پیام رای
آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، ابطال شد.
متن دادنامه
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۹۰
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی
گردش کار
اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان قوچان به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره۲۲۳۲؍۲۴؍۱۱۹ مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۰ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قوچان و ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مـورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مـرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عـالی نظـارت بر سازمان های صنفی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اولاً: از سال ۱۳۸۴ تا به امروز اداره ثبت اسناد و املاک به صدور چنین مجوزهایی اقدام نمود و هیچ گونه زیرساختی یا تشکیلات مدون و منظمی در این خصوص نداشته در حالی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب وظایف قانونی خود دارای هرگونه اختیار و زیرساخت و اقدامات مؤثر و سازکارهای مناسب در اجرای و صدور مدرک مربوط در زمینه های مخـتلف اعم از کشـاورزی، صنعتی، خدمـاتی و توزیعی و آموزش و پژوهشی بوده و عهده دار هرگونه آموزش غیر رسمی است بر خلاف اختیارات و وظایف اداره ثبت اسناد و املاک.
ثانیاً: سازمان فنی و حرفه ای یکی از سازمان هایی است که مدارک معتبری را به دانش پژوهان می دهد. سـازمان با نام TVTO سازمانی است که در کشـورهای دیگر شـناخته می شود و مـدارک دریافتی این سازمان در کلیه استان های ایران و سایر نقاط به رسمیت شناخته می شود و معتبرترین سازمان در تأیید مدرک تحصیلی و همچنین مبنای ارزش گذاری و سنجش آن در جهان، سازمان جهانی کار است.
ثالثاً: با توجه به قرارگیری رسته املاک در گروه خدماتی وجود کد ملی آموزش شغلی به شماره ۱۰۰۰۱-۳۳۳۴۳۳۱۰۹ تحت عنوان متصدی معاملات املاک در گروه شغلی خدمات حقوقی طی تدوین استاندارد سازی ۱؍۹؍۱۳۷۹ نشان جایگاه و صلاحیت و حدود اختیارات این سازمان در صدور مدرک برای مشاورین املاک و خودرو می باشد.
رابعاً: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ایجاد هرگونه ممانعت در تسهیل کار و اشتغال برای اشخاص که قانوناً حق داشتن آن را دارند برخلاف اصل ۲۱ قانون اساسی می باشد. چرا که صدور چنین دستورالعمل ها و تصمیماتی که علی الاصول در حال حاضر امکان پذیر نیست باعث بلاتکلیفی و تضییع حقوق متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته موصوف می گردد.
خامساً: در آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ بند ۴ سازمان آموزش فنی و حرفه ای نسبت به سایر سازمان ها عامیت و عمومیت داشته و در واقع ملاک و مد نظر قانونگذار سازمان و نهادی شناخته شده بوده و از طرف دیگر به جهت تسهیل در امور مربوطه بعد از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از کلمه یا نیز به منظور اختیار داشتن قـانون نظام صنفی به استناد مـاده ۴ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی استفاده شد ماده ۴ آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفی:
اتاق اصناف ایران می تواند در جهت تسهیل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی و آزمون های تخصصی از متقاضیان با مراجع صدور و دیگر دستگاه های مرتبط اقدام به تنظیم تفاهم نامه نماید، که در واقع نافی سازمان فنی و حرفه ای کـشور در صـدور مـدرک تخصـصی نمی باشد. النهایه اینکه چه بر اساس ماده ۲ دستورالعمل اجـرایی مصوبه ۲۲؍۴؍۱۳۸۴ که اشتغـال به شغـل مشـاور املاک و خودرو را منوط به داشتن مدرک تخصصی از سازمان ثبت اسناد و املاک کرده و چه آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی قـانون نظـام صنفی موضوع تبصـره ماده ۱۳ که مـرجع صدور پروانه تخصصی و فنی را سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی کرده، کلیه مشاورین املاک و خودرو می بایست دارای این مدرک بوده ولیکن از جایی که سازمان ثبت اسناد و املاک هیچ گونه زیرساختی در این خصوص نداشته و از سال ۱۳۸۴ هیچ گونه اقدامی انجام نداده شایسته نمی باشد که با اخذ تصمیم و دستورالعمل هایی که جنبه اجرایی نداشته باعث سردرگمی، تضییع حقوق و هدر رفتن وقت دیگران شویم. لذا با در نظر گرفتن این موضوع که در حال حاضر حدود ۴۵ نفر متقاضی پروانه کسب به سازمان فنی و حرفه ای کشور معرفی و کلیه کلاس ها را گذرانده اند و هزینه پرداخت کرده اند و از طرف دیگر سایر متقاضیان نیز بلاتکلیف این موضوع می باشند، خواستار رسیدگی و صدوررای مقتضی هستم.”
متن مقرره مورد شکایت
” نامه شماره ۱۵۴۸۹۹/۶۰ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی
جناب آقای موفق
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
موضوع : پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو
احترماً بازگشت به نامه شماره ۴۶۰۶۵/۱۰۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۰ درخصوص برگزاری دوره‌های آموزشی و صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو توسط سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به اطلاع می‌رساند :
مطابق بند (ت) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو، مرجع صالح جهت صدور پروانه فنی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و در بند ۴ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصـره ماده ۱۳ قانون
نظام صنفی نیز صدور پروانه تخصصی توسط مرجـعی که به موجب قوانین مکلف به صدور پروانه تخصصی و فنی می باشد، مورد تأکید قرار گرفته است، لذا تعیین مرجع دیگری توسط سازمان های صنفی و صدور پروانه موصوف توسط آن مراجع، فاقد وجاهت قانونی است. شایان ذکر است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان صدور پروانه کسب و اجرای هرچه شایسته تر قانون، این مرجع در حال پیگیری موضوع از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و به محض حصول نتیجه، مراتب متعاقباً منعکس خواهد شد. – رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی”
در پاسخ به شکایت مذکور دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۲۴؍۶۰ مورخ ۲۴؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
” با توجه به اینکه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و اصفهان و اتاق اصناف شهرستان قوچان به عنوان طرف شکایت می باشند، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت متوجه این دفتر و دبیرخانه نمی باشد؛ لذا رد درخواست شاکی به طرفیت این مرجع مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۲۴ مورخ ۳۰؍۹؍۱۴۰۱ نامه شماره ۲۲۳۲؍۲۴؍۱۱۹ مورخ ۷؍۹؍۱۴۰۰ سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قـوچان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به نامه شمـاره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مـورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ : «افراد صنفی موظّفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند» و برمبنای بند (د) ماده ۳۰ همین قانون، «صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط»، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است.
ثانیاً برمبنای ماده ۱۳ قانون نظام صنفی، در جریان صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی صرفاً اخذ پروانه تخصـصی و فنی درخصوص مسائل مربوط به آموزش و… از مراجع ذیربط صورت می‌گیرد و مراجع مذکور مرجع صدور پروانه کسب محسوب نمی‌شوند و صلاحیت صدور پروانه کسب به دلالت احکام مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی در مورد مشاغل تخصصی نیز توسط خود اتحادیه‌های صنفی اعمال می‌شود.
بر همین اساس آن قسمت از نامه شماره ۱۵۴۸۹۹؍۶۰ مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۰ رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صـنفی که براسـاس آن مقرر شده است مـرجع صـالح جهت صدور پروانه صنفی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، از این جهت که علاوه بر صدور پروانه تخصصی (موضوع ماده ۱۳ قانون صنفی) صلاحیت صدور پروانه صنفی (موضوع ماده ۱۲ و بند «د» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) را نیز به سـازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگـذار کرده، با حکم مقرر در ماده ۱۲ و بند (د) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
