این لایحه از سوی قوه قضاییه تهیه و از طریق وزارت دادگستری به جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه شده است. در حال حاضر این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.
لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی
ماده ۱- تعاریف اصطلاحات مندرج در این قانون به شرح زیر است:
الف) موسسه حقوقی: موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی موضوع ماده ۲؛
ب) کانون: کانون وکلای دادگستری؛
پ) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه؛
ت) وکیل دادگستری: شخصی که دارای پروانه وکالت از کانون یا مرکز است؛
ث) عضو: وکیل دادگستری که دارای سهم الشرکه در موسسه حقوقی است؛
ج- دادگاه: دادگاه بدوی انتظامی مذکور در ماده ۱۲ این قانون.
ماده ۲- موسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی موسسه ای غیرتجاری و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که موضوع فعالیت آن، انجام امور راجع به وکالت دادگستری و ارائه دیگر خدمات حقوقی راجع به آن، از قبیل مشاوره حقوقی در امور قضایی، معرفی وکیل یا وکلای دادگستری به متقاضیان استفاده از خدمات مذکور و زمینه سازی انعقاد قرارداد وکالت، ارتقای فرهنگ حقوقی و گسترش وکالت و معاضدت قضایی در جامعه است.
ماده ۳- موسسه حقوقی توسط حداقل سه نفر از وکلای دادگستری که محل اشتغال آنها یکسان و در پروانه معتبر و تمدید شده آنان درج شده است، تأسیس می شود و دفتر موسسه در همان محل دایر می گردد.
ماده ۴- ثبت موسسه حقوقی منوط به صدور مجوز از سوی قوه قضائیه است. صدور مجوز براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی براساس تعداد پرونده ها و جمعیت، صورت می گیرد. متقاضیان تأسیس موسسه حقوقی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) شرایط عمومی وکالت به شرح مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری؛
ب) فقدان محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاترین در دو سال منتهی به تقاضای مجوز تأسیس؛
پ) عدم تعلیق از وکالت در زمان تقاضا و صدور مجوز؛
ماده ۵- مجوز تاسیس برای مدت سه سال صادر می گردد و تمدید آن منوط به استمرار شرایط مقرر در ماده ۴ برای اعضا است. مرجع صدور مجوز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تقاضا مراتب را بررسی و تصمیم خود را اعلام و به متقاضی ابلاغ نماید. عدم اعلام نتیجه ظرف مهلت مقرر به منزله پذیرش تقاضا است.
ماده ۶- مرجع ثبت موسسه حقوقی، اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری حوزه فعالیت موسسه و در محل هایی که اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تشکیل نشده، اداره ثبت اسناد و املاک حوزه فعالیت آن موسسه است.
ماده ۷- اساسنامه موسسه حقوقی پس از امضای کلیه موسسان، به مرجع ثبت موسسه تسلیم می شود. این اساسنامه مشتمل بر مواردی از قبیل نام، موضوع، مرکز فعالیت موسسه، مشخصات و اقامتگاه موسسان، شماره پروانه وکالت موسسان، شماره مجوز تأسیس، مدت موسسه، سرمایه موسسه، ارکان موسسه و حدود وظایف و اختیارات آنها، نحوه تغییرات اساسنامه می باشد که نمونه آن توسط کانون و مرکز تهیه و پس از تأیید قوه قضائیه به اطلاع متقاضیان ثبت موسسه حقوقی رسانده می شود.
ماده ۸- رییس موسسه از بین اعضا انتخاب می شود و نماینده قانونی موسسه است.
ماده ۹- هر یک از وکلای دادگستری تنها می تواند در یک موسسه موضوع این قانون عضویت داشته باشد.
