تجدیدنظرخواه: بانک …
تجدیدنظرخوانده: اداره تصفیه امور ورشکستگی
خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید:
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک … با نمایندگی قضائی آقای … بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- اداره تصفیه امور ورشکستگی استان آذربایجان شرقی ۲- اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه اول دادگاه محترم عمومی حقوقی بخش … به شماره … در پرونده بکلاسه بایگانی … که به موجب آن نسبت به دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) علیه تجدیدنظرخواندگان (خواندگان بدوی) بخواسته تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم شماره … مورخ ۹۸/۹/۴ اداره تصفیه امورورشکستگی تبریز نسبت به مبلغ تصدیق شده در پرونده شرکت تعاونی و عدم قرارگرفتن بانک در ردیف بستانکاران با وثیقه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با این استدلال که «خواهان دلایل محکمه پسندی در اعتراض به رد یا عدم تصدیق مطالبات خود ارائه نداده است بنا به مراتب دعوی مطروحه را وارد ثابت ندانسته» در نهایت حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است.
توجها به محتویات پرونده عمده اعتراض بانک تجدیدنظرخواهان عدم تصدیق مبلغ ۱۷۸۲۳۳۶۰۵۸۳ ریال از اصل مطالبات آن بانک توسط تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (خوانده بدوی) و عدم اظهارنظر درباره مطالبات با وثیقه آن اداره (قید بستانکار با وثیقه) می باشد و تجدیدنظرخوانده هم به شرح خواسته تبادل لوایح و لوایح بعدی اگرچه قرارداد تسهیلات بانک با ورشکسته را بر اساس مادتین ۴۳۴ و ۵۵۷ قانون تجارت (به حکم قانون) باطل و بلااثر دانسته و تجدیدنظرخواه را در استحقاق وجه پرداختی به ورشکسته از بابت اصل تسهیلات دانسته و تفاوتی در طلبکار با وثیقه یا طلبکار ممتازه نمی داند و این دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعاهای طرفین به شرح اظهارات آنها منعکس در پرونده های تسهیلاتی مربوط به تسهیلات ورشکسته را از بانک تجدیدنظرخواه مطالبه و از کارشناس آن اداره اخذ توضیح نمود که ملاحظه گردید آن بانک چهار فقره تسهیلات جمعا به ارزش ۹۱/۹۳۳/۰۰۰/۰۰۰ به ورشکسته طبق قرارداد پرداخت نموده و علیرغم ادعای اداره تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعطای دو فقره تسهیلات از ناحیه تجدیدنظرخواه به ورشکسته در عالم واقع و صوری بودن دو فقره تسهیلات لاحقه به قصد مساعدت به ورشکسته در پرداخت اقساط معوقه دو فقره تسهیلات اولیه با لحاظ برداشت های بعدی وجوه دو فقره تسهیلات لاحقه از ناحیه ورشکسته این ایراد مندفع می باشد و بانک تجدیدنظرخواه در واقع صرفا اصل مبالغ پرداختی را مطالبه نمود و نسبت به سود چهارفقره تسهیلات و جرائم احتمالی آن ادعائی نداشته است و با توجه به اینکه پس از احراز تعداد تسهیلات بانک تجدیدنظرخواه به چهار فقره، اداره تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تقدیمی درخواست ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین و تشخیص میزان دقیق مبالغ پرداختی واقعی بانک به ورشکسته نمود که با لحاظ اینکه اولا اداره تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تقدیمی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ مراتب ارجاع امر به هیات کارشناسی سه نفره در پرونده به شماره بایگانی … را اعلام و مالا ارجاع موضوع به کارشناس (مجدد) و انجام محاسبات دیگر را فاقد محمل قانونی دانسته باضافه تصویر نظریه هیات کارشناسی مجدد را به این دادگاه ارائه ننمودند.
ثانیا بدلالت فتوکپی صورتحساب های ارائه شده از سوی نمایندگان بانک تجدیدنظرخواه به این دادگاه وجوه چهار فقره تسهیلات به حساب شرکت ورشکسته واریز گردیده است و با وصف مراتب ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه به رای دادگاه بدوی در صدور حکم بر بطلان دعوی شرکت تجدیدنظرخواه در خواسته ابطال تصمیم شماره … مورخ ۹۸/۹/۴ اداره تجدیدنظرخوانده نسبت به مبلغ تصدیق شده وارد و موجه است و اعضای دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و با استناد به ماده ۳۶ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده ۴۴ آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی حکم بر ابطال تصمیم شماره فوق الذکر نسبت به مبلغ تصدیق شده بانک تجدیدنظرخواه صادر و اعلام و نسبت به قسمت دیگر از تجدیدنظرخواهی بانک تجدیدنظرخواه بر عدم قرار گرفتن بانک در ردیف بستانکاران با وثیقه که در رای بدوی حکم بر بطلان صادر گردیده
توجها به اینکه قانونگذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی عقد رهن را تعریف نموده « عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می دهد » و بر اساس ماده ۷۸۰ همان قانون که مقررداشته « مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگر رجحان خواهد داشت » و مطابق مادتین ۷۸۵ و ۷۸۶ قانون مذکور قلمرو این حق تقدم تنها به عین مرهونه محدود نمیشود بلکه همه متعلقات آن را نیز شامل می شود.
لکن عقد رهن بانک تجدیدنظرخواه با ورشکسته پس از تاریخ توقف بوده و قانونگذار در بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هر نوع وثیقه کردن اموال ورشکسته در دوران توقف را که به ضرر بستانکاران تمام شود را باطل و بااثر دانسته است که مصداق بارز آن رهن است زیرا با رهن مال در دوران توقف به نفع یک بستانکار با حق عینی تبعی که برای بستانکار نسبت به مال مرهون ایجاد می شود آن بستانکار از زمره غرما خارج شده و بر بستانکار با حق رجحان تبدیل و برای دریافت کل طلب خود نسبت به عین و منفع آن مال حق رجحان پیدا می کند که این امر مخالف اصل تساوی بستانکاران در ورشکستگی و به نفع یک بستانکار در مقابل ضرر بستانکاران دیگر است در حالیکه در قضیه ما نحن فیه اداره تجدیدنظرخوانده نسبت به مورد اعتراض نداشته و تجدیدنظرخواهی بانک تجدیدنظرخواه هم از حیث عدم قید نام بانک در ردیف بستانکاران با وثیقه است.
با وصف مراتب ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به رای دادگاه بدوی وارد و موجه نبوده و رای دادگاه بدوی نتیجتاً برابر موازین ومقررات قانونی اصدار یافته و اعضای دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می گردد و این رای قطعی است.
