: ۹۹۰۰۱۷۰ : ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۳۳ : ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
: سیدامیر منصوری : دانشگاه تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲- ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران
پیام رای:
بخشنامه شماره ۱۵۵/۲۶۴۸۶۲- ۱۲/۹/۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاص است که در دانشکده ها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان نسبی و سببی هستند ابطال شد و اطلاق آن نیز در فرض که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲- ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند: در مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه تهران جلسه ای در خصوص استخدام کارمند در پردیس و دانشگاه تشکیل می دهد و طبق بخشنامه شماره ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲- ۲۱؍۹؍۱۳۹۸ مفاد صورتجلسه مصوب را به کلیه معاونین اداری و مالی پردیس ها، دانشگاه ها و مراکز و مدیران ابلاغ می نماید که مفاد آن بدین شرح است: (استخدام کارمند در پردیس ها و دانشکده هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می باشد ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که اقدام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع می باشد.)) از آنجا که بخشنامه موصوف در تعارض آشکار با بند ۹ اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب پیدایش تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه شده، از آن مرجع تقاضامندم با پذیرش این درخواست تصمیمات لازم را جهت ابطال این بخشنامه مبذول فرمایید. ”
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹-۱۷۰-۳ مورخ۱۰؍۳؍۱۳۹۹ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
” به موجب مصوبه مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه تهران، استخدام افراد خاص به واسطه انتساب به کارکنان حاضر دانشگاه ممنوع می باشد. با عنایت به آن که حسب فتوای حضرت امام خمینی(ره) عمل خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع تلقی می گردد و قانون چنین مضیقه ای را نپذیرفته است قهراً مصوبه مخالف شرع خواهد بود. همچنین استثنا کردن عده ای از شهروندان جمهوری اسلامی ایران از قسمتی از حقوق مشروع خود از جمله حق اختیار شغل به واسطه فعل فرد دیگر، اعمال تبعیض و رسمیت بخشیدن به سلب حقوق اجتماعی است که تنها از ناحیه شرع و قوانین متخذ از آن میسر است. در حالی که مصوبه فوق از ناحیه یک دستگاه اجرایی صادر شده که قانونگذار چنین اختیاری برای او وضع نکرده است. لذا اقدام دستگاه سلب حق شهروندان و خلاف شرع تلقی می شود.”
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی دیگری که با شماره ۹۹-۱۷۰-۹ مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۹ در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسید، اعلام کرده است که:
” به استحضار می رساند: مصوبه مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه تهران در زمانی صادر شده که بخشنامه های وزارت متبوع به صراحت «تعریف» و «شیوه اقدام» تصمیم گیری در خصوص وابستگان مسئولان دانشگاهی را روشن کرده بود. به موجب این دو بخشنامه، مقصود از «وابستگان» صرفاً اعضای درجه یک خانواده هیأت رئیسه دانشگاه است و در خصوص سایر اعضای هیأت علمی محدودیتی تعریف نشده است. روش تصمیم‌‌گیری در خصوص وابستگان نیز ارجاع به « کمیسیون خاص» است که در بخشنامه تشریح شده و هیج بحثی از ممنوعیت بررسی تقاضای این گروه از داوطلبان نشده است. مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران با ابلاغ « استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند ممنوع است» به جای اجرای بخشنامه‌‌های وزارت علوم برخی از داوطلبان را از حقوق قانونی خود محروم کرده است. تعمیم مصادیق وابستگی به « خویشاوندان سببی و نسبی» و توسعه شمول بخشنامه به « همه اعضای هیأت علمی» نافی متن صریح بخشنامه و فلسفه آن در حفظ حقوق قانونی افراد از طریق تعیین رویه خاص است. مصوبه دانشگاه تهران نافی حقوق مصرح افراد در قانون اساسی از جمله تساوی حق اشتغال مندرج در اصول ۲۹ و ۲۰ و حق داشتن شغلی که بدان مایل است مندرج در اصل ۲۸ است. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” عنوان: بخشنامه به کلیه معاونین محترم اداری و مالی پردیس ها، دانشکده ها، مراکز و مدیران محترم موضوع بخشنامه در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک
با سلام و احترام: با عنایت به بند ۱ صورتجلسه مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک کارمندان و اعضای هیأت علمی به اطلاع می رساند، استخدام کارمند در پردیس ها و دانشکده هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می باشند ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع می باشد.- مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۸۰۰۵ -۷؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
” بخشنامه اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است، در مقام ابلاغ بند ۱ مصوبه مورخ ۶؍۸؍۱۳۹۸ هیأت رئیسه دانشگاه تهران می باشد. مصوبه مذکور بدین شرح است:
«استخدام کارمندان در پردیسها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن واحد هستند، ممنوع است. استخدام اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن رشته هستند، ممنوع است.
