رای دادگاه
در خصوص دعوای آقای… فرزند… با وکالت آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… بخواسته فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ به این شرح که خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۱۱ اظهار داشته است: «عرائضم به شرح دادخواست تقدیمی است. تاریخ عقد ما ١۴٠٠/۰۸/۰۸ می باشد بنده حدود ۱۷ الی ۱۸ روز بعد از عقد نکاح متوجه شدم که همسرم پیش از عقد با پسر خاله اش ازدواج کرده و باکره نمی باشد، ولی قبل از عقد به بنده نگفته بودند “مجرد هستم”.»
و خوانده در مقام دفاع ابراز داشته است: «اظهارات خواهان کذب محض است. بنده پیش از عقد نکاح به خواهان در خصوص وقوع ازدواج قبلی اطلاع داده بودم و در این خصوص شهودی دارم که معرفی می کنم. پیش از عقد با خواهان بنده با پسر خاله ام ازدواج به صورت صیغه ای کرده بودم و نزدیکی صورت گرفته بود که بعد از حدود سه الی چهار ماه این عقد پایان یافت. چون سنم ۱۳ سال بود برای همین به صورت رسمی ازدواج ثبت نشده بود.»
با توجه به
۱- محتویات پرونده و سند رسمی نکاح نامه که حکایت از وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین از تاریخ جاری شدن صیغه عقد نکاح دایم را دارد،
۲- مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و وکلای ایشان که اجمالا خوانده پذیرفته است قبل از ازدواج با خواهان، با شخص دیگری ازدواج نموده و در زمان عقد نکاح با خواهان، غیرباکره بوده است لیکن اظهار داشته خواهان در زمان عقد، به این وضعیت آگاه بوده است و تصمیم مشترک و قصد زوجین، صرفاً مخفی نگاه داشتن موضوع از ابوین زوج بوده است تا ازدواج منعقد شود و خانواده زوج مانع این عقد نشوند،
۳- اظهارات متعارض و بعضاً متناقض شهود تعرفه ای از سوی طرفین، هر کدام سه نفر (مجموعاً شش نفر)، در جلسه دوم دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۲۸، با حضور طرفین و به طور جداگانه، توسط این دادگاه استماع گردید که اختلاف مشهود و غیر قابل جمع بیانات گواهان، بویژه در خصوص اطلاع زوج از عدم بکارت زوج، پیش از عقد، موجب جریان قاعده فقهی «الدلیلان اذا تعارضاً تساقطا» و در نتیجه زوال اعتبار شهادت شهود طرفین گردید.
۴- اینکه عیب انتسابی جزء عیوب حصری زن مندرج در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی یا عیب مشترک (جنون) مصرح در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نمی باشد،
۵- بر فرض عدم آگاهی زوج به عدم بکارت زوجه و اعتقاد زوج به باکره بودن زوجه در زمان وقوع عقد نکاح و با فرض سکوت زوجه و ولی وی حین عقد، طبق موازین شرعی، همان گونه که در مسئله ١۴و ١۵ از «القول فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدلیس» کتاب النکاح تحریر الوسیله (جلد دوم، صفحه ٣٩۶)، آمده است، اگر چه این امر تدلیس محسوب می گردد ولیکن تدلیسی که موجب خیار فسخ باشد، نیست، مگر اینکه صفت باکره بودن به یکی از به یکی از انحاء ثلاثه مذکور در ذیل مسئله ۱۳ همان مبحث از کتاب مذکور، یعنی شرط صفت ذکر شده، در قسمت شروط ضمن عقد نکاح، صریحاً شرط شود و یا توصیف گردد و یا اینکه در گفتگو های مقدماتی پیش از عقد، این موضوع، مطرح و بر آن توافق نمایند و سپس عقد مینیا بر آن توافق قبلی، اجراء و واقع شود در حالی که مانحن فیه، وجود این صفت در عقد نکاح شرط یا توصیف نشده است و در گفتگوهای مقدماتی قبل از عقد نیز مطرح نشده تا عقد بر مبنای آن جاری شود و در نتیجه مورد با ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی، که در متن دادخواست، مورد استاد قرار گرفته است، انطباق ندارد
