تاریخچه رشته حقوق در ایران از زبان محمدعلی فروغی

مرحوم محمد علی فروغی مترجم، ادیب و سخن‌شناس، فیلسوف، تاریخ‌دان، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار، دیپلمات، نماینده و رئیس مجلس، وزیر و نخست‌وزیر ایران در دوره پهلوی بود. او که مدتی وزارت دادگستری را بر عهده داشت، در سال ۱۳۱۵در سخنرانی‌ای در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ضرورت تاسیس دانشکده حقوق و تصویب قوانین مقررات و موانع پیش روی آن پرداخت.

دکتر فروغی در این خطابه با بیان تاریخچه علم حقوق در ایران اعلام کرده بود: هدف از تاسیس دانشکده حقوق تربیت مامورانی بود که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور را حفظ کنند.

خلاصه کنفرانس این فیلسوف و ادیب بزرگ به شرح زیر است:

وقتی که از من تقاضا شده که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگم نمایم با کمال مسرّت پذیرفتم، زیرا گذشته از اینکه پذیرفتن تقاضای دوستان همیشه مایه مسرّت است میان من و این موضوع و این دانشکده مناسباتی است که بیشتر مایه مسرّت من می‌شود. منوچهری که از شعرای خوب ماست غزل مانندی دارد که یک شعر آن اینست:

آنجا که بود مستی ایام گذشته
آنجاست همه ربع و تلال و دمن من

این مغازله را من به دانشکده حقوق می‌توانم بکنم چون مناسبات من با این دانشکده از آغاز تأسیس آن است و از ایّام جوانی خودم، زیرا که مبدأ و منشأء اولی این دانشکده مدرسه علوم سیاسی است و سالی بیش نیست که مدرسه حقوق و بالاخره دانشکده حقوق جای مدرسه سیاسی را گرفته است.

آغاز تأسیس مدرسه علوم سیاسی از سال ۱۳۱۷ قمری است. مؤسس آن مرحوم مشیرالدّوله اخیر بود که آن وقت مشیرالملک لقب داشت، و پدرش مرحوم مشیرالدّوله اسبق که وزیر امور خارجه بود و بعد صدراعظم شد، و این مسرّتی است برای من که موقعی بدستم آمده که از این دو نفر که به سبب تأسیس مدرسه سیاسی به معارف این مملکت خدمت شایان کرده‌اند ذکر خیر و سپاس گزاری بکنم.

خلاصه، از‌‌ همان وقت که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شد بلکه قبل از آنکه کلاس‌های آن دایر شود و مدرسه رسمیّت پیدا کند من با آن مدرسه مربوط بودم به مناسبت اینکه اولا مرحوم مشیرالدّوله صدراعظم قصد کرده بود تدریس ادبیات فارسی را در مدرسه به والد من مرحوم ذکاءالملک فروغی محوّل کند.

ثانیاً درس‌هائی که در مدرسه داده می‌شد هیچکدام کتاب نداشت که دانشجویان بتوانند به توسط مراجعه به آن به فراگرفتن درس‌هائی که از معلمین اخذ می‌کنند مدد برسانند، و چون یکی از موادی که در مدرسه علوم سیاسی می‌بایست تدریس شود تاریخ بود ـ که آن زمان اصلاً تدریس آن در ایران معمول نبود ـ می‌بایست از برای تاریخ هم کتاب تهیّه شود، و چون تاریخ را برحسب معمول می‌خواستند از ملل قدیم مشرق شروع کنند اوّل کتاب تاریخی که در صدد تهیه آن برآمدند تاریخ ملل قدیم مشرق بود، و اتفاقاً تهیه آن کتاب را به من رجوع کردند و آن اول کتابی بود که برای مدرسه تهیه شد.

پس می‌بینید که از تاسیس مدرسه علوم سیاسی که در واقع مقدمه همین دانشکده حقوق بود و سی و هشت سال قمری می‌گذرد، و آنوقت شما اقایان هیچ کدام بدنیا نیامده بودید. مقصودم البته آقایان دانشجویان هستند نه آقایانی که محض تشویق دانشجویان و اظهار محبّت به بنده تحمّل زحمت فرموده مجلس ما را مزّین و ما را متشکر ساخته‌اند.

سی و هشت سال در عمر یک کشور و یک ملت زیاد نیست ولیکن اتفاقاً این سی و هشت سال اگر از کمیّت چیزی نیست، از کیفیّت، یعنی از جهت اموری که در این مدّت واقع شده چه در ایران و چه در خارج ایران اهمیّت بسیار دارد، و در دنیا کمتر سی چهل سالی است که این همه وقایع داشته باشد، و احوال ماقبل و مابعد آن این اندازه متفاوت باشد. وقایع تاریخی این مدت را چون شما دوره تمام تاریخ را خوانده‌اید البته می‌دانید و حاجت به تذکار نیست. من فقط در ضمن بعضی قصه‌ها و تذکار‌ها تفاوتی را که در احوال مردم و ملت و دولت روی داده با مناسبت با موضوع این صحبت یادآوری می‌کنم.

آن زمان هنوز با کفش به اطاق آمدن قبیح بود، و روی صندلی نشستن معمول نشده بود، بدون لباس بلند از قبیل عبا یا لباده بحضور بزرگان رفتن بی‌ادبی، و اصلاً بی‌لباس بودن جلف و سبک بود. لباس و کلاه‌‌ همان بود که شما در اول عمر داشتید اگر فراموش نکرده باشید، اما یقه و دستمال گردن زدن خیلی نادر بود و تقریباً منحصر بود به کسانی که مدتی در اروپا اقامت کرده بودند، آن هم نه همه کس، و غالباً اسباب زحمت هم بود، یعنی بسا بود که در بعضی کوچه‌ها و محله‌ها معترض فوکلی‌ها می‌شدند و اگر فحش و کتک در کار نمی‌آمد مضمون و استهزاء فراوان بود، و البته از داستانهائی که در باب فوکل و کشمکش فوکلی‌ها و متجدّدین با قدیمی‌ها که مدت چندین سال در کار بوده مطّلع هستید.