ماده ۱۰- چنانچه به هر دلیل اعم از فوت، حجر، بازنشستگی، ناتوانی، محرومیت یا انصراف ارادی اعضای موسسه حقوقی، تعلیق، عدم تمدید پروانه نصاب عددی لازم برای تشکیل آن موسسه از بین برود، حداکثر ظرف شش ماه، حسب مورد عضو مذکور یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی می تواند پس از انجام تشریفات قانونی، امتیاز عضویت در موسسه را به شرح دیگری که واجد شرایط لازم برای عضویت باشد با رعایت مفاد اساسنامه و تصویب مرجع صدور مجوز و اطلاع مرجع صدور پروانه وکالت، انتقال دهد.
پس از انقضای مهلت یاد شده و عدم عضویت فرد جدید، سایر اعضای موسسه می توانند ظرف دو ماه با پرداخت حق امتیاز عضویت فرد خارج شده، مطابق نظر کارشناس رسی دادگستری، نسبت به جایگزینی فرد ذیصلاح دیگری اقدام کنند. در غیر این صورت موسسه منحل شده تلقی می شود.
ماده ۱۱- موارد تخلف و مجازات های انتظامی اعضای موسسه حقوقی همان است که د رمورد وکلای دادگستری در قوانین و مقررات مربوط مقرر گردیده است.
ماده ۱۲- به منظور رسیدگی به تخلفات موسسه حقوقی در هر استان دادگاه بدوی انتظامی متشکل از یک قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو وکیل به پیشنهاد کانون و مرکز و تایید رئیس کل دادگستری استان به عنوان دادگاه بدوی انتظامی تشکیل می شود و مدت عضوت هر یک از افراد دو سال است. در صورت لزوم دادگاه می تواند دارای شعب متعدد باشد. رای دادگاه با رای موافق دو عضو که یکی از آنها قاضی دادگستری باشد، صادر می شود. این رای در خصوص مجازاتهای درجه ۱، ۲، ۳ قطعی و مجازاتهای درجه ۴ به بالا از سوی محکوم علیه و مقام قضایی یا انتظامی گزارش دهنده قابل اعتراض در شعبه ویژه از دادگاه عالی انتظامی قضات است. رأی دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی است.
ماده ۱۳- دادگاه های موضوع ماده ۱۲ می توانند انجام یا تکمیل تحقیقات را حسب مورد از دادسرای انتظامی کانون یا مرکز مطالبه نمایند و دادسرای مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه است.
ماده ۱۴- رئیس، دادستان انتظامی کانون یا مرکز و هر یک از مقامات قضایی که در حوزه وظایف خود از تخلف موسسه حقوقی آگاه شود مکلف است مراتب را فوراً به دادگاه بدوی موضوع ماده ۱۲ اعلام نماید.
ماده ۱۵- تخلفات موسسه حقوقی به شرح زیر است:
الف- انجام فعالیت های خارج از موضوع موسسه؛
ب- ایجاد شعبه یا نمایندگی یا موسسه فرعی بدون رعایت ضوابط؛
پ- تمرکز فعالیت موسسه در غیر حوزه تعیین شده به عنوان حوزه فعالیت در اساسنامه؛
ت- ادامه فعالیت موسسه در صورت کاهش اعضا از نصاب عددی تعیین شده و عدم اتخاذ تدابیر مندرج در این قانون؛
ث- هر گونه نقل و انتقال مالکیت یا امتیاز موسسه حقوقی به غیر به هر نحو ولو وکالتاً؛
ج- واگذاری عملی موسسه به غیر اعضا؛
چ- تخلف از مفاد اساسنامه یا عدم رعایت نظامات قانونی مراجع ذی صلاح؛
ح- اخذ مال یا وجه بیش از دستمزد مندرج در قرارداد و هزینه های قانونی یا بیش از تعرفه در صورت فقدان قرارداد؛
خ- تضمین نتیجه موضوع وکالت؛
د- هر گونه تبلیغات غیرواقعی و فریبنده؛
ذ- قبول انجام امور مربوط به وکالت طرح قرارداد موسسه یا اعضای موسسه در همان دعوا یا دعاوی مرتبط با آن مگر در مواردی که بی اطلاعی مدیر موسسه اثبات گردد؛
ر- افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده؛
ز- فعل یا ترک فعلی که منجر به ورود خسارات یا تضییع حق متقاضایان شود؛
ژ- عدم ارائه رسید اسناد یا وجوه مگر در مواردی که رسید بانکی وجود داشته باشد؛
س- عدم استراداد اصول اسناد و اوراق؛
ش- ادامه فعالیت موسسه بدون تمدید مجوز آن؛
ص-محکومیت قطعی کیفری موسسه در جرائم عمدی؛
ض-دیگر تخلفات مربوط به وکلا که ارتکاب آن توسط موسسه امکان پذیر باشد.