بر خلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته، این مصوبه نه تنها خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نبوده و موجب پیدایش تبعیض ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه نیست، بلکه بر عکس، این مصوبه جهت تامین مصلحتی بالاتر، یعنی فراهم نمودن موجبات پیشگیری از ایجاد تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای استخدام کلیه شرکتکنندگان در آزمونهای استخدامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران میباشد. زیرا:
اول- مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، یک مصوبه درون سازمانی و ناظر به کارکنان دانشگاه تهران است و نه متقاضیان استخدامی. به همین علت نیز این مصوبه، به عنوان یک بخشنامه به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ابلاغ شده، چنانچه این مصوبه ناظر بر اشخاص خارج از سازمان و غیر از کارکنان دانشگاه بود، ضرورتی به ابلاغ این مصوبه در سامانه اطلاع رسانی کارکنان دانشگاه تهران نبود، بلکه در آگهی استخدامی دانشگاه تهران این مصوبه به متقاضیان استخدام اطلاع رسانی می شد. مطابق مصوبه مذکور هیچ گونه ممنوعیت و محدویتی برای استخدام اشخاص، پس از طی فرآیندهای قانونی لازم ایجاد نشده است. بدیهی است پس از کسب مجوزهای قانونی استخدام و طی تشریفات لازم، هر شخص میتواند در فراخوان جذب و استخدام دانشگاه تهران شرکت نماید، مصوبۀ مذکور نیز هیچگونه محدودیتی در این خصوص نداشته و ندارد. هدف از این مصوبه این بوده که کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه بدون طی فرآیندهای قانونی و شرکت متقاضی در فراخوان استخدام، تقاضای استخدام اقوام و خویشاوندان خود را در واحد و رشته مربوط به خود به جاری نکند.
دوم- این مصوبـه، استخدام اقـوام و خویشاوندان سببی و نسبی ( فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) کارمندان و اعضای هیأت علمی را در دانشگاه تهران به طور مطلق ممنوع اعلام نکرده است، بلکه صرفاً استخدام در واحدی که کارمند در آن اشتغال دارد و یا رشته ای که عضو هیأت علمی در آن مشغول خدمت است، برای اقوام و خویشاوندان آنان ممنوع است و متقاضیان میتوانند در سایر رشته ها و یا واحدهای که اقوام و خویشاوندان ایشان در آن مشغول خدمت نیستند، استخدام شوند.
سوم- همانطور که قضات مستحضرند، یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد، از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زاست. یکی از این موقعیتهای فسادآور، احتمال سوء استفاده مستخدمین مشاغل دولتی، از شغل و جایگاه اداری آنهاست. این امر سبب شده قانونگذار به منظور پیش گیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی، برای آنان محدودیتها و تضییقاتی قائل شود و «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری» را تصویب نماید. بر اساس این قانون، کارمندان دولت و اقوام و خویشاندان آنان (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنان) از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور، ممنوع شدهاند. همین مصلحت بوده تا حفظ آن مانعی جدی در برابر اصل آزادی قراردادها تلقی شود و لایحه قانونی تصویب گردد. در واقع حفظ مصلحت بالادستی باعث می گردد، مصلحت شخصی کنار رود.