من خودم آن اوقات فوکلی نبودم مع‌هذا بعضی حکایت‌های با مزه دارم، از جمله اینکه در جوانی برعکس امروز موی سرم فراوان بود و زحتم می‌داد. آن زمان مرد‌ها زلف داشتند من هم یک مدت مثل همه زلف می‌گذاشتم، عاقبت از دست زحمت زلف‌ها بنا گذاشتم که موی سرم را به شکلی که حالا معمول است و همه دارند در آورم. روزی در کوچه‌ای می‌رفتم و بچه‌ها مهره بازی می‌کردند، ملتفت نشدم و پایم به یکی از مهره برخورد و مهره‌ها را جا به جا کرد. طفلی که مهره متعلّق به او بود البته خللی در بازیش پیدا شد. من که گذشتم و آن طفل جا به جا شدن مهره را دید شنیدم که پشت سر من می‌گفت، قربان آقای وزیر مختار!و البته مقصودش وزیر مختار فرنگی بود و حال آنکه از فرنگی‌مآبی غیر از‌‌ همان موی سر چیزی نداشتم.

عینک زدن جوان‌ها آن زمان خیلی به نظر غریب می‌آمد و حمل بر خودنمائی و فرنگی‌مآبی می‌شد. اتفاقاً من از جوانی چشمم نزدیک‌بین بود و از این بابت در کوچه و بازار به زحمت بودم. دوستی داشتم کحّال، به من اصرار کرد عینک بزنم، و می‌گفت هر چه تأخیر کنی چشمت ضعیف می‌شود. ناچار عینکی شدم. یک شب در کوچه می‌رفتم، کوچه هم تاریک بود و هم ناهموار و من در حرکت به زحمت بودم، و مکرّر خم می‌شدم و سعی در دیدن پیش پای خود می‌کردم. یکی از بچه‌های کوچه که عجز مرا دید گفت عینک را بردارید تا چشمتان ببیند.

وقتی یکی از کسان من که او هم عینک می‌زد، روز نهم محرم در کوچه‌ای شنید یکی به دیگری می‌گوید این کافر را ببین که روز تاسوعا هم عینک می‌زند!

با کارد و چنگال غذا خوردن آن زمان معمول نبود و با دست غذا می‌خوردیم. تازه که شروع به استعمال کارد و چنگال کرده بودیم رفیقی داشتیم خوش صحبت و مضمون گو برای فرنگی‌مآبی ما مضمون می‌گفت که آقایان سکنجبین را با کارد و چنگال میل می‌فرمایند!

تصور نفرمائید که این قصه‌ها خارج از موضوع است، این‌ها تاریخ است و تاریخ مفید همین است. البته می‌دانید که امروز در تعلیم تاریخ بیشتر نظر دارند به چگونگی احوال و اخلاق و آداب و رسوم مردم و تفاوت‌هائی که بمرور زمان می‌کند و بجنگ و بصلح و شرح زندگانی رجال کمتر اهمیت می‌دهند. و حالا می‌خواهم بیشتر به اصل موضوع گفتگو بپردازم.

موضوع گفتگو حقوق و دانشکده حقوق بود. شاید بعضی از آقایان باشند که در باب لفظ حقوق و معنی آن توضیحات لازم داشته باشند.

حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است و شاید بتوان گفت که تقریباً از‌‌ همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شده است این اصطلاح هم رایج گردیده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درست شده است، و در همه ممالک اروپا برای این معنی این قسم اصطلاح ندارند.

فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است droit می‌گویند، و ما چون این کلمه را «حق» ترجمه کرده بودیم، لفظ جمع آن را گرفته برای آن معنی اصطلاح کردیم، مناسبتش هم این است که قوانین و مقررات الزامی وقتی که میان قومی برقرار باشد مردم نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می‌کنند که باید رعایت نمایند. حاصل اینکه «حقوق» که می‌گوییم مقصود قوانین کشور است، و علم حقوق علم به قوانین؛ و دانشکده حقوق مدرسه‌ای است که در آنجا قوانین تدریس می‌شود. تأسیس مدرسه علوم سیاسی هم برای همین بود که وزارت امور خارجه مأمورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان حقوق کشور را حفظ کنند.

هر کشوری که روابط مردم با هم، و با دولت، در آن بر طبق مقررات قانونی باشد آن کشور را قانونی می‌نامند، و کشورهای قانونی هم اقسام مختلف دارند که برای شما دانشجویان حقوق حاجت به شرح آن نیست. ولیکن این مسئله محل تأمل است که آیا کشوری بی‌قانون هم می‌شود؟

کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است

در این باب قدری تحقیق لازم است. کشوری که قانون نداشته باشد از نظر روابط دولت با مردم استبدادی است، و از نظر روابط مردم با یکدیگر هرج و مرج است. از این رو نمی‌توانید استنباط کنید که کشور بی‌قانون خیلی کم است و شاید هیچ نباشد، و اگر احیاناً مملکتی در وقتی از اوقات بی‌قانون باشد دوام نمی‌کند، چون مردم با هرج و مرج نمی‌توانند آسایش داشته باشند، و اگر آسایش از مردم سلب شد یا از داخله خود کشور یا از خارجه قوهٔ پیدا می‌شود که هرج و مرج را موقوف کند، یعنی قانونی میان مردم برقرار سازد.

چیزی که هست این است که قانونی که در کشور مقرر است صورت‌ها و کیفیت‌های مختلف دارد. البته استادان شما وقتی که حقوق را برای شما تعریف و تقسیم می‌کردند این تحقیق را کرده‌اند که حقوق گاهی کتبی و مدون است، و‌ گاه عادی و فرعی (عرفی) و‌ گاه بشری و‌ گاه الهی یعنی دیانتی است.

کشوری که قانون مکتوب و مدون دارد و تکلیف مردم در آن روشن‌تر است

پس همین که کشور بی‌قانون است مگر اینکه ببینیم هرج و مرج است. و گرنه هرگاه هرج و مرج نباشد ناچار اگر قانون مدون و مکتوب ندارد قانون عادی و عرفی یا قانون الهی یعنی شریعتی و دیانتی دارد. یا اختلاطی از این اقسام مختلف، و چنین مملکتی را هم قانونی می‌نامند، الا اینکه کشوری که قانون مکتوب و مدون دارد و تکلیف مردم در آن روشن‌تر است و کسانی که با قانون سروکار دارند کارشان آسان‌تر می‌باشد.