۶- اینکه حق برخورداری زوجه از حیات شایسته و سلامت جسمانی و تکریم مورد تاکید شرع مقدس اسلام و منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب جلسه ۵۴۶ مورخ ۱۳۸۳/۶/۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد و طرح این قبیل مباحث، مغایر با کیان خانواده می باشد که طبق بند ۳ اصل ۳۱ قانون اصلی فلسفه اصلی و ذاتی دادگاه های خانواده می باشد،
۷- اینکه مودت ابین زوجین که در قرآن کریم تصریح شده است، بعد از شروع عملی زندگی مشترک بین طرفین و در زیر یک سقف آغاز می گردد و در حال حاضر، زوجین مبادرت به آن ننموده اند و چه بسا با جریان زندگی مشترک، مهر و علاقه، موجب الفت و تقریب قلوب و عشق استوار بین زوجین گردد و به تعبیر سعدی شیرین سخن:
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت / چشم ندارم خلاص هر که در این دام رفت
۸- کنمان وصف مورد اختلاف بر فرض صحت، هر چند می تواند امری غیر اخلاقی تلقی شود، لیکن مجوزی برای فسخ نکاح نیست و از طرف دیگر، افشای این امر، بعد از اطلاع، برخلاف اخلاق حسنه و پیوند و میثاق عالی زناشویی است.
در عصر کنونی، نمی توان به تاسی از انسان هایی که در قرون بسیار دور و با فرهنگ عشیره ای و قبیله ای زندگی می کردند، ازدواج سابق زوجه و عدم بکارت وی در زمان عقد جدید را در مقابل اصل بقای خانواده قرار داد. این قبیل تصورات ریشه در جوامع به شدت سنت گرای ماضی داشته و اتفاقا مناسبتی با تعالیم ادیان توحیدی ندارد؛
در دین اسلام، مساله اساسی، وفاداری و پایبندی زوجین به زندگی مشترک بعد از تشکیل عقد می باشد و کنکاش گذشته، لزوماً سودمند نیست. وجود یا عدم این قبیل صفات در زن، بالنسفه، نمی تواند فخر و فضیلت اخلاقی و یا بالعکس، رذیلت اخلاقی و مایه سرافکندگی زوجه تلقی شود.
بر اساس قانون اساسی و اسناد معتبر جهان شمول خانواده سلول و عنصر بنیادین جامعه است. پس، لازم است همه مردم، در جهت حفظ و تحکیم بنیان آن کوشا باشند و
۹- اینکه زوج با داشتن حق ایقاعی طلاق، در صورت اصرار بر انحلال نکاح حاضر و عدم ادامه زندگی مشترک و غیر منکر بودن سازش، در شرایط فعلی، مواجه با عسر و حرج نمی باشد. زوج می تواند در صورت تمایل با رعایت شرایط شرعی و قانونی خود را از قید این علقه رها سازد.
فلذا، با استدلال های ذکر شده، با عقیده مشورتی قاضی ارجمند مشاور زن دادگاه خانواده خود که با توجه به درج عبارت «دوشیزه» در سند نکاح نامه، عقیده بر پذیرش دعوی خواهان را بیان فرموده اند، با احترام مخالفت می گردد چرا که این عبارت صرفاً در قسمت مشخصات زوجین قید شده است و در قسمت شروط ضمن عقد تصریح نشده است که شرط صفت لحاظ شود.
بنابراین، با وصف یاد شده، دعوی خواهان به نظر این دادگاه غیر ثابت تشخیص داده می شود. بنابر این، به استناد مواد مزبور و نیز ماده ١۲۵٧ قانون مدنی و مواد ۱ الی ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم ارجمند تجدید نظر استان آذربایجان غربی بوده و سپس عرف بیست روز از تاریخ سپری شدن مهلت تجدیدنظرخواهی، قابل فرجام خواهی در دیوان ارجمند عالی کشور می باشد.