هیأت رئیسه دانشگاه تهران نیز در راستای قانون فوق الذکر و حفظ مصلحت مهمتر تلاش نموده تا موقعیتهای تسهیل کننده اعمال نفوذ و فساد اداری را از بین ببرد و به منظور پیش گیری از اعمال نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در استخدام اقوام و خویشاندان در رشته و واحد مربوط، مصوبه فوق الذکر را تصویب نماید. آشکار است که استخدام اقوام و خویشاوندان کارمندان و اعضای هیأت علمی، در رشته و واحد محل خدمت مستخدم، به جهت امکان اعمال نفوذ، احتمال رقابت سالم میان شرکت کنندگان را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض ناروا میان متقاضیانی که اقـوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه مشغول خـدمت هستند با سایر متقاضیان که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، خواهد شد. مبنای منطقی این مصوبه آن است که بر اساس ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، «استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم، … منحصراً پس از تصویب هیأت امناء و احراز صلاحیت های لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام میپذیرد». همچنین بر اساس «دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب هفدهمین جلسه مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۸۷ هیأت عالی جذب، «جهت بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب و استخدام اعضای هیأت علمی، کارگروهی متشکل از رئیس دانشکده، رئیس پژوهشکده ذیربط، مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط و حداقل دو نفر از اعضای هیأت علمی مرتبط با زمینه تخصصی برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می شوند…».
مطابق مقررات فوق الذکر، یکی از مراحل استخدام و جذب کارمندان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه تهران مصاحبه است. مصاحبه کارمندان در واحد محل مربوط و مصاحبه اعضای هیأت علمی در گروه و رشته مربوطه انجام میشود. ملاحظه می گردد این وضعیت زمینه اعمال نفوذ احتمالی و تضییع حقوق دیگر متقاضیان را فراهم می کند و مصوبه دانشگاه تهران جهت رفع این زمینه است. با عنایت به مراتب مذکور، نفوذ کارمندان و اعضای هیأت علمی در مرحله مصاحبه اقوام و خویشاوندان نه تنها دور از ذهن نیست بلکه امری محتمل است و هیأت رئیسه دانشگاه تهران به منظور پیش گیری از امکان اعمال نفوذ کارمندان (در واحد خود) و اعضای هیأت علمی (در رشته خود ) در استخدام اقوام و خویشاوندان آنان مبادرت به تصویب این مصوبه نمود. این مصوبه نه تنها موجب تبعیض ناروا نبوده، بلکه از تبعیض ناروا پیش گیری کرده تا تمام شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی دانشگاه تهران در شرایط مساوی قرار گیرند و کسانی که اقوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه تهران خدمت میکنند از اولویت ناروا در واحد خود برخوردار نباشند.”
در پاسخ بـه ادعای خـلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۰؍۱۰۲- ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
” موضوع بخشنامه ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲- ۱۲؍۹؍۱۳۹۸ دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی می شود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۰؍۱۰۲-۲؍۶؍۱۴۰۰ و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ دانشگاه تهران درخصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیسها و دانشکده‌های دانشگاه تهران اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیأت علمی در فروضی میشود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: در ماده ۳ آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۲۴؍۶؍۱۳۹۷ هیأت امنای دانشگاه تهران که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان استخدام در دانشگاه تهران را بیان کرده و ماده ۲ آییننامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران مصوب ۱۳؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه تهران که استخدام اعضا را با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح امکانپذیر اعلام نموده و ماده ۴ آییننامه مذکور که شرایط عمومی متقاضیان جذب و استخدام را بیان کرده، هیچگونه تصریحی درخصوص شرط عدم وجود اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی در محل استخدام وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۱۵۵؍۲۶۴۸۶۲-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاصی است که در دانشکدهها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند، مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و موازین مقرر در آیین‌نامه‌های صدرالاشاره و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود و اطلاق آن نیز در فروضی که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته، در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