کشور ما کدام قسم از این اقسام بود؟ البته کشوری که سه هزار سال تاریخ و تمدن داشته باشد نمی‌شود که بی‌قانون صرف باشد. از آن طرف می‌دانیم که تا چند سال پیش قانون مدون مکتوب نداشتیم، پس حقیقت این است که از قسم آخری که ذکر کردیم بود، یعنی در قسمتی از امور قانون شرعی حاکم بود و در قسمی قانون عرفی و عادی؛

الا این قانون هر قسم که باشد خواه مکتوب و خواه عرفی و خواه شرعی، بودنش تنها کافی نیست، مقتضی و متناسب بودنش شرط است، و مجری و محترم بودنش لازم است، و چون سخن به اینجا می‌رسد کار مشکل می‌شود، به این معنی که قانون بهر قسم از اقسام باشد در آغاز امر که ظهور می‌کند و وضع می‌شود چون اقتضای حال و احتیاج سبب وجود آن شده است غالباً با حوائج مردم مناسب و مطابق است و مرعی و محترم می‌باشد، اما اوضاع زندگانی مردم و احوال اقتصادی و مادی و معنوی و فکری و اخلاقی آن‌ها، مناسباتشان با خودی و بیگانه، همواره بر یک حال نمی‌ماند، و تغییر می‌کند، و مقتضیات و احتیاجات دیگرگون می‌شود، و لازم می‌آید که قوانین هم بر طبق مقتضای حال تغییر کند.

طبقه محافظه کار در کشور قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند

 ولیکن متأسفانه این تحول و تکامل همیشه به درستی و چنانکه باید صورت نمی‌گیرد. عامه مردم عقلشان نمی‌رسد، خواص هم به علت‌های مختلف از این وظیفه خودداری می‌کنند، بعضی به واسطه غفلت و نادانی، به واسطه لاابالی‌گری و بی‌قیدی و بی‌همتی، و بعضی به واسطه اغراض و منافع شخصی، زیرا که انسان همیشه طالب منافع شخصی است و متأسفانه همیشه منافع شخصی خود را درست تمیز نمی‌دهد، و غالباً مصالح شخصی را با منافع عمومی منطبق نمی‌یابد بلکه عکس آن را معتقد می‌شود، و بنا براین غالباً اشخاص طبقات متنفذ در میان مردم که موفق شده‌اند قوانین و آداب جاری را با منافع شخصی و جماعتی خود منطبق کنند، رعایت منافع عامه را مهمل گذاشته جد و اصرار می‌کنند در اینکه آن قوانین و آداب به حال خود باقی بماند، و تغییر نکند. به این ترتیب طبقه محافظه‌کار در کشور پیدا می‌شود.

نمی‌خواهم بگویم محافظه‌کاران همه منحصراً منافع شخصی خود را در نظر دارند، البته بسیاری از آن‌ها هم منافع عمومی را در بقای اوضاع موجود می‌دانند، و از روی عقیده و صمیمیت این مسلک را دارند و غالباً وجود جماعت محافظه‌کار برای جلوگیری از افراط، مفید و لازم است به شرط اینکه خودشان در محافطه‌کاری افراط نکنند.

در هر حال، چون قوانین و آداب از مقتضای حال خارج شد و مطابق احتیاجات حقیقی نبود اجراء و رعایت آن‌ها مشکل می‌شود و دو نتیجه بد ظهور می‌کند.

یکی اینکه جماعت کثیری از اوضاع ناراضی می‌شوند و کم کم پی می‌برند به اینکه جماعتی هستند که در نگهداری این اوضاع مجد و ساعی می‌باشند، و بنابراین آن‌ها هم در مقابل آن جماعت دسته‌بندی می‌کنند، و این دسته‌بندی غالباً از روی علم و عمد نیست بلکه به طبیعت واقع می‌شود، یعنی همیشه کسی نمی‌آید ناراضی‌ها را جمع کند و دسته‌ای تشکیل دهد، بلکه اوضاع و احوال طبیعیه ناراضی‌ها را بهم پیوند می‌دهد بدون اینکه خودشان متوجه باشند، و این کیفیت، هم در امور کشوری پیش می‌آید، و هم امور شرعی و دیانتی، خواه قانون و مقررات کتبی و مدون باشد خواه عرفی و عادی. الان در ممالک اروپا که همه قوانین مرتب و مدون مکتوب دارند همین کیفیت به شدت جریان دارد.

قانونی که مطابق مقتضیات نباشد حرمت و اعتبارش سست می‌شود

در کشور ما هم چهل پنجاه سال پیش، چه در اوضاع دولت و چه در دستگاه دیانت، یعنی چه در شرع و چه در عرف، همین حالت پیش آمده بود لیکن قبل از آنکه این مطلب را دنبال کنم خوب است از نتیجه بد دوم اشاره‌ای بکنم و آن این است که قانون کشور همین که مطابق مقتضیات نشد و رعایت و اجرای آن مشکل شد کم کم حرمت و اعتبارش سست می‌شود، و چنانکه باید محترم و مجری نمی‌ماند.

جماعتی با توجه و یا بدون توجه از خود قانون شاکی می‌شوند، و گروهی از مرعی نبودنش دلتنگی می‌کنند، و روی هم رفته همه ناراضی می‌شوند.

این نتیجه دوم هم چهل پنجاه سال پیش در کشور ما کاملاً ظهور کرده بود، و حاصل آنکه هر چند از زمان قدیم در ایران قانون شرعی و عرفی بوده است به موجباتی که شرح دادم اوضاع و حقیقت این بود که قانونی در کار نبود، و همه آن نتایج فاسدی که اشاره کردم ظهور کرده بود، یعنی مردم که آن اوضاع را منافی آسایش و میل و آرزوهای خود می‌دیدند همواره زبان به شکایت دراز داشتند، و از این جماعت آن‌ها که اروپا دیده یا از جریان امور آنجا آگاه بودند، چون خوشی حال آن مردم و سعادت و ترقی آن ممالک را در سایه قانون می‌دانستند گفتگو از وضع قانون می‌کردند. و مطالبه می‌نمودند، و جماعتی که آن اوضاع را با منافع شخصی خود موافق ساخته بودند در حفظ آن احوال ساعی بودند، تا آنجا که در اوایل عمر من یعنی در اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه چون اروپا رفتن و اروپا دیدن و تحصیل اروپائی کردن، به عبارت آخری فرنگی‌مابی را، یعنی مانع می‌شدند از اینکه کسی به اروپا برود، و در اینجا یا در اروپا تحصیل معلومات بکند. جلوگیری از قانون‌خواهی و قانون‌طلبی هم کارش به جائی رسید که بردن اسم قانون مشکل و خطرناک شد.

