اصلاح آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوبه شماره شماره ۹۰۰۰/۲۱۳۲۴۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۷ رئیس قوه قضاییه ۱ـ بند ب ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: بند ب ـ درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی و سایر مواردی که صدور اجراییه بر عهده ثبت محل یا اداره اجرای …

ادامه مطلب

بخشنامه حفظ سلامت و ایمنی و نحوه ارائه خدمات به شهروندان در دوران شیوع ویروس کرونا بخشنامه شماره ۷۲۴۵۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به شرایط خاصی که در اثر شیوع ویروس کرونا در کشور ایجاد شده است و به منظور حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع و کاستن از …

ادامه مطلب

در هر جامعه‌ای عمل به قانون و وظایف قانونی به عنوان زیر بنای تمام روابط اجتماعی و بقای اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده است پس به ناچار باید با قانون‌شکنان برخورد مناسب روا داشت تا تجاوز آنان از مرزهای ترسیم شده از سوی مراجع ذی صلاح و قانونگذار نتواند اخلال در نظم عمومی به وجود آورده و همچنین دیگران را نیز تشویق به ارتکاب تخلف نسازد. براین اساس مراجع …

ادامه مطلب

بخشنامه معاون اول قوه قضاییه برای پیشگیری از عوارض کرونا در واحدهای قضایی تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شماره: ۲/۴۰۶۳/۱۰۰۰ به کلیه واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه به منظور پیشگیری و کاهش عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه و حفظ سلامت همکاران و مردم عزیز و ساماندهی امور محوله در شرایط فعلی در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تمامی واحدهای تابعه در انجام …

ادامه مطلب

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بخشنامه شماره۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت وزیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار ـ تصویب کرد: ۱ـ کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از: الف ـ تمامی کارها در کارگاه­‌هایی که …

ادامه مطلب

  بالاخره آمد یا آمده بود و آشکار شد! پاسخ به حدود اعتماد مردم به نظام سیاسی مربوط می شود. منطقی است که بیشترین مباحث حول مراقبت های پزشکی و پیشگیری باشد، اما در این میان، مسئولیت های مدنی و جزایی را نیز نباید فراموش شود. اطلاع رسانی جهانی در این باره به نحوی است که برای هیچ کس عذری باقی نمی گذارد. همه باید مراقبت کنند و سببیت هر …

ادامه مطلب

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۱۷   ماده۱ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است …

ادامه مطلب