مصوبه شماره۱۳۱۰۸۹/ت۵۵۵۲۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ هیأت وزیران
سازمان ملی استاندارد ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۶۵ مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده (۶۰) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱ـ سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران
۲ـ شورا: شورای عالی استاندارد
۳ـ قانون: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
ماده۲ـ بر اساس تبصره (۲) بند (۱) ماده (۷) قانون، صادرات کالاهای تولید داخل کشور در صورت درخواست متقاضی منوط به دریافت نشان حلال از سازمان است. صدور هرگونه گواهی و نشان حلال و نظارت بر آن درکشور منحصراً با سازمان می‌باشد.
ماده۳ـ در اجرای بند (۱۷) ماده (۷) قانون و تبصره ذیل آن، سازمان می‌تواند برای انجام آزمون نمونه‌های تولید داخل، وارداتی و صادراتی و تجهیزات اندازه‌شناسی، از خدمات آزمایشگاه آزمون و برسنجی تأیید صلاحیت‌شده داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده۴ـ بر اساس بند (۱۰) ماده (۷) و ماده (۹) قانون، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تأیید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی می‌باشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام مینمایند.
ماده۵ ـ نهادهای اعتباردهی موضوع ماده (۸) قانون، پس از تأیید مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران مجاز به انجام فعالیت در چارچوب بند (۱۰) ماده (۳۵) قانون می‌باشند.
ماده۶ ـ در راستای اجرای ماده (۱۳) قانون، در زمینه واپایش(کنترل) عیار مصنوعات فلزی گرانبهای عرضه شده در سطح کشور، سازمان مجاز است علاوه بر رویه‌های نظارتی خود نسبت به نمونه‌برداری فلزات گرانبها از مراکز عرضه به صورت امانی اقدام نماید.
ماده۷ـ در اجرای مواد (۳)، (۴)، (۱۶) و ( ۱۷) قانون، دستگاه های اجرایی مکلفند پس از وصول گزارش‌های سازمان ضمن انجام اقدامات اصلاحی و اعمال نظرات سازمان، از نتایج اقدامات به عمل آمده سازمان را مطلع نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم وصول نتایج اقدامات دستگاهها، گزارش عدم همکاری را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.
ماده۸ ـ در صورت نیاز، تا زمان تصویب دستورالعملهای تخصصی و روشهای اجرایی جدید موضوع قانون، دستورالعملها و روشهای اجرایی موجود در حدودی که مغایر قانون نباشد به قوت خود باقی است.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