شما آقایان که امروز در دانشکده حقوق درس قانون می‌خوانید، و هر روز می‌شنوید، یا در روزنامه‌ها می‌خوانید که دولت فلان قانون را پیشنهاد کرده، و مجلس فلان قانون را تصویب نموده، و گاهی می‌شنوید که چقدر در تکمیل قوانین کشوری و محترم بودن آن اهتمام می‌شود؛ نمی‌توانید تصور زمانی را بکنید که اگر کسی اسم قانون می‌برد گرفتار حبس و تبعید و آزار می‌گردید، ولیکن گواه عاشق صادق در آستین باشد، چه همین پیش آمد برای پدر خودم و جمعی از دوستان و هم‌مشربان او واقع شد و آن داستان دراز است و اگر بخواهم برای شما نقل کنم وقت می‌گذرد، و چون به قول معروف «شاهنامه آخرش خوش است» چندین ورق از این تاریخ را برمی‌گردانم و به آخرش می‌رسم.

همین که نوبت سلطنت به مظفرالدین‌شاه رسید، آن پادشاه یا از جهت اینکه ضعیف و بی‌حال بود یا واقعاً متجدد و ترقی‌خواه بود، بهرحال آن سختی‌های زمان ناصرالدین‌شاه را سست کرد.

آدم که پیر می‌شود طبع نقالی پیدا می‌کند، من در این مدت که برای شما صحبت می‌کنم قصه‌های بسیار به نظرم می‌رسد. اما از نقل آن‌ها خودداری دارم، فقط بعضی را که مناسبت با موضوع گفتگوی ما بیشتر دارد نقل می‌کنم، منجمله این یکی را که به منزله تنفس خواهد بود:

در زمان ناصرالدین‌شاه روزنامه در ایران منحصر بود به یک یا دو روزنامه که خود دولت طبع و نشر می‌کرد و آن هم اساسش از مرحوم میرزا تقی‌خان امیرنظام بود. مندرجات آن روزنامه عبارت بود از ذکر مسافرت‌های شاه به ییلاق‌ و شکارهای او و مناصب و مشاغل و القاب و امتیازاتی که به اشخاص داده می‌شد یعنی اخبار و وقایع ممالک خارجه را هم نقل می‌کرد، و روی هم رفته چیزی که برای مردم نفعی داشته باشد در آن دیده نمی‌شد. گاهی از اوقات هم در خارجه یعنی در ترکیه و هندوستان روزنامه فارسی به طبع می‌رسید، ولیکن از آن‌ها کسی خبری نداشت، و چندان چیزی نمی‌گفتند، و اگر وقتی حرفی می‌زدند که به عقیده دولت از مقتضای حال خارج بود از ورود آن‌ها به ایران جلوگیری می‌شد.

تربیت؛ اولین روزنامه غیر دولتی در ایران

در سال اول سلطنت مظفرالدین‌شاه، پدر من که دست از طبیعت خود نمی‌توانست بردارد، اولین روزنامه غیر دولتی در همین شهر تهران تأسیس کرد، و مندرجات آنرا مشتمل برمطالبی قرار داد که کم کم چشم و گوش مردم را به منافع و مصالح خودشان باز کند. آن روزنامه «تربیت» نام داشت، من هم آن وقت به درجه‌ای رسیده بودم که در کار آن روزنامه ـ مخصوصاً در آنچه می‌بایست از زبان‌های خارجه ترجمه شود ـ به پدرم دستیاری کنم. بنابراین غالباً در باب روزنامه با من گفتگو می‌کرد. یک روز پرسید مقاله‌ای که امروز برای روزنامه نوشته‌ام خواندی؟ عرض کردم، بلی. پرسید دانستی چه تمهید مقدمه‌ای می‌کنم؟ من در جواب تأمل کردم. فرمود مقدمه می‌چینم برای اینکه به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. مقصودم این است که این حرف را صراحه نمی‌توانست بزند و برای گفتن آن لطائف‌الحیل می‌بایست بکار ببرد، همین قدر را هم که می‌توانست بگوید به پشتگرمی مرحوم امین‌الدوله بود که خود متجدد و قانون‌خواه بود.

این واقعه و سؤال و جواب دو سال پیش از تأسیس مدرسه علوم سیاسی واقع شد. این بود احوال دولت یعنی حوزه‌ای که در آن قانون عرفی بیشتر بکار بود. اما قانون شرع و حوزه‌ای که مربوط به این قانون است در چه حال بود؟ اگر بگویم شرح آن بیش از حد شود، لهذا از گفتن آن می‌گذرم. حاجتی هم نیست، چون خود آقایان مطلع هستید، و در ضمن مطالبی هم که بعد خواهم گفت به بعضی نکته‌ها برخواهید خورد.

پس از روزنامه «تربیت» روزنامه‌های دیگر نیز ظهور کرد. روزنامه‌های فارسی خارجه هم با ما هم‌آواز شدند و غوغائی بلند شد. اول نتیجه‌ای که حاصل شد، مسئله تأسیس مدارس بود. البته می‌دانید که تا زمان مظفرالدین‌شاه مدرسه در این کشور منحصر بود به مدارس قدیمی طلاب، و یک دانشکده دارالفنون که از تأسیسات میرزاتقی‌خان امیر بود، و یک دانشکده مرسوم به مدرسه نظام که نایب‌السلطنه کامران‌میرزا به تقلید دارالفنون تأسیس کرده بود. از این گذشته جز مکتب‌های سر گذر‌ها چیزی نداشتیم.

