محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد.
در این دعوا، زوج با اعلام عدم امکان سازش، پس از ۳۰ سال زندگی مشترک و درحالیکه از چند سال قبل زندگی مشترک را ترک کرده، خواستار طلاق است.
در بخشی از این دادنامه آمده است:
تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که برخلاف قبلی، ضمانت اجرای پیشینی یعنی اتمام حق است، بویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰۱ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمی شود
متن کامل دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن را در ادامه می‌خوانید:
رأی دادگاه
خواهان آقای …………. به طرفیت خوانده خانم ……………. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق داده که در ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ثبت این دادگاه شده و با ارائه: الف. دلیل وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین (رونوشت سند رسمی نکاحیه به شماره ………. دفترخانه ثبت ازدواج شماره ……….. حاکی از حدوث رابطه زوجیت دائم فیمابین از ۱۳۶۹/۰۷/۰۴ و بقای آن تاکنون)، ب. دلیل عدم حصول سازش فیمابین (نامه شماره ……….. مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی ………….. حاکی از عدم امکان حصول سازش فیمابین بواسطه اصرار زوج به جدایی بنا به انگیزه های مطرح) مدعی شده که علیرغم حدود ۳۰ سال بقای رابطه زوجیت، بواسطه عدم تعلق خاطر زوجین به یکدیگر و عدم امکان سازش و عدم تمکین زوجه از وی از حدود پنج سال ایشان خواستار طلاق است. خوانده دفاع کرده که اولا راضی به طلاق نیست، ثانیاً دو اولاد در شرف ازدواج داشته (حسب اسناد سجلی به شماره های ……………. ۲۸ و ۲۱ ساله) که وقوع طلاق آثار مخربی بر آینده ایشان داشته، ثالثاً اینکه زوج از سال ۱۳۹۳ ترک منزل مشترک کرده و نفقه هم نمی دهد، رابعا زوج با پیمودن آیین اهل سنت مبادرت به ازدواج مجدد کرده و به همراه همسر دومش زندگی می کند. دادگاه جهت راستی آزمایی ادعای خواهان و دفاعیات خوانده مبادرت به برگزاری یک جلسه رسیدگی، استماع دو تن مطلع تعرفه شده خوانده (اولاد زوجین که گفته اند اولاً پدرمان منزل مشترک را از پنج سال پیش ترک کرده ثانیاً اینکه پدرشان به مادرشان نفقه نمی دهد ثالثاً اینکه مدرشان فاقد منبع درآمد مستقل و مشخص بوده و پدربزرگشان در مقاطعی به ایشان کمک مالی می کند رابعاً اینکه مادرشان بیمار بوده و ناتوان از اشتغال و کسب درآمد است خامساً اینکه پدرشان بطور عملی و عرفی با خانمی ازدواج مجدد کرده و در استان گلستان مشغول به زندگی مشترک با اوست) به شرح سه برگ اوراق بازجویی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲، ارجاع مسئله به ارزیابی داوران طی قرار ارجاع امر به داوری مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (منجر به وصول نظریه داور زوجه که به شرح لایحه شماره ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ – ۱۳۹۸۷۱۶۸۰۹ گفته اولاً با داور زوجه چندین بار تماس تلفنی برقرار کرده که منجر به تشکیل جلسه حضوری نشده و ثانیاً اینکه زوجه از باب سنوات طولانی زندگی مشترک و داشتن دو اولاد دم بخت و جهت حفظ آبرو علیرغم دشواری همچنان مایل به بقای رابطه زوجیت است ثالثاً اینکه نظر ایشان بر تداوم زندگی مشترک است؛ و اینکه حسب گزارش مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ دفتر این دادگاه، داور زوج علیرغم حضور و ابلاغ مراتب به وی و سپری شدن مهلت، نظریه خود را واصل نکرده است) نموده است. علیرغم اطلاق ظاهری مقررات داخلی حوزه طلاق، علیرغم عادت رویه قضایی در مراجعه خودکار به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و پذیرش محض درخواست طلاق از سوی زوج و علیرغم اطلاق ظاهری روایات در این خصوص (بویژه روایت اطلاق بید من اخذ پالساق) به عقیده این دادگاه در این مورد، دستکم در شرایط کنونی اعمال حق طلاق زوج بلحاظ عواقب سنگین آن برای زوجه (و حتی برای اولاد)، مصداق استفاده سوء از حق بوده و در طرف دیگر، مقررات حاکم بر طلاق، پتانسیل و تاب آوری کافی در انسداد باب سوء استفاده زوج از حق طلاق را بنا به مبانی آتی الذکر دارد:
۱-بموجب ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر «۱-…در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شهر در کلیه امور مربوط به زوجیت دارای حق مساوی می باشند»؛