ماده ۱۶-مجازات های انتظامی موسسه براساس درجات زیر است؛
درجه ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده؛
درجه ۲- اخطار کتبی و درج در پایگاه اطلاع رسانی کانون یا مرکز یا روزنامه رسمی کشور حسب مورد؛
درجه ۳- تعلیق فعالیت موسسه تا سه ماه؛
درجه ۴- تعلیق فعالیت موسسه بیش از سه ماه تا یکسال؛
درجه ۵- تعلیق فعالیت موسسه بیش از یکسال تا سه سال؛
درجه ۶- انحلال موسسه.
ماده ۱۷- در تخلفات درجه ۴ به بالا دادگاه می تواند اعضای موثر در تعلیق یا انحلال را برای مدت معین یا دائم از ثبت موسسه قوقی یا عضویت در آن محروم نماید.
ماده ۱۸- مدت مرور زمان تخلفات انتظامی دو سال از زمان وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب انتظامی شروع شده باشد دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. در صورتی که به تشخیص دادگاه، اثبات امری مستلزم رسیدگی در مرجع دیگری باشد مبدا مرور زمان از زمان قطعیت تصمیم مرجع مذکور است.
ماده ۱۹- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات تخفیف در تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه ۱، ۲، ۳ تعقیب را تعلیق نماید، مدت تعلیق تعقیب قاطع مرور زمان است؛
ماده ۲۰- دادگاه می تواند در صورت وجود جهات تخفیف در کلیه تخلفات؛ اجرای تمامم یا بخشی از مجازات را به مدت شش ماه تا دو سال تعلیق نماید.
ماده ۲۱- تعقیب و مجازات انتظامی موسسه حقوقی مانع تعقیب و مجازات انتظامی عضو متخلف آن مطابق مقررات نیست.
ماده ۲۲- موسسه حقوقی و همچنین عضو متخلف یا وکیل معرفی شده متخلف در برابر خسارات وارد شده به اشخاص طرف قرارداد، مسئولیت تضامنی دارند.
ماده ۲۳- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به ایجاد موسسه حقوقی کند یا به عنوان موسسه حقوقی یا هر عنوان دیگری اقدام به فعالیت در امور موضوع ماده (۲) این قانون نماید، علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش از نوع اشتغال به وکالت یا مشاوره حقوقی و جزای نقدی معادل دو برابر درآمد حاصل شده محکوم می شود. مسئوولیت اعضای این اشخاص حقوقی نسبت به خسارات وارد شده به اشخاص ثالث تضامنی است.
ماده ۲۴- هر شخصی حقوقی که با عنوانی غیر از موسسه حقوقی به ثبت رسیده باشد و تمام یا بخشی از فعالیت خود را به امور مقرر در ماده (۲) این قانون اختصاص دهد، به یک تا دو مورد از مجازات مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. شخص حقوقی مذکور و شخص متخلف در برابر خسارت وارد شده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
ماده ۲۵- اشخاص حقوقی ثبت شده قبل از تصویب این قانون که تحت هر عنوان مبادرت به انجام امور ماده (۲) می نمایند، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن مکلفند نسبت به معرفی اعضای واجد شرایط و کسب مجوز از قوه قضائیه و انجام تغییرات لازم در اساسنامه در مرجع ثبت شرکت ها اقدام کنند. در غیر این صورت، منحل شده تلقی می گردند و هر شخصی که به نام و نمایندگی آنها اقدام به فعالیت نماید به مجازات مقرر در مواد ۲۳ و ۲۴ محکوم می شود.
ماده ۲۶- دادستان عمومی و انقلاب محل فعالیت موسسه یا شرکت های غیر مجاز موضوع مواد ۲۳ و ۲۴ ضمن تعقیب مرتکبان از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به پلمپ محل فعالیت آنان تا صدور حکم قطعی اقدام می کند.
ماده ۲۷- چنانچه موسسه حقوقی به هر دلیل منحل شود، با رعایت اولویت یکی از اعضای موسسه منحل شده یا نزدیک ترین موسسه حقوقی به موسسه منحل شده، برای انجام امور جاری و تعیین تکلیف تعهدات آن موسسه، توسط مرجع صدور مجوز به عنوان کفیل تعیین می شود. کفیل در این مرحله اجازه قبول تعهد جدید به نام موسسه منحل شده را ندارد، بلکه باید نسبت به تصفیه حساب با طرف قرارداد موسسه اقدام نماید و گزارش آن را به مرجع صدور مجوز اعلام کند. ترتیبات مقرر در این ماده مانع از اتخاذ تصمیم متفاوت توسط دادگاه صلاحیت دار نیست.
ماده ۲۸- انحلال موسسه حقوقی مانع از فعالیت وکیلی که از سوی موسسه انتخاب و معرفی شده است، نمی باشد.
ماده ۲۹- مراکز آموزشی، پژوهشی و انجمنهای علمی دارای مجوز قانونی که صرفاً در خصوصی امور پژوهشی و آموزشی فعالیت دارند مشمول مقررات مندرج در این قانون نیستند و در صورتی که فعالیت اساسنامه ای یا عملی آنها شامل امور مندرج در ماده ۲ باشد مشمول ضمانت اجرای مواد ۲۳ و ۲۴ می باشند.
ماده ۳۰- موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات حقوقی غیر وکالتی فقط می توانند در زمینه مشاوره حققوی در امور غیرقضایی از قبیل مهاجرت، ثبت شرکتها، سرمایه گذاری، روادید فعالیت نمایند و از ارائه هرگونه خدمات وکالتی ممنوع بوده و در صورت ارائه خدمات وکالتی مشمول مواد ۲۳ و ۲۴ می باشند.
این موسسات مکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کلیه اقدامات خود را در سامانه ای که به این منظور از سوی قوه قضائیه آماده می شود بارگزاری نمایند. مرجع صدور مجوز مندرج در این قانون، ضمن بررسی گزارشهای دریافتی موارد مداخله در امور وکالتی را به دادستان عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی اعلام می نماید. این موسسات مکلفند در فضاهای فعالیت، اوراق، تبلیغات عبارت «غیروکالتی» را به نحوی که در مرئی و منظر ارباب رجوع باشد درج نمایند.
ماده ۳۱- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل نظام رتبه بندی موسسات، از طریق ایجاد سامانه به منظور شفاف سازی عمومی و بر خط عملکرد موسسات، زمینه فعالیت تخصصی، نحوه تاسیس شعب و شرایط حاکم بر آن، صدور مجوزها، نحوه واگذاری سهم الشرکه، تعرفه دستمزد، نظارت و بازرسی موسسات، ترتیب رسیدگی دادگاه، مقررات مربوط، از قبیل تخفیف، تشدید، تعلیق تعقیب و تطبیق تخلفات و مجازاتها با توجه به اهمیت تخلفات، تعدد، تکرار و دیگر مقررات مربوط به تخلفات با رعایت اصل تناسب در چارچوب قوانین موضوعه، حدود اختیارات و وظایف کفیل و حق الزحمه وی ظرف سه ماه پس از لازم الاجر شدن آن با همکاری کانون و مرکز تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
گفتنی است لایحه نحوه تشکیل و فعالیت موسسات حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده است، مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می کند.