دانشکده علوم سیاسی، اولین آموزشگاه دولتی

از سال سوم مظفرالدین‌شاه شروع به تأسیس آموزشگاه‌های جدید شد، اما از ناحیه مردم، نه از ناحیه دولت. اول آموزشگاهی که دولت تأسیس کرد همین دانشکده علوم سیاسی بود که چنان که گفتیم در سنه ۱۳۱۷ دایر گردید، برای تربیت اعضاء به جهت وزارت امور خارجه، مدت تحصیل این مدرسه را چهار سال قرار دادند و مواد تحصیلی عبارت بود از: تاریخ، و جغرافیا، و ادبیات فارسی، و زبان فرانسه، و فقه، و حقوق بین‌الملل عمومی، و علم ثروت.

پس چنان که می‌بینید مدرسه علوم سیاسی، هم شعبه ادبی دبیرستان را می‌کرد، هم کار دانشکده را؛ چون که هنوز دبیرستان‌ها به جایی نرسیده بودند که محصلین برای تحصیلات عالی تهیه نمایند، و این مدرسه هر چند برای علوم سیاسی بود ولیکن علوم مزبور بدون تاریخ و جغرافیا فهمیده نمی‌شود. زبان فرانسه هم که برای اعضای وزارت خارجه لازم است. ادبیات فارسی هم که برای همه کس ضرورت دارد خاصه اینکه کم کم احساس می‌شد که معرفت به ادبیات در کشور ما رو به انحطاط می‌رود.

این بود که در مدرسه علوم سیاسی این درس‌های مقدماتی را هم مجبور بودند بدهند. از علوم سیاسی به فقه و حقوق بین‌الملل عمومی اکتفا کردند، چون اولاً در چهارسال بیش از این کاری نمی‌شد بکنند، و بیش از چهارسال هم نمی‌خواستند دانش‌آموزان را نگاه بدارند، ثانیاً از شعب مختلف علم حقوق و سیاسی اگر می‌خواستند درس بدهند چه شعبه را می‌بایست اختیار بکنند در صورتی که کشور در واقع قانون نداشت، قوانین اروپا را هم به ایرانیان آموختن بی‌ثمر بود.

ضرورت تدریس فقه در دانشکده علوم سیاسی

با مزه‌تر از همه چیزی است که اگر بگویم از بس با اوضاع امروزی متفاوت است باور نخواهید کرد اما یقین داشته باشید که کاملاً مطابق واقع است. اولاً من هیچ وقت خلاف واقع نمی‌گویم سهل است عادت به اغراق و مبالغه هم ندارم، و آن این است که تدریس علم فقه در مدرسه علوم سیاسی مشکلات و محظورات داشت، و اگر آن مؤسسه دولتی و مرحوم مشیرالدوله وزیر امور خارجه و صاحب استخوان نبود، یقیناً ممکن نمی‌شد که درس فقه را جزء مواد تدریس این مدرسه قرار دهند و آن را عملی کنند. حالا شاید نمی‌توانید حدس بزنید که این اشکال از چه بابت بود.

از بابت اینکه به عقیده آقایان علما تدریس فقه می‌بایست به مدارس قدیم و طلاب اختصاص داشته باشد، یعنی فقیه بالضروره باید آخوند باشد؛ در آموزشگاهی که شاگردانش کلاهی بلکه فوکلی و بعضی از معلمین آن فرنگی بودند و روی نیمکت و صندلی می‌نشستند چگونه جایز بود درس فقه داده شود!

باری، از دولت سر تغییر احوالی که در آن چند سال آخر روی داده بود همین قدر درس فقه را جزء موارد تدریس آموزشگاه قرار دادند و غوغایی بلند نشد و چماق تکفیر پایین نیامد. اما کسی هم حاضر نمی‌شد که معلمی فقه را در این آموزشگاه قبول کند. بالاخره به تدابیر و لطائف‌الحیل، و به عنوان اینکه درس فقه در مدرسه علوم سیاسی برای فقیه تربیت کردن نیست بلکه مقصود این است که محصلینی که بالمآل به ممالک کفر مأموریت پیدا می‌کنند به مسائل شرعی که دانستن آن برای هر مسلمانی فرض است آشنا باشند، و ثواب آموختن این مسائل کفاره گناه درس‌های دیگر باشد، آخوندی را که آدم خوب و مقدسی بود راضی کردند که معلمی فقه را قبول کند و این مشکل به این ترتیب حل شد، و آموزشگاه بکار افتاد، و چند سال بر این منوال گذشت.

ریاست مدرسه با مشیرالملک بود و معاونت ریاست، یا ناظمی، با مرحوم محقق‌الدوله امین دربار؛ و مشیرالملک یعنی مرحوم مشیرالدوله اخیر علاوه بر ریاست آموزشگاه درس حقوق بین‌الملل هم می‌داد. معلمین آن دوره اکثر مرحوم شده‌اند. مشیرالملک در‌‌ همان اوایل امر مأمور وزیر مختاری به دربار روسیه شد و محقق‌الدوله مرحوم در اداره کردن آموزشگاه مستقل گردید. بنده هم بعد از فوت یکی از معلمین چون سنم مقتضی شده بود به معلمی تاریخ برقرار شدم.

پس از چندی محقق‌الدوله هم به مأموریت رفت و ریاست آموزشگاه را به پدرم دادند و من هم معاونتش می‌کردم، و بعد از وفات او ریاست به بنده تعلق گرفت، ودر اینجا لازم است که از مساعدت‌های جناب آقای پیرنیا یعنی مؤتمن‌الملک نیز یاد کنم که از طرف پدر خود آموزشگاه را سرپرستی می‌کردند، و به علاوه تدریس علم ثروت را هم به عهده خود گرفتند.

پس اول دفعه‌ای که در این کشور علم حقوق بین‌الملل تدریس شد توسط مرحوم مشیرالدوله اخیر بود، و اول دفعه‌ای که علم ثروت به توسط معلم ایرانی تدریس شد آقای مؤتمن‌الملک بودند، و اول کتابی هم که در علم ثروت به زبان فارسی نوشته شده است که من برای دانش‌آموزان همین آموزشگاه از فرانسه ترجمه کردم، و خبر هم ندارم که این اول کتاب دومی هم پیدا کرده باشد. گویا انتظار داریم هرج و مرجی که امروز در امور اقتصادی دنیا روی داده برطرف شود و اصول علم ثروت معین گردد آنگاه در این علم کتاب بنویسیم.

اگر بخواهم وقایع را به تفصیل بگویم و اسامی آقایانی که در آموزشگاه ریاست یا معلمی کرده، یا به اقسام دیگر به دانشکده خدمت کرده‌اند، یاد کنم، سخن دراز می‌شود. و در این گفتگو من نظر به وقایع و مطالب دارم نه به اشخاص؛ پس به اختصار گذرانیده عرض می‌کنم از بدو امر که من در کار آموزشگاه دخیل شدم نقشه و طرحی برای تکمیل آن داشتم، چون آموزشگاه علوم سیاسی را ناقص می‌دانستم و میل داشتم بقدری که میسر می‌شود آن را به یک دانشکده حقوق نزدیک کنم.

از جمله کار‌ها که کردم این بود که مدت تحصیل را زیاد کردم و از چهار سال به پنج سال رسانیدم، و آن را دو دوره کردم؛ یک دوره مقدماتی، و یک دوره مؤخراتی، و بنا براین گذاشتم که دانشجویان بهر یک از کلاسهایی که به موجب امتحان برای آن مستعد هستند بتوانند وارد شوند، و اگر قوه ورود به کلاس اول دوره مؤخراتی داشته باشند به آن کلاس پذیرفته شوند، و مقصود از این ترتیب این بود که چون دبیرستان‌ها ترقی کنند و مکمل شوند و ما از سنوات دوره مقدماتی مستغنی شویم از آن‌ها کسر کنیم و به دوره مؤخراتی بیفزاییم، و همین مقصود بعد‌ها حاصل شد.

ولیکن پس از آن بود که من خدمت این مؤسسه را ترک کرده و به خدمت دیگر مشغول شده بودم؛ و از شما چه پنهان آموزشگاه را با دلتنگی ترک کردم نه دلتنگی از کسی، بلکه از اوضاع که محیط آن زمان برای ترقی معارف و تکمیل آموزشگاه مزبور آن قسم که من مایل بودم مساعد نبود. برای توسعه آن و اضافه کردن مواد تدریس معلم‌های اضافی لازم داشتیم، اضافه کردن معلم مستلزم اضافه کردن مخارج این آموزشگاه می‌شد و دولت آن زمان فقیر بود و نمی‌توانست بودجه آموزشگاه را بی‌افزاید، اگر هم می‌توانست مخارج دیگر را واجب‌تر می‌دانست؛ بنابراین ترقی و تکمیل آموزشگاه خیلی بتأنی انجامید و آرزوهای ما به صورت حصول نپیوست… برویم بر سر تاریخچه حقوق که در ضمن آن چند کلمه‌ای که از تاریخچه دانشکده باقی‌مانده است گفته خواهد شد:

تاریخ حقوق در ایران چنان که در کشورهای متمدن دیگر می‌کنند شایسته است که مورد مطالعه و تحقیقات طولانی و موضوع کتاب‌های مفصل باشد و یکی از مواد تحصیلی این دانشکده بشود، اما من در چند دقیقه نقالی که برای شما بعهده گرفته‌ام البته نمی‌توانم به این کار بپردازم و فقط چند کلمه از این موضوع راجع به دوره خودمان برای شما خواهم گفت، و آن اینست که بنا بر‌‌ همان اصولی که در اول این صحبت به آن اشاره کردم، سی سال پیش در اوضاع این کشور تغییر وضع کلی روی داد که منتهی به تأسیس مجلس شورای ملی و عنوان مشروطیت دولت گردید.

قضیه مفصل و از موضوع صحبت ما خارج است. آنچه مربوط به ماست این است که کشور دارای قانون اساسی شد، و یک قسمت از حقوق عمومی داخلی ایران چنانکه درس آن را خوانده‌اید تنظیم و تدوین گردید.

در دو سه سال اول این دوره جدید مجلس شورای ملی و طرفداران آن گرفتار کشمکش با مخالفین بودند، و با آنکه اصل مقصود از آن تغییر وضع، استقرار عدالت، تشخیص حقوق و جریان دادن آن بود مجال نشد که در این زمینه کاری صورت بگیرد، تا اینکه سلطنت مفتضح محمدعلی‌میرزا ـ چنان که مطلع هستید ـ خاتمه یافت و دوره دوم مجلس شورای ملی فرا رسید، و موقع شد که به اصل مطلب یعنی تأسیس و تثبیت حقوق پرداخته شود و سزاوار این بود که این کار توسط وزارت عدلیه صورت بگیرد.

وزارت عدلیه هم تأسیس شده بود، چند محکمه هم برای رسیدگی به دعاوی مردم بر یکدیگر تشکیل داده بودند، اما نمی‌توانید تصور کنید که چه مشکلاتی لاینحل در کار بود. اولاً حصول این مقصود متوقف بود بر اینکه دولت و رجال مملکت طرفدار عدلیه و مقوی آن باشند، متأسفانه بر عکس بود زیرا که اکثر کسانی که آن زمان رجال و متنفذین کشور بودند به زور و غصب و اجحاف اموالی به دست آورده بودند و می‌ترسیدند که اگر قوه قضائیه کشور مقتدر و محترم باشد مدعیان ایشان آن اموال را از دست آن‌ها بیرون آورند، بنا براین از قوه قضائیه تقویت نمی‌کردند سهل است تا می‌توانستند در ضعیف و بی‌آبرو کردن و خرابی آن می‌کوشیدند و شرح این قسمت هم به قدری طولانی است که باید از آن صرف نظر کنم.

مشکل دوم اینکه تأسیس یک قوه قضائیه خوب مقتدر محترم حتماً و بالضروره لوازمی دارد که همه آن‌ها را فاقد بودیم. اولاً داشتن یک بودجه کافی در رسانیدن حقوق صحیح منظم به قضات و کارکنان عدلیه بود و حال آنکه دولت ما در حال افلاس بود و اگر هم می‌خواست برای عدلیه بودجه صحیح تنظیم کند نمی‌توانست. شرط دوم داشتن قضات و کارکنان خوب بود که جای آن هم خالی بود. شرط سوم که اساس بود و همانست که موضع گفتگوی ماست یعنی داشتن قوانینی که بر طبق آن قوه قضائیه بتواند حکم صادر نماید ولیکن حصول این شرط اهم از همه مشکل‌تر بود.