۲-به موجب بند ۲ ماده ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب قانون «اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در زمره مقررات الزام آور داخلی بوده و با ملاحظه عدم وجود دلیلی بر خروج کلی یا جزئی از آن؛ «دولت های طرف این میثاق تدابیر مقتضی بمنظور تساوی حقوق و مسئولیت های زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد» و مع الوصف چه از حیث نفس وجود چنین مقرره ای و لزوم جمع میان مقررات (مواد فوق و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی از یکسو؛ و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در سوی دیگر)، چه از حیث برتری ذاتی دو مقرره اخیرالذکر بر هر مقرره دیگری بواسطه مبنای ابتکار عمل تقنین چنان مقرراتی و نیز اهمیت موضوع مقررات مذکور، بستر تفسیر مقررات در راستای مبنای مورد نظر این دادگاه فراهم است؛
۳-بموجب بخشی از مقدمه قانون اساسی: «… زنان … استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود…» و با این وصف این محمل وجود دارد که مقررات فعلی حوزه طلاق، در مقایسه با قانون مربوطه پیش از آن (بموجب ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ «در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛ … ۳-عدم تمکین زن از شوهر، ۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین …، ۵-ابتلای هر یک از زوجین به امراض، … ۶-جنون …، …») اگر از حیث تجدید اقتدار محض زوج در اعمال حق طلاق، پیشرفته تر نبوده دستکم چندان پایین تر نباشد؛
۴-بموجب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به تامین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» و یا این وصف در مقام مراعات اصل تساوی افراد در برابر قانون و با وجودی که به شرح آتی و قبل، محمل آن وجود دارد تحمیل مساوات به حقوق زن و مرد در انحلال رابطه زوجیت منطبق با قانون اساسی است؛
۵-به موجب اصل ۱۰ قانون اساسی «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات در جهت پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد» و مع الوصف تفسیر مقررات عادی در راستای همسانسازی حقوق زوجین در انحلال رابطه زوجیت همسو با قانون اساسی است؛
۶-همانطور که در مناسبات مالی، هیچ حق مطلق ای وجود ندارد (از جمله با وجود مرزناشناسی حق مالیت، این حق در مقام تعارض با حق مجاوران دچار مرز می شود (ماده ۱۳۲ قانون مدنی)) به طریق اولی در مناسبات انسانی هیچ حق مطلق، محض و نامحدودی وجود ندارد فلذا در اصطکاک حق طلاق زوج با تمامیت عرضی و عاطفی زوجه (و حتی حق اولاد)، باید رأی به تحدید حق طلاق زوج داده و در واقع، در تعارض آزادی زوج در اعمال حق طلاق با حق زوجه بر مساوات در انحلال نکاح، بنا به قولی مساوات (عدالت) ارزشی برتر است چون هیچ کس نمی پذیرد که آزادی نامحدود باشد اما همه می پذیرند که عدالت نامحدود باشد؛
۷-بموجب اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر از تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و البته صدق «سوء استفاده» از حق به عقیده دادگاه دارای سه ملاک است: یکی وجود عمد و سوء نیت در اعمال حق، دوم ملاک مندرج در ماده ۱۳۲ قانون مدنی یعنی حقی که اجرایش مستلزم رفع حاجت یا دفع ضرر نبوده و اما به دیگری ضرر بزند و آخری بی توجهی و بی محاباتی نیست به عواقب سنگین اجرای حق در عین عدم جلب نفع قابل توجه، و درخصوص مورد ضابطه سوم بر موضوع پرونده صدق می کند چون حسب محتویات پرونده اجرای حق طلاق از سوی زوج عواقب آسیب زننده ای برای زوجه داشته (از جمله رابطه زوجیت طرفین به مدت بیش از ۳۰ سال دوام داشته و گسست چنین رابطه ای، ولو رابطه مذکور در این اواخر رابطه متزلزلی شده، اما لطمه هیجانی سنگینی به زوجه وارد می کند، همچنین زوجه دارای ۵۵ سال سن بوده و با وجود کبر سنی وقوع طلاق جنبه ای سنگین از آسیب حیثیتی به وی در نزد اطرافیان وارد کرده، از سوی دیگر زوجین دارای دو اولاد بوده که در سن حساس ازدواج بوده و وقوع طلاق از این حیث موقعیت ایشان و قدرت انتخابشان را محدود و تضعیف می کند) و البته عدم اعمال آن حسب قرائن برای زوج قابل تحمل است (چون هم اینکه حسب گواهی شهود فوق و نیز حسب مشهودات مشاور خانواده در ضمن نظریه مکتوب خویش محرز است که زوج دارای همسر دیگر بوده و از این حیث نیاز به جبران خلا خاصی نداشته، هم اینکه از تکلیف انفاق رها بوده، هم حضور فیزیکی در منزل مشترک ندارد) فلذا در اعمال حق طلاق خود، هم نسبت به عواقب سنگین عمل خود بی توجه و بی محابا بوده هم دلیلی و مبنایی در جلب نفع قابل توجه برای خود ارائه نداده است؛
