شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه ای رای کمیسیون ماده صد شهرداری اعلام کرد در ساختمانی که فاقد آسانسور می باشد، در صورت توافق اکثریت (نه همه) مالکین و با رعایت نکات ایمنی و مقررات شهرداری، امکان اضافه کردن آسانسور به ساختمان وجود دارد.
در این رای آمده است که مالکین اقلیت (مخالفین) صرفا می توانند جهت گرفتن خسارت (بابت استفاده اکثریت از قسمت های مشترک) به دادگاه مراجعه کنند.
متن رای به شرح زیر است:
شماره دادنامه: ۱۲۰۵۱۱
مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه: …
تجدید نظر خوانده: شهرداری تهران
موضوع تجدید نظر خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۸۹۳۵۳۰ شعبه ۲ بدوی
گردشکار: وکیل شاکی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رای قطعی اصراری کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها دادخواستی را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که به شعبه بدوی ارجاع و پس از انجام تشریفات قانونی طبق دادنامه مذکور حکم به رد شکایت صادر گردیده است. شاکی تجدید نظر خواه با ذکر دلائلی و اینکه یکبار رای کمیسیون از سوی شعبه دیوان نقض گردیده و کمیسیون در مقام رسیدگی مجدد مفاد دادنامه های دیوان را در رای صادره ملاک عمل قرار نداده است و شعبه بدوی نیز به آن توجهی نکرده است تجدید نظر خواهی و رسیدگی مجدد را درخواست کرده است.
پس از انجام اقدامات قانونی اینک شعبه تجدید نظر با حضور اعضاء تشکیل و بعد از ملاحظه پروندههای بدوی و تجدید نظر با حضور اعضاء تشکیل و بعد از ملاحظه پروندههای بدوی و تجدید نظر اسناد و مدارک موجود در آنها، نظریه های کارشناسی و انجام شور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید.
رای دیوان
با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و شرایط زندگی امروزی داشتن آسانسور برای کلیه طبقات فوقانی یک ضرورت است و دوازده نفر از پانزده واحد مجتمع ساختمانی بر این امر توافق و در سالهای ۹۳ به بعد آسانسور با رضایت یا بدون مخالفت مالکین سه واحد دیگر احداث و مورد استفاده قرار گرفته است و اگر در آنزمان مخالفت میکردند امکان احداث نبوده و نظر به اینکه محروم نمودن اکثریت بالا نسبت به اقلیت کم پنج در مقابل یک در صورت امکان که تحقق یافته است برخلاف مقررات قانونی مثل قانون تملک آپارتمانها ست و مالکین طبقه اول نیز در صورت درخواست می توانند از مزایای آسانسور استفاده نمایند و نباید سایر مالکین ممنوعیتی برای بوجود بیآورند از سوی دیگر هیات کارشناسی و مهندس مباحث فنی آسانسور را تائید نموده اند و اگر حقی از سه نفر نسبت به محل مشاع آسانسور تضییع شده باشد میتوانند به سایر مالکین رجوع و در صورت عدم توافق از طریق دادگاه یا مراجع مربوطه خسارت مربوطه را مطالبه نمایند.
من حیث المجموع ضرورتی برای تخریب آسانسور وجود ندارد بنابراین تجدید نظرخواهی وکیل شاکی مجوز تشخیص و به استناد تبصره های ماده صد و ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی و رأى کمیسیون ماده صد حکم به ورود شکایت و پرداخت جریمه در صورت وجود مصوبه شورای اسلامی شهر در این خصوص صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری- جواد جباری
مستشار شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری- زین العابدین شجاع
