Web Analytics

دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

رای شماره ۳۲۶ مورخ ۱۲/۰۵/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۳۲۶  هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۰۰۰۰۴۰۵

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۱۱۳۵۸۸

دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۶

تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۴۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۱۵۴-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۵۴-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:

اولاً:

طبق بند ۱ نظریه شماره ۹۵۲۰۷-۲۶؍۱۲؍۱۳۸۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری مصوب ۱۳۸۱ ملغی‌الاثر شناخته شده و از زمان اعلام نظریه مذکور عملاً این آیین نامه بر شهرداری ها حاکم نبوده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز متعاقبًا به موجب دادنامه شماره ۸۵۳-۸۵۴ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۶ این آیین نامه را ابطال کرده است.

از طرف دیگر وفق لایحه قانون شمول قانون استخدام کشوری بر شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت ۱۳۵۸ شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری از همان سال بر شهرداری ها حاکم بوده و برابر ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال ۱۳۷۰ به لحاظ مالی نیز شهرداری ها تابع قانون مذکور شمرده شده اند.

با توجه به این که پرداخت حق تلاش و حق وصول در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پیش بینی نشده است و مطابق دادنامه شماره ۵۹-۲۸؍۱؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و موسسات عمومی غیردولتی باید مستند قانونی داشته باشد» و بر اساس دادنامه دیگر هیات عمومی به شماره ۱۷۸۷-۶؍۹؍۱۳۹۷«در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه ای در تصویب مقررات استخدامی ….. کارکنان شهرداری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است»،

بنابراین پرداخت حق تلاش و حق وصول به کارکنان شهرداری، مغایر قوانین پیش گفته و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثانیاً:

با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر صلاحیت کاهش یا افزایش حقوق کارکنان شهرداری ها را ندارند و مصوباتی که در این زمینه وضع می کنند فاقد مبنا و مجوز قانونی است.

بنابراین این فراز از مکاتبه که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه تا زمان ایراد هیات تطبیق لازم‌الاجرا است، مخالف قانون خصوصا اصول ۱۰۳ و ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری است و از حیث صرف وجوه شهرداری در محل غیر مجاز بنا به اذن شورای اسلامی شهر بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

با عنایت به موارد مطروحه و با عنایت به اجرایی بودن مقرره معترض عنه در شهرداری ها، تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شهردار محترم رشت

بازگشت به نامه شماره ش-۹۱۵-۱۳۹۸ مورخ ۷؍۱؍۱۳۹۸ در خصوص موضوع مورد استعلام در خصوص پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» موضوع تبصره «ح» ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، مقوله ای جدا از بحث عیدی و پاداش و هر یک از عناوین یاد شده در چهارچوب ضوابط، تعیین، قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

نظر به اینکه موضوع مورد استعلام، دارای مصوبه از شورای اسلامی شهر بوده و مصوبه مذکور مورد ایراد «هیات تطبیق مصوبات» موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران قرار نگرفته است، لذا قطعی و لازم‌الاجرا می باشد.

در این صورت مستند به بخش صدر ماده مذکور که مقرر نموده «مصوباتی که مورد اعتراض هیات تطبیق قرار نگیرد، لازم‌الاجرا هستند» بنابراین تا زمانی که مصوبات مورد نظر، توسط مراجع ذیصالح از جمله هیات مرکزی حل اختلاف (موضوع تبصره ۲ ماده ۹۰) لغو نشده اند، دارای وجاهت قانونی و لازم‌الاجرا می باشد.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: «حق وصول» و «حق تلاش» به ترتیب در تبصره ۴ ماده ۳۵ و ماده ۳۷ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ- ۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیات وزیران) پیش‌بینی شده بود که آیین‌نامه موصوف به لحاظ خروج مرجع تصویب آن از حدود اختیار و مغایرت با قانون به موجب رای شماره ۸۵۳ و ۸۵۴- ۸؍۷؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ثانیاً: به موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، شهرداری‌های کشور به غیر از شهرداری تهران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.

ثالثاً، برمبنای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت در این خصوص قابلیت استناد ندارد و نمی‌تواند مجوزی برای برقراری مزایای غیرقانونی باشد.

بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۱۵۴-۱۹؍۱؍۱۳۹۸ مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریهای کشور که متضمن جواز پرداخت «حق وصول» و «حق تلاش» به کارکنان شهرداری‌ها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نوشته های اخیر

دسته بندی ها