۸-تحمیل ضمانت اجرا به زوج در اثر استفاده نامناسب از حق طلاق و در واقع بازرسی فرآیند طلاق به درخواست زوج درخصوص زوج در حقوق ایران دارای سابقه بوده کما اینکه حق مطالبه نحله (که نزد دکترین ماهیت جبران خسارت معنوی دارد) برای زوجه در موارد عدم عذر موجه مفید بازرسی و کنترل برای اعمال حق طلاق بوده و لذا فرضیه حاضر تفاوت جوهری نداشته و صرفاً ضمانت اجرای مشددی را در پی دارد که برخلاف قبلی، ضمانت اجرای پیشینی یعنی اتمام حق است، بویژه که در ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سوء استفاده کننده از حق اساساً در اعمال حق خویش محدود شده همچنین در اصل ۴۰ قانون اساسی گفته شده هیچکس «نمی‌تواند» اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که ظاهر بر اتمام حق بوده چون «نمی‌تواند» جز با اتمام حق حاصل نمی‌شود؛
۹-در حقوق مالی که رابطه میان انسان یا مال بوده و محل اصابت حق، اموال است اعراض از حق برغم جنبه ظاهراً محض فردی، از باب امکان لطمه به نظم عمومی دارای محدودیت هایی شده از جمله در ماده یک قانون «مجازات راجع به انتقال مال غیر» مالکی که مالش از سوی غیر به دیگری منتقل شده را اگر ظرف یک ماه پیگیری قانونی به عمل نیاورد مجرم دانسته، و البته علیرغم اینکه وجه مشابهتی بین حقوق مالی و انسانی وجود ندارد و نمی توان طلاق را مصداق اعراض دانست اما دستکم می توان پذیرفت که بواسطه اهمیت حقوق در روابط انسان ها و بدین سبب که محل اصابت آن یک انسان است بطریق اولی می توان از باب وخامت عواقب و آثار قائل به محدودیت شد؛
۱۰-رابطه زوجیت در شروع، عقد بوده و با تراضی دو اراده شکل گرفته، در جریان و تداوم رابطه زوجیت بطور نسبی مساوات برقرار شده (از جمله از طریق تقابل تمکین و انفاق؛ تقسیم حضانت بر اولاد بین زوجین؛ حق زوجه بر نصف اموال؛ حق بر مهریه؛ حق حبس در وصول مهریه؛ تکلیف زوجین بر حسن معاشرت و غیره) فلذا نباید با آزاد گذاشتن مطلق زوج در طلاق در عین تحدید زوجه در طلاق، برخلاف تعادل درونی عقد مذکور حرکت کرد؛
۱۱-در صورت عدم برقراری محض اختیار برای دادگاه در بازرسی حق طلاق در این صورت وصف قضائی طلاق خالی از فایده می شود چون وجود ارکان عمومی جهت اجرای حق طلاق (قصد انشا و احراز رابطه زوجیت) از سوی سردفتر و جاری کننده صیغه طلاق نیز مقدور بوده و لزومی به مداخله دادگاه نیست فلذا مداخله دادگاه در تجویز طلاق به عنوان نهاد توزیع کننده نظم عمومی توجیه کننده تحدید زوج می تواند باشد؛
۱۲-طلاق از مصادیق ایقاع بوده و بموجب ماده ۹۷۵ قانون مدنی محدود و مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و حتی در ایقاع، وجه اولویت وجود چون ایقاع ذاتاً ابراز تحمیل اراده به دیگری و نوعی پذیرش ولایت است (دکتر کاتوزیان، ایقاع، شماره های ۷۸ و ۷۹) و درخصوص مورد هیچ تفسیری از اخلاق حسنه (در معنای مرتبه والای اخلاقی که صرف بی اخلاقی را نپذیرفته بلکه مروج نوعی از اخلاق برتر است) نمی پذیرد که زوج به‌منظور نیل به فوایدی که بطور متعارف وی را در موقعیت چندان برتری قرار نمی‌دهد ایقاعی انجام دهد که عواقب سنگین نامطبوع دارد؛
۱۳-در فقه اسلامی نیز مبنای اقناع آوری یافت می شود از جمله در حدیث «سمره بن جندب» علیرغم اهمیت حق مالکیت در فقه اسلامی و پذیرش اصل تسلیط اما بواسطه اعمال نابجای حق که به حد بی محابایی در استفاده از آن می رسد حق اتمام یافته تلقی و زائل می شود؛
مع الوصف به شرح فوق‌الذکر خواسته خواهان دستکم در چارچوب شرایط حاضر قابل قبول نبوده و به استناد مواد ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۲۳ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، (ملاک) ۱۳۲ و ۹۷۵ قانون مدنی و اصول ۱۰ و ۴۰ قانون اساسی، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌شود. رای صادره ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
محسن پارسا دادرسی شعبه اول رودهن
