Web Analytics

دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

واکاوی حقوقی شرکت‌های تامین سرمایه


مبنای حقوقی و قانونی تاسیس شرکت‌های تامین سرمایه که ترجمه واژه investment bank است قانون بازار اوراق بهادار 1384 است. این شرکت‌ها که بر مبنای این قانون از مصادیق نهادهای مالی تلقی می‌شوند، تنها نهاد مالی هستند که به لحاظ اهمیت و نوع فعالیت‌شان مجوز تاسیس خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.

پیدایش تامین سرمایه‌ها
به نظر می‌رسد ایده فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه و نه بازار پول، برگرفته از قانون بانکداری گلاس استیگل (Glass- Steagall Act) مصوب 1933 آمریکاست. قانونی که مبنای تفکیک عملیات بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری و منع مداخله در فعالیت‌های یکدیگر بود. هرچند این قانون عملاً با تصویب قانون گرام، لیچ، بلیلی (Gramm- Leach- Bliley Act) در سال 1999 نسخ شد و بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری به هم مرتبط شدند، لیکن قانونگذار در ایران فعالیت این شرکت‌ها را تحت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه مرجع دانست. البته در عمل قانون بازار موجب محدودیت فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه به بازار سرمایه نشد و این شرکت‌ها به دلیل وابستگی به بانک‌های تجاری1 در بازار پول هم فعال هستند و سیاست‌های بازار پول از جمله تعیین نرخ سود اوراق مشارکت، تاثیر زیادی بر فعالیت آنها که نوعاًَ بازارگردان و متعهد پذیره‌نویس اوراق با درآمد ثابت هستند، می‌گذارد.

ایفای نقش واسطه‌گری
وظیفه تاریخی و سنتی شرکت‌های تامین سرمایه، بر عهده گرفتن نقش واسطه در هدایت پس‌اندازها و وجوه اشخاص به سمت خرید اوراق بهادار و تامین مالی شرکت‌ها، انجام خدمات کارگزاری و معامله‌گری، ارائه خدمات ادغام و تملک شرکت‌ها، افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی به ویژه بازار اولیه و ارائه خدمات مشاوره‌ای است. این اهداف و وظایف که در بند 18 ماده یک قانون بازار بدین شرح تبیین شده‌اند: «شرکت تامین سرمایه، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه‌ سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد» موجب شده است تا قانونگذار شرکت‌های تامین سرمایه‌ای را که موجب تضرر سرمایه‌گذاران می‌شوند مسوول اعمال خود عنوان کند. 
به موجب ماده 43 قانون بازار شرکت‌های تامین سرمایه «مسوول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه‌ اولیه که ناشی از فعل یا ترک‌ فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند».


تاثیرگذار بر حقوق عامه سرمایه‌گذاران
علاوه بر موارد فوق شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در فرآیند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی نیز نقش بااهمیتی داشته باشند و این موضوع به صراحت در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر شده است. از این‌رو شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان متعهد پذیره‌نویس سهام شرکت‌های دولتی از پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام معاف شده‌اند.
همه موارد فوق نشان از نقش مهم این شرکت‌ها و وظایف و مسوولیت آنها در نظام مالی و حقوقی ایران دارد؛ امری که به دلیل جوان بودن این شرکت‌ها کمتر مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. تاثیر این شرکت‌ها بر حقوق عامه سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی، همچنین خسارات محتمل ‌مالی جبران‌ناپذیر از فعالیت آنها، ضرورت تدوین قوانین و مقررات جامع ناظر بر فعالیت این شرکت‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. 
پی‌نوشت:
1- عمده سهامداران شرکت‌های تامین سرمایه بانک‌های تجاری هستند.

یادداشتی از دکتر مریم ابراهیمی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها