آیین نامه داوری خانه تئاتر در شش ماده تدوین و در تیرماه سال هزار و سیصد و نود هشت به تصویب خانه تئاتر رسیده است
اصولا مبحث داوری تابع ضوایط قانونی مندرج در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، قوانین مندرج در مبحث داوری در بسیاری از موارد امکان تغییر و تعدیل را دارند لذا معمول است که نهادهایی که دارای بخش داوری هستند آیین نامه تحت این عنوان تهیه و منتشرکنند تا افرادی که مایل هستند اختلافاتشان از طریق داوری حل و فصل شود ساز و کار آن نهاد را بدانند، اما متاسفانه آیین نامه خانه تئاتر از حداقل های استانداردهای این حوزه فرسنگ ها فاصله دارد، در ذیل به چند مورد از نقدهای وارده بر این آیین نامه می پردازیم
یک در ماده یک آیین نامه، ذکر شده است که اختلافات حاصله وفق قانون داوری! رسیدگی خواهد شد-لازم به توضیح است که در در حال حاضر قانونی به نام قانون داوری در نظام قانونی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و آنچه که به عنوان قانون داوری ذکر شده است بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی است که به اشتباه قانون داوری ذکر شده است
دو در ماده دوم این آیین نامه به صورت مختصر و جزئی به انتخاب اعضای شورای داوری پرداخته است تنها چیزی که می توان از این ماده برداشت کرد، این است که داوری در خانه تئاتر توسط سه نفر انجام خواهد پذیرفت اما مشخص نیست که صفات و ویژگی های این اشخاص برای عضویت چه باید باشد، آیا اصلا ویژگی خاصی مد نظر هست یا خیر، یا آن که رای داوری با چه حد نصابی صادر می شود و در چه شرایطی جلسه داوری رسمیت خواهد داشت، این از بدیهیات است که اشخاص متقاضی داوری باید آگاه باشند که چه اشخاصی و با چه ویژگی هایی در صدد داوری در اختلاف آنان هستند
سوم از جمله نقصان های این آیین نامه مشخص نبودن ساز و کار پرداخت هزینه داوری می باشد و در این خصوص صرفا به ذکر عنوان کلی "هزینه داوری بر عهده طرفین می باشد" اکتفا شده است که شاید بتوان گفت از لحاظ هزینه خود را تابع آیین نامه مصوب رییس قوه قضاییه قرار داده اند که اگر این چنین نیز باشد چه بهتر بود که این موضوع به صورت شفاف ذکر می‌گردید
چهارم اما از همه عجیب تر ماده پنج این آیین نامه می باشد که صلاحیتی فراقانونی برای شورای داوری قائل شده است در این ماده آمده است که" در صورت لزوم جهت استیفای حقوق محکوم له شورای داوری مجاز خواهد بود تا با گزارش امر و ارسال یک نسخه از رای به مرکز هنرهای نمایشی نسبت به توقیف حقوق و مطالبات احتمالی محکومه له و یا ایجاد سایر محدودیت ها... اقدام نمایید" لازم به توضیح است که مستند به ماده چهارصد و هشتاد و هشت قانون آیین دارسی مدنی اجرای رای داوری صرفا از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد اما ماده پنج آیین نامه اختیار صدور دستور توقیف حقوق و مطالبات را برای خود به رسمیت شناخته است که خلاف نص قانون است و در عمل نیز این شورای چنین امکانی را ندارد
نتیجه: به نظر می رسد در تدوین این آیین نامه حداقل های قانونی و استاندارهای مقررات نویسی رعایت نشده است و کوچکترین راهنمایی برای اشخاصی که مایل اند اختلافات آن ها از طریق داوری حل فصل شود نمی باشد، اساسا مشخص نیست این آیین نامه به چه دلیل تدوین شده است چه بسا عدم آن بهتر از وجود آن باشد، بهتر است آیین نامه ایی جدید با استاندارهای مقررات نویسی و با مشورت از حقوقدان های این عرصه هر چه سریع تر تدوین و تصویب گردد
نگارش:علی سیفی
