رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای … به طرفیت بانک دی به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر (تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت و الزام خوانده به رفع مسدودی از الباقی مبلغ وام به میزان ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شرح متن) به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه، که شرح خواسته بدین صورت است:
با توجه به نامه عمومی به شماره ۴۷/۶۵۱۱/۳۰۶۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ اداره کل سازمان و روش ها در خصوص اجرای بخشنامه شماره ۰۰/۳۷۵۵۱۷ به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده مشتریان و با عنایت به بند ۲ نامه یاد شده و همچنین نظر به مسدود نمودن مبلغ سیصد میلیون ریال از تسهیلات دو میلیارد ریالی اینجانب توسط بانک دی و امتناع از آزاد شدن سپرده استدعا دارم دستور پیگیری و آزاد نمودن سپرده طبق مستندات پیوست به انضمام پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وام الی یوم الاجرا صادر فرمایید.
دادگاه با توجه به بررسی اوراق و محتویات و مستندات پرونده و استماع اظهارات خواهان و استماع دفاعیات نماینده خوانده و با توجه به مطالعه ی دادخواست و لوایح طرفین و با توجه به ملاحظه ی قرارداد بانکی تنظیمی فی مابین طرفین و مستندات پرداخت مبلغ وام به حساب خواهان که حاکی از مسدود شدن و بلوکه شدن مبلغ سیصد میلیون ریال از میزان تسهیلات توسط بانک خوانده می باشد، در حالی که با توجه به قوانین پولی و بانکی کشور و هم چنین بخشنامه ی شماره ۳۷۵۵۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بانک مرکزی خطاب به تمامی بانک های کشور، اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی تحت هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است و لذا دفاعیات نماینده خوانده در این خصوص وارد و موجه نمی باشد و اقدام بانک غیرقانونی بوده است و لازم است که در سایر موارد مشابه نیز نسبت به عودت مبالغ بلوکه شده به حساب تسهیلات گیرندگان اقدام و از انجام آن در موارد آینده نیز خودداری نماید، چرا که علاوه بر تضییع حقوق اشخاص جامعه، موجبات ورود حجم زیادی از پرونده های مشابه به دادگستری را در یی خواهد داشت، این در حالی است که غیرقانونی بودن این اقدام و اخذ سپرده، پرواضح و از بدیهیات است، نتیجتا دادگاه خواسته ی خواهان را ثابت و وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۲۶۵ و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم پر محکومیت و الزام خوانده به رفع مسدودی از باقی مانده تسهیلات اخذ شده خواهان به مبلغ سیصد میلیون ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی مبلغ مذکور از تاریخ مطالبه (تاریخ واریز اولیه تسهیلات به حساب خواهان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳) لغایت اجرای حکم پس از محاسبه مطابق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی شهید بهشتی تهران – دکتر مسلم حاج محمدی
