در قانون مجازات اسلامی درباره جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت صحبت شده است و قانونگذار جرایم را در این دو دسته تقسیم بندی کرده است.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است همچنین جرائم قابل گذشت، جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است علاوه بر آن جرائم غیر قابل گذشت، جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد در این ماده قانونی گفته شده مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده و گذشت شاکی در سایر حدود تاثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن جرم گفته شده است و چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد و در قوانین کیفری کشور ما اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است.
جرایم قابل گذشت مندرج در قانون
همانطور که گفته شد جرایم قابل گذشت در قانون به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گفته شده علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند و در ادامه لیست این جرایم آمده است.
جرایم نارنجی رنگ در قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، قابل گذشت اعلام شده است و جرایم آبی رنگ به شرح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قبل از اصلاح قابل گذشت بوده است.
جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی، سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص بطور مطلق صرف نظر از اینکه توسط هر شخصی محقق شود (در قانون سابق اگر این سوء استفادع توسط، ولی و قیم صورت می‌پذیرفت قابل گذشت بود)، توهین ساده، توهین به کارمندان دولت، سقط جنین به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن بردار، امتناع از استرداد طفل سپرده شده، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه، مزاحمت تلفنی یا مزاحمت با دستگاه‌های مخابراتی، تدلیس در نکاح، افشای اسرار حرفه‌ای یا افشای اسرار مردم، اخذ نوشته یا سند یا امضا و یا مهر با جبر، اکراه یا تهدید از جمله این جرایم هستند.
همچنین تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی، شرفی یا مالی یا افشای اسرار، سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا، خیانت در امانت، آتش زدت عمدی اشیا متعلق به دیگری، تخریب عمدی اموال منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری، کشتن، مسموم یا تلف یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است هم از جمله دیگر جرایم قابل گذشت هستند.
اتلاف اسناد غیر دولتی، چراندن، قطع، خراب یا خشک کردن محصول دیگری، از بین بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما، تخریب محیط زیست یا منابع طبیعی و تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق. تصرف ملک غیر با قهر و غلبه، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق برای مرتبه دوم، ورود به مسکن دیگری با عنف و تهدید، افترای قولی و نشر اکاذیب هم در دسته این جرایم گنجانده میشود.
همچنین افترای عملی، هجو و انتشار هجویه، تصادفات رانندگی، تصادفات رانندگی، هتک حیثیت رایانه ای، سرقت تعزیری مقرون به یکی از پنج شرط مشدد، کیف زنی و جیب بری مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و سرقت در سایر موارد مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد هم از جمله جرایم قابل گذشت هستند.
در این قانون گفته شده ربودن مال دیگری مشروط به اینکه ارزش مال مورد سرقت بیست میلیون تومان یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد هم از جمله جرایم قابل گذشت است.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، قانون راجع به انتقال مال غیر.
کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری، کلیه جرایم تعزیری درجه ۵ تا درجه۸ که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب پیدا کنند و در صورتی که آن جرم دارای بزه دیده باشد هم در دسته جرایم قابل گذشت است.
جرایم قابل گذشت دیگر به موجب صدر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات مانند ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی، قذف غیر حدی، جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت هستند،جرم ترک انفاق به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، ماده ۱۱ قانون صدور چک هم از جمله جرایم قابل گذشت هستند.
وکیل کیفری در تهران
