با شیوع و فراگیری ویروس کرونا و تعطیلی مراکز هنری من جمله تماشاخانه ها و سینماها موضوع قراردادهای "اجرای نمایش"، منعقد شده تا قبل از این بیماری محور گفت و گوهای زیادی شده است
این قراردادها با توجه به آن که قالب خاصی برای آن در قانون تعریف نشده است بر اساس ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده ها منعقد میگردد، البته عدهایی اصرار بر اجاره نامیدن این قراردادها دارند که نقد و ورود به آن از حوصله این مطلب خارج است
به هر روی قراردادهای مورد بحث معمولا فی مابین تماشاخانه یا سینماهای خصوصی از یک طرف و تهیه کننده اثر از طرف دیگر منعقد میگردد این قراردادها دارای تاریخ های مشخصی با عنوان شروع و خاتمه نمایش هستند که محدودهی زمانی نمایش را در آن سالن مشخص می کند و تماشاخانه یا پردیس سینمایی مکلف به در اختیار گذاشتن سالن در تاریخ های مشخص شده میباشند.
حال موضوعی که مورد بحث است این است که با توجه به تعطیلی اماکن هنری وضعیت قراردادهای منعقده چگونه است؟
قانون مدنی در ماده 229 شرایط فورس ماژور را بیان کرده است بررسی این شرایط از حوصلهی این بحث خارج است اما نتیجتا شرایط مصرح در این ماده با شرایط حال حاضر جامعه منطبق می باشد و کرونا ویروس از جمله موارد فورس ماژور تلقی میگردد.
اثرات این موضوع به شرح ذیل است:
الف) متعهد ( در اینجا تماشا خانه و سینما) محکوم به تادیه خسارت نمی باشد
ب) تعلیق و یا منفسخ شدن قرارداد
بند "الف" با توجه به گویا بودن نیاز به توضیح ندارد اما در خصوص بند "ب" باید گفت که : ابتدا باید بررسی شود آیا عرفا تاریخی برای پایان فورس ماژور وجود دارد یا خیر؟ یعنی آیا می توان تاریخی را برای پایان این اپیدمی در نظر گرفت؟ اگر پاسخ مثبت باشد متعهد له(تهیه کننده) بین فسخ قرارداد و یا منتظر بودن تا رفع فورس ماژور و سپس اجرای تعهد مختار است اما اگر پایانی بر شرایط فورس ماژور متصور نباشد با وحدت ملاک از ماده 131 قانون دریایی می توان گفت قرارداد منفسخ شده است
نتیجتا با توجه به آن که به نظر نمیرسد تاریخ مشخصی برای پایان بیماری همه گیر کرونا و بازگشایی مراکز فرهنگی بتوان مشخص کرد، قراردادهای منعقد شده در این حوزه منفسخ شده تلقی میگردد
البته شرایط و موارد مربوط به فورس ماژور از جمله قوانین تکمیلی میباشد که طرفین میتوانند نسبت به تغییر آن در قرارداد توافق نمایند، مثلا میتوانند توافق کنند که حتی در صورت بروز فورس ماژور نیز قرارداد پابرجا بماند
این مطلب با فرض عدم توافق طرفین بر شرایط فورس ماژور نگاشته شده است
علی سیفی وکیل پایه یک دادگستری