خواهید فرمود پس عدلیه ما آن زمان به قول مولانا جلاالدین: شیر بی‌ دم و اشکم بوده است؛ اگر بگویید کاملاً حق با شماست. عدلیه‌ای که نه اعضاء مواجب و مقرری صحیح داشته باشند، نه قوانینی در دست داشته باشند که بر طبق آن محاکمه کنند چه خواهد بود، و همین بود که متنفذین که اساساً با عدلیه مخالف بودند برای مخالفت خود وسائل خوب هم به دست می‌آوردند، و عدلیه را ظلمیه می‌خواندند، الا اینکه اگر رجال کشور عاقل و افراد ملت هوشیار بودند می‌فهمیدند که عدلیه اگر هم بد باشد آن را ضعیف و بی‌آبرو نباید کرد، باید اسباب کار را برای او فراهم کرد و تقویت نمود تا خوب شود.

باری، حالا شاید بفرمائید بودجه نداشتن به واسطه فقر دولت در مال بود، و اعضای خوب نداشتن به واسطه فقر ملت در رجال، اما قوانین داشتن چرا مشکل بود. سببش‌‌ همان چیزی بود که از تدریس درس فقه در دانشکده سیاسی ممانعت می‌کرد.

حکومت واقعی را علمای دین حق خود می‌دانستند و نمی‌خواستند از دست بدهند، در صورتی که هر روز در حکومت خودشان احکام ناسخ و منسوخ صادر می‌کردند، و اگر عدلیه صحیح درست می‌شد یا حکومت از دست آن‌ها بیرون می‌رفت یا مجبور می‌شدند با قید به نظامات و اصول حکومت کنند، آن هم منافی با صرفه و مصالح آن‌ها بود.

مخالفت آقایان با حکومت قانون چنان اساس و استحکام داشت که تا مدت مدیدی محاکم عدلیه احکامی را که صادر می‌کردند حکم نمی‌نامیدند و جرأت نمی‌کردند عنوان صدور حکم به خود بدهند، و رأی خود را در دعاوی راپرت به مقام وزارت عنوان می‌کردند.

باری در این زمینه هم اگر بخواهم وارد بشویم وقت می‌گذرد. از همین اشاره که کردم ملتفت می‌شوید که بهانه این بود که با وجود قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج و جایز هم نیست و حتی چیز دیگر را قانون نمی‌توان نامید. اگر این بود که در مجلس شورای ملی وضع قوانین برای عدلیه مشکل بلکه محال بود، یعنی عدلیه نمی‌توانست اساس پیدا کند.

 از آن طرف اقتضای روزگار و عقیده متجددین قانون را لازم می‌دانست، و وزیر عدلیه بیچاره میان دو سنگ آسیا گرفتار بود، بالاخره مرحوم مشیرالدوله اخیر که وزیر عدلیه شد، تدبیری اندیشید و در مجلس عنوان کرد که عدلیه محتاج به قوانینی است و آن قوانین مفصل است، و اگر بخواهیم آن‌ها را ماده به ماده از مجلس بگذرانیم سال‌ها بلکه قرن‌ها طول می‌کشد، از این گذشته ما که در این طریق جدید تازه کاریم در وضع قوانین ممکن است اشتباهات بکنیم و قوانین بد بگذرانیم، بهتر آنست که مجلس به کمیسیون عدلیه خود مأموریت بدهد که قوانینی را که دولت برای عدلیه پیشنهاد می‌کند، مطالعه و تصویب کنند، و پس از تصویب کمیسیون آن قوانین موقتاً در عدلیه مجری باشد و به آزمایش گذاشته شود، پس از آنکه در عمل معایب آن معلوم شد اصلاحات لازم در آن بشود و پس از تنقیح و تهذیب به مجلس پیشنهاد شود و به تصویب رسیده صورت قانونیت نامه پیدا کند. این طریقه به زحمت زیاد در مجلس قبول شد. اما مشکلات کار در کمیسیون هم کمتر از خود مجلس نبود.

قانون تشکیلات عدلیه اولین قانون بود

خلاصه، با مرارت و خون دل فوق‌العاده و با رعایت بسیار که نسبت به نظرهای آقایان علما به عمل آمد که مبادا حکومت شرعیه از میان برود، اول قانونی که از کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که بر طبق آن عدلیه ایران دارای محاکم صلح و محاکم استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آن‌ها گردید، و دوم قانونی که گذشت قانون اصول محاکمات حقوقی بود که تهیه آن را مرحوم مشیرالدوله دیده و زحمت گذراندنش را از کمیسیون کشیده بود، اما هنوز رسمیت نیافته بود تا اول سال ۱۳۳۰ قمری یعنی ۲۵ سال پیش نوبت اولی که من وزیر عدلیه شدم آن قانون را به رسمیت رساندم و حکم به اجرای آن دادم.

من در وزارت عدلیه مدتی نماندم ولی چیزی نگذشت که چون بر طبق‌‌ همان قانون تشکیلات می‌خواستند دیوان تمیز را تأسیس کنند تکلیف ریاست آن را به من کردند و پذیرفتم و‌‌ همان قانون اصول محاکمات حقوقی را به وسیله دیوان تمیز به جریان انداختم. آنگاه با مرحوم مشیرالدوله و آقای حاجی سیدنصرالله تقوی و دو سه نفر دیگر کمیسیونی تشکیل داده به تهیه و تنظیم قانون اصول محاکمات جزائی پرداختیم، و این کار در موقعی بود که مجلس شورای ملی تعطیل بود، و آن تعطیل قریب سه سال طول کشید و مجدداً منعقد نشد مگر بعد از شروع جنگ بین‌الملل. معهذا وقتی که ما قانون اصول محاکمات جزائی را تمام کردیم آن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختیم.

