله در بندر هامبورگ.

• مدارک شرکت الف:

• گواهی بارگیری صادرشده توسط شرکت کشتیرانی؛

• مکاتبات مربوط به شرایط جوی و توقف کشتی.

5. استناد به قوانین بین‌المللی و داخلی

دادگاه برای بررسی اختلاف به موارد زیر استناد می‌کند:

• کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی: مانند کنوانسیون لاهه-ویزبی؛

• قوانین داخلی مرتبط با حمل‌ونقل و تجارت دریایی در ایران؛ از جمله قانون دریایی ایران (مصوب 1343).

رأی دادگاه

با توجه به گزارش کارشناس و استناد به قوانین مرتبط، دادگاه رأی زیر را صادر می‌کند:

1. در خصوص کمبود وزن محموله:

شرکت الف به دلیل عدم بارگیری کامل محموله، مسئول شناخته شده و موظف به پرداخت خسارت به شرکت ب است.

2. در خصوص تأخیر در تحویل:

تأخیر ناشی از شرایط جوی و خارج از کنترل شرکت الف بوده است. بنابراین، شرکت الف از مسئولیت پرداخت خسارت معاف می‌شود.

3. اعتبار بارنامه:

دادگاه بارنامه را به عنوان سند معتبر می‌پذیرد، اما شرکت الف را به دلیل تخلف در وزن مندرج در آن مقصر می‌داند.

نتیجه‌گیری

این پرونده نمونه‌ای از پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی است. برای پیشگیری از چنین اختلافاتی، شرکت‌ها باید از صدور اسناد دقیق و نظارت بر فرایند حمل‌ونقل اطمینان حاصل کنند. همچنین، آگاهی از قوانین و کنوانسیون‌های مرتبط می‌تواند در حل سریع‌تر اختلافات مؤثر باشد.

همچنین بخوانید:

رای منع تعقیب در خصوص جعل عنوان مدیر عامل شرکت