قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی
ماده‌واحده- بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (۶,۴۹۸.۰۹۳.۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (۵,۷۱۰.۱۳۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (۷۸۷,۹۵۷.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴,۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۴.۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ۱
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (۲۰%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (۳%) موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ بهعنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سهماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (۴۵۴,۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به‌عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی‌شده از محل این منابع قابل تأمین است.
هـ- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، سیدرصد (۳۰%) از هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تا مبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از خالص بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانهداری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرائی‌شدن سقف تعیین‌شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف یکصدوپنجاه هزارمیلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز وکار این بند، معادل بیست‌درصد (۲۰%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده‌و‌نیم‌درصد (۱۴/۵%) بهعنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی‌و‌شش‌درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت‌گرفته بهعنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهیهای این شرکت به بانکها بهعنوان بدهی دولت به این بانکها منظور میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲
الف-
۱- به دولت اجازه داده میشود، واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و داراییهای دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روشهای فوق، واگذاری سهام در قالب صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایه‌گذاری تا سقف سیدرصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می¬شود.
۲-۲- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکتهای دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
۳-۲- بانکهای دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
۴-۲- شورای‌عالی بورس مکلف است ساز وکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقهای مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت بهعنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.
۳- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.
ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورتهای مالی حسابرسی‌شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوقالذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانهداری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکتهایی را که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاهدرصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.
د- به دولت اجازه داده میشود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی تأمین کند و بهمنظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه کند.
هـ-
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سهماه یک‌بار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این‌صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد شرکتهای موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
۳- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:
۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
۴- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین‌شده برای شرکتهای دولتی ممنوع است.
۵- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
و- در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمانهای تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه‌ماهه، از طرق مختلف از جمله روشهای زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:
۱- ارائه حقالامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
۳- واگذاری طرحها و زیرطرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
۴- واگذاری خانههای سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمانهای تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سیدرصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حسابهای فی‌مابین منظور نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز وکار پیشبینیشده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به‌عمل آورد.
تبصره ۳
الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (بهمنظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشبینیشده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت میشود. در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوقالذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ در سال ۱۳۹۹ تمدید میشود.
ج- بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساختهای آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیشبینیشده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداریها و دستگاههای ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
تبصره ۴
الف- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
۱- تا مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
۲- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمانهای توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی (۵۱%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیتهای منطقه‌ای
۳- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
ب- به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۹ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعه‌ای سازمانهای توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج- به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال میشود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
ه – به دولت اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون(۲,۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به‌شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
جدول منابع
۱- برنامه عملیاتی و جریان وجوه(با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
۲- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانهداری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.
۳- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرائی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
۴- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرحها تا حد امکان صورت پذیرد.
۵- گزارش عملکرد شش‌ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به‌طور مستقل تهیه و ارسال شود.
۶- تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
۷- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف(۵) جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
۸- رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها ضروری است.
۹- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
۱۰- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی(نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.
تبصره ۵
اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۹ با رعایت قوانین و مقررات:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که بهتصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرحهای خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافتهای فرسوده، تاریخی و پیرامون حرمهای مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
ب- به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (۵۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۳۵۱/۱۲/۱۰ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرائی (موافقتنامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.
د-
۱- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج‌درصد (۲۵%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر به نسبت پنجاهدرصد (۵۰%) دولت و پنجاهدرصد (۵۰%) شهرداریها است و تضمین پنجاهدرصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
۲- به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده‌هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی- اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.
ه- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه‌سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل کشور پیش‌بینی میشود و خزانهداری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (۸) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار میشود و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای و ردیفها و جداول این قانون صادر میشود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه میشود.
و-
۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف
۴۲- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوقالذکر که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده‌نشده جزء (۲) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاهدرصد (۵۰%) مبلغ مانده فوقالذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکتهای‌تابعه و وابسته آن اختصاص مییابد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه کند.
۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۵-۲- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور میشود.
۶-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷-۲- مطالبات شرکتهای تولید‌کننده برق از سازمان‌ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت می‌باشد.
۸-۲- مبلغ ناشی از اجرای این جزء بهعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت میشود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تعیین میشود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به¬جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را بهعنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.
مسؤولیت اجرای این بند برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از سازوکار پیشبینیشده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی- اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۹ تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی میشود.
ط- وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (۳۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند، تا بهمنظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.
ک-
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر میشود، نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
۵- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت بهعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میشود.
م-
۱- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاهدرصد (۵۰%) بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف است حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال ۱۳۹۸ اعطاء نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.
س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهیهای موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.
ع- به دولت اجازه داده میشود مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیشبینیشده در جدول شماره (۴) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.
ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ است.
ص- بهمنظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ق- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دوماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به‌نحوی که حداقل سیدرصد (۳۰%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.
ر- در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به‌روز‌شده به‌طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۳/۲/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهیهای موصوف و تغییرات حسابهای فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر میشود.
تبصره ۶
الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (۹۶۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص مییابد. بیست‌درصد (۲۰%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (۸۰%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می شود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان ده‌درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۲۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (۱۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب ساتبا نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
د-
۱- متن زیر به جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه میشود:
«شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
۲- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.
۳- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود.
ه- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاهدرصد (۵۰%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و- بهمنظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز میشود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف
۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (۱%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانههای کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.
ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سیدرصد (۳۰%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (۵%) حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند بود.
ی- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (درصورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سهماه تهیه و ابلاغ میشود.
ک-
۱- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.
۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره‌ماه سال ۱۳۹۹ تمدید میشود.
م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانهداری کل کشور ارائه می‌کند. خزانهداری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را بهعنوان وصولی مالیات منظور کند.
ن- سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.
س- به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانههای نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط آنها اجازه داده میشود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.
ع- درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۶ بهعنوان درآمد اختصاصی تلقی میشود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.
ف- در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکتهای دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. بهمنظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق- تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه میشود.
ر- در اجرای جزء (۲) بند (چ) ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص‌یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک‌بار معافند.
ش- به استناد مواد (۱۰۳) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و بهمنظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد میشود.
ت-
۱- در سال ۱۳۹۹ واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
۱-۱- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:
۱-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال یک در هزار
۲-۱-۱- نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال دو در هزار
۳-۱-۱- نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال سه در هزار
۴-۱-۱- نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال چهار در هزار
۵-۱-۱- نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
۲-۱- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (۰/۲%)
۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:
۱-۲- واحدهای مسکونی در حال ساخت
۲-۲- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
۳-۲- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم
۴-۲- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
۵-۲- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
۵- أخذ مالیات بر خانههای خالی مطابق ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.
پنجاهدرصد (۵۰%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف ۱۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور و پنجاهدرصد (۵۰%) باقی‌مانده بهعنوان سهم شهرداری ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه¬های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداریهای کشور قرار دهند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خ- سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ذ- مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
تبصره ۷
الف-
۱- در راستای اجرائی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود.
۲- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این جزء می¬شوند.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۹ را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
د- به دولت اجازه داده میشود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهای مالی همان سال) با بدهی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه سال ۱۳۹۹ به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
هـ- به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمانهای گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمانهای مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (۷,۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تبصره ۸
الف- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
ب- به دولت اجازه داده میشود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوقالذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز وکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند.
۲- در اجرای ماده (۶۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانهداری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.
۳- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوقهای تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را أخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل‌شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقی‌مانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارهشده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین میشود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صددرصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
د- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت‌ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.
هـ- در اجرای بند (ب) ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای کنتور هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (۲۰۰) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف ۵۲-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می¬شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یکهزار (۱,۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین میشود، دریافت می‌گردد.
و- بهمنظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرحهای ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میشود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرحهای مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۹
الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۸ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای متأهلین موضوع بند (پ) ماده (۱۰۳) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوقهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود بهمنظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.
ب- صددرصد (۱۰۰%) وجوه ادارهشده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۸ تا سقف هزار و پانصد میلیارد (۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خزانهداری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور به صندوقهای رفاه دانشجویی بهعنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای مزبور اختصاص مییابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میشود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
د- به وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بهمنظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.
هـ-
۱- در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.
۲- در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (۱۱۷) آن قانون و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (۱۰%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری هزینه کنند.
و- بهمنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب ۱۳۹۳/۷/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاستهای پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین میشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهلدرصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)های پسادکتری و طرح(پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیشبینیشده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (۶۰%) است.
شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهلدرصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می¬شود و بهتصویب هیأت وزیران می¬رسد.
ط- در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(۳۰) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
ی- درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۱۰۳، ۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۲۱۱ جدول شماره (۵) اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
ک- به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سی درصد (۳۰%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (۷۰%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ل- بهمنظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.
تبصره ۱۰
الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سهماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوقالذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ برخورد میشود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانهداری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) می‌باشد.
ج- در سال ۱۳۹۹ به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (۱۵%) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (۱۰) ریال أخذ و منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۸ واریز میشود و معــادل آن از محل ردیف هزینه‌ای ۳۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص مییابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.
د- درسال ۱۳۹۹ تعرفه جرایم رانندگی دودرصد (۲%) افزایش مییابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۱
الف- بهمنظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۱۱۰۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
ج- در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانههای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی اختصاص دهد.
د-
۱- در سال ۱۳۹۹، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ میشود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.
۲- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌‌ماه سال ۱۳۹۹ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
هـ- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره ۲۸-۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۲-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت میشود تا صرف انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرحهای نظارتی گردد.
و- بهمنظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، ده‌درصد (۱۰%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۳,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور به‌صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.
ز- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۷ متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال ۱۳۹۸ شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.
ح- درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف ۱۴۰۱۰۱ به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی میشود.
ط- در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام میشود.
کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.
ی- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ میشود.
ک- در سال ۱۳۹۹ علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیمدرصد (۰/۵%) مبلغ مندرج در سند بهعنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۶۰۲۰۰ درآمدی واریز میشود. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (۱۸,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه میشود.
ل- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (۲۰%) از محل اعتبارات ردیف ۶۴-۵۳۰۰۰۰ اقدام نماید.
م- سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، داراییها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مرحله اجراء درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
تبصره ۱۲
الف-
۱ – در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش مییابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ – ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:
۱-۱- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (۱۵%) برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (۲۸,۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۲-۱- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴,۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸۶/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.
۳- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
ب- دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
ج- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها میشود.
شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.
د-
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت‌سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با أخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی داراییها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.
۲- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی داراییهای دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاهدرصد (۵۰%) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.
ه- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب میشود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
و- شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان موضوع جدول (۱-۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
ز-
۱- دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
۲- از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای مشمول به‌استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می¬شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۱۳
اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱- پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۴,۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور
۲- در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۲۱,۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله
۳- تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان
۴- تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱۴
الف- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه میشود:
۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
۲- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیمدرصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۳- عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداریها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
۴- سازمان هدفمندسازی یارانه¬ها مکلف است امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بهعنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.
تبصره ۱۵
الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ب- شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.
ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.
ه- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می‌باشد.
و- بهمنظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
ز- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می‌گیرد.
تبصره ۱۶
الف- بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
ب- در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت‌ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.
مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می¬کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید.
ج- در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
د- دولت از طریق خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک‌‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده می‌باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
هـ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت میشود. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
۱-
۱-۱- مبلغ دو هزار میلیارد (۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده‌ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل
۲-۱- مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه‌درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست‌ساله
۲- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور
دستورالعمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میشود.
۳-
۱-۳- مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمانهای مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان
۲-۳- مبلغ هشت هزار میلیارد (۸,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمانهای مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله
مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانکهای عامل تأمین میشود.
۴- مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی
۵- مبلغ چهار هزار میلیارد (۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت‌ماهه با یک‌سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت‌درصد (۸%)
مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت میشود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می‌باشد.
ز- بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته‌شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه‌درصد (۹%)، در مراکز استان‌ها هفت‌درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، میشود. منابع استفاده‌نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منابع موضوع این بند اضافه می¬شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آیین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین میشود.
تبصره ۱۷
الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می¬شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوقالذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین میشود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.
در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند.
ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج-
۱- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و بهروزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
۲- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعهکننده (بیمه‌شده) دریافت میشود و هزینه¬های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین میشود.
د- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین میشود.
هـ- از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه میشود.
و- دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمانهای بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
ز- سازمان¬های بیمه‌گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه‌ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.
شورای‌عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سهماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام به این کار ننماید، سازمانهای بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.
ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق-سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.
۱- آن بخش از هزینه های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میشود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.
۲- بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
۳- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت¬های انجام‌شده و همچنین استعلام استحقاق¬سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم‌نهاد نیز فراهم نماید.
تبصره ۱۸
الف-
۱- به دولت اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه ادارهشده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاستهای بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.
۲- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوقهای ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین بهمنظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
۳- عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح میشود.
برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می¬شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و چهارصد میلیارد (۱,۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه ادارهشده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهمنظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می‌رسد.
د- دولت مجاز است از طریق سازمانهای توسعه‌ای بهمنظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزیتهای منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمانهای توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانهای توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.
تبصره ۱۹
دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و داراییهای خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
۱- به دولت اجازه داده میشود تا ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸-۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه ادارهشده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام میشود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین میشود.
بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
یک‌درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده‌سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه میشود.
۲- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
۳- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.
۴- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده‌درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین‌شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینه‌ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
۵- بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح(پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه‌شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف‌شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأمین مالی مذکور اصلاح میشود.
۶- در طرح(پروژه)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با أخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است.
۷- درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه)های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه‌گذار تعلق می¬گیرد.
۸- دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارشهای مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
۹- تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه)هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با أخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
۱۰- دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه)های ملی یا ملی استانی‌شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی- خصوصی طرح(پروژه)های مذکور را برعهده دارد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲۰
الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.
ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیشبینیشده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاه اجرائی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، انجام دهد.
۲- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
۳- به دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود براساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
۴- در اجرای حکم بند (۱۶) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.
۵- دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
۶- دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام‌شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست‌درصد (۲۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
۷- بهمنظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د-
۱- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایهای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده میشود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
۲- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
ه- دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، داراییها و بدهیهای خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ است.
تبصره ۲۱
الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر میشود:
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا بهروزرسانی نمایند.
۲- از تیرماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد.
۳- از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص‌یافته یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می¬شود. درج این اطلاعات هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به¬کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین میشود، تعیین می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف‌الاجراء می¬شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ میشود.
ج- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت وجه دریافت می‌کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانهداری کل کشور اعلام نمایند.
د- به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیشبینیشده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان¬های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.
۲- کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبینیشده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیشبینیشده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
۳- سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیشبینیشده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه‌کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.
و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سهماه پس از تصویب آن تهیه و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو‌شنبه مورخ بیست و ششم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