اما تصور نکنید این کار‌ها به آسانی انجام گرفت. کشمکش‌ها کردیم، لطائف‌الحیل بکار بردیم، با مشکلات و دسیسه‌ها تصادف کردیم که مجال نیست شرح بدهم… با این مخالفت‌ها و ضدیت‌ها و شیطنت‌ها مقاومت کردیم، و چون اقتضای روزگار تغییر کرده بود اساس کار خراب نشد. قوس‌های صعود و نزول طی کردیم و به جزر و مد‌ها دچار شدیم اما غرق نشدیم الا اینکه به اصل قوانین هنوز دست نزده بودیم زیرا که قانون تشکیلات و قانون اصول محاکمات حقوقی و محاکمات جزائی چنان که می‌دانید مربوط به اساس محاکم عدلیه و عملیات آنهاست و فقط محاکمه را تنظیم می‌کند و حقوق اصلی مردم را بر یکدیگر و اموری که بر زندگانی اجتماعی حاکم است مشخص نمی‌نماید، و این اصول به قوانین مدنی و جزائی استقرار می‌یابد و قوانین تجارت نیز متمم آن می‌باشد.

ولیکن تهیه این قسمت و پیش بردن آن از آن قسمت اول هم مشکل‌تر بود زیرا که در آن قسمت در مقابل معارض‌ها و معترض‌ها می‌گفتیم این قانون نیست مقرراتی است که عملیات محاکم عدلیه را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد، ولی اگر می‌خواستیم نغمه قانون مجازات و قانون مدنی را بلند کنیم هنگامه برپا می‌شد که در مقابل قانون شرع، قانون وضع می‌کنند.

هر چند در جواب این اعتراضات حرف حسابی داشتیم و می‌گفتیم در امور جزائی سال‌ها بلکه قرنهاست که قانون شرع در جریان نیست، و اگر قانون مجازاتی برای امروز تنظیم نکنیم معنی آن این است که مجرمین و جنایت‌کاران نمی‌باید مجازات شوند، یا باید در عملیات قدیم یعنی گوش و دماغ بریدن و مهار کردن و آدم گچ‌گرفتن و امثال آن‌ها مداومت شود.

و اما در امور حقوقی مخالفتی با قانون شرع نیست فقط لازم است که آن قانون ماده‌بندی شود و به صورت قوانین امروزی تنظیم و تدوین گردد و به فارسی درآید تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند و قانون مجری شود. اما این حرف‌ها در مقابل مردم مغرض و بی‌انصاف مؤثر نبود و ما را از مخمصه محفوظ نمی‌داشت. این بود که این قسمت را محرمانه شروع کردیم و به اتفاق آقای تقوی و آقای فاطمی مشغول شدیم. در حالی که اطمینان نداشتیم که زحمتی که می‌کشیم هیچوقت به ثمر برسد و به موقع عمل بیاید.

خداوند یاری کرد و تا مقداری از این کار صورت گرفت ورق بکلی برگشت، هم اساس عدلیه از نو ریخته شد و هم قوانین تکمیل و تجدید شد، و آنچه ما پنهانی و با هزار احتیاط می‌خواستیم درست کنیم علنی و آشکارا صورت گرفت و قوانینی تنظیم شد که امروز در دست دارید و به شما تعلیم می‌شود، و با آنکه من چانه‌ام تازه گرم شده متأسفانه وقت گذشته است که باز به شرح و بسط بپردازم و از زحمات کسانی که در این کار‌ها دخیل بوده‌اند تقدیر کنم.

تاسیس آموزشگاه حقوق

بعلاوه این قسمت دیگر جزء تاریخ نیست، وقایع روز است. و خودتان می‌دانید و غرض من هم در این بیانات این نبود که اشخاص را معرفی کنم، و از هر کس اسم بردم ناچاری بود که تاریخچه‌ام ناقص و ابتر نشود. و برای تکمیل مرام یک کلمه دیگر مانده است که بگویم و آن این است که برای استحکام اساس قوه قضائیه، و همچنین ادارات دیگر، علاوه بر تهیه قوانین تربیت اشخاص لازم بود، بهترین وسیله برای این کار تکمیل آموزشگاه علوم سیاسی و تأسیس دانشکده حقوق بود که از دیرگاهی منظور نظر بود، و بالاخره در حدد پانزده شانزده سال پیش به این کار هم دست برده شد.

وزارت عدلیه یک آموزشگاه حقوق تأسیس کرد و پس از سه چهار سال چنین به نظر رسید و حق همین بود که جدا بودن آموزشگاه علوم سیاسی و آموزشگاه حقوق از یکدیگر معنی و لزوم ندارد. پس آن‌ها را با هم ترکیب کردند و قسمت‌های مقدماتی را هم به واسطه اینکه دبیرستان‌ها توسعه یافته بود دیگر محتاج الیه ندانستند و موقوف کردند. و آموزشگاه به وزارت معارف منتقل شد و به صورت حالیه درآمد، اخیراً اسم آن دانشکده حقوق شد و یک شعبه از دانشگاه بشمار رفت، و امیدوارم با توجهاتی که در این دوره نسبت به ترقی معارف می‌شود روز بروز بر توسعه و تکمیل دانشکده افزوده شود، و دانشکده حقوق ما یک فاکولته حقوق حسابی شود. و از این نکته غافل نشویم که دانشکده حقوق اگر چنان که باید باشد به قوانین کشور خدمت شایان می‌تواند بکند.

دانشکده حقوق تنها تعلیم علم حقوق، را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند

به خاطر بیاورید که دو سال پیش موقع افتتاح شورای دانشگاه در بیانات خود خاطر نشان نمودم در دانشگاه تنها تعلیم علوم نباید بشود بلکه تکمیل علوم هم باید بشود. دانشکده حقوق هم تنها تعلیم علم حقوق، یعنی قوانین را نباید عهده‌دار باشد بلکه باید علم به قوانین و حقوق را تکمیل کند، یعنی در قوانین کشور مطالعات نماید و معایب و نقائصی که در آن‌ها هست معلوم و مقامات مربوطه را متوجه سازد تا به رفع معایب و نقایص بپردازند، زیرا چنانکه در آغاز این گفتگو اشاره کردم اوضاع دنیا و زندگانی بشر دائماً در تغییر و تحول است و قوانین هم همین حالت را دارند و هیچوقت نمی‌توان معتقد شد که قانون موجود کامل و بی‌عیب و بی‌نقص است، ولیکن البته وضع قانون خوب و اصلاح