دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در حساب اینستاگرامی خود ضمن اعلام این موضوع، درباره اختلاف نظری که زمینه‌ساز صدور این رای شد، چنین نوشته است:
قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۴ خود مجازات کسی را که مواد مذکور را «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد»، بر حسب میزان مواد از جزای نقدی و شلاق تا اعدام و مصادره اموال تعیین نموده است.
در مورد مفهوم کلمه «ارسال» در ماده فوق، میان دو شعبه دیوان کشور اختلاف نظر پیدا شده بود. یک شعبه دیوان، «ارسال» مواد مخدر از یک نقطه به نقطه دیگرِ کشور را هم مشمول حکم ماده فوق دانسته و حکم محکومیت متهم به این لحاظ را تأیید کرده بود؛ در مقابل، شعبه‌ای دیگر، کلمه «ارسال» در متن ماده فوق را فقط شامل اقدام مرتکب به خارج کردن مواد مخدر از کشور دانسته و بر این اساس، حکم محکومیت متهمی را که مواد مخدر را از بندرعباس به یکی از شهرهای دیگر کشورمان ارسال کرده بود، نقض نموده بود.
به نظرم از توجه به ملازمه ذکر کلمه «ارسال» با کلمه «کشور» در ماده ۴ و برخی دیگر از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نیز فرامرزی بودن اقدام مرتکب استنباط می‌شود و هیأت عمومی هم دیروز ٢٠ مهر ١۴٠٠ در رأی وحدت رویه خود، رأی شعبه اخیر را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داد.
با اعلام لزوم ارسال مواد مخدر از کشور به خارج برای شمول حکم ماده ۴ بر عمل متهم، شخصی که مواد مخدر را از نقطه‌ای به نقطه دیگر کشورمان ارسال نماید، عملش حسب مورد و بسته به شرایط آن «حمل یا نگهداری» محسوب و مجازاتی کمتر از «ارسال» خواهد داشت.
امکان رعطف به ماسبق شدن این رای وحدت رویه
دکتر خالقی در ادامه یادداشت خود با اشاره به امکان عطف به ماسبق شدن این رای نوشت:
نکته بسیار مهم این رأی وحدت رویه این است که این رأی، هر چند نسبت به آراء کاملاً اجراء شده بی‌اثر است، اما به استناد قسمت اخیر ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام محکومیتی که هنوز اجراء آن به پایان نرسیده (اعم از اینکه در حال اجراء باشد یا اصلاً اجرای آن شروع نشده باشد) عطف به ماسبق می‌شود و لازم است که قضات اجرای احکام به استناد ماده فوق و بند ب ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی پرونده‌های مشمول آن را جهت اصلاح دادنامه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمایند. بدیهی است که در صورت قطعیت حکم در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارسال خواهد شد.
ضمناً، هرچند که روح ماده ٢ قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار قوانین در روزنامه رسمی و انقضاء ١۵ روز از آن در کالبد آراء وحدت رویه هم که در حکم قانون هستند جاری است، اما دادگاه‌ها از هم‌اکنون می‌توانند با لحاظ رأی دیروز از صدور حکمی که فردا به استناد آن در مرجع بالاتر نقض می‌گردد، اجتناب نمایند.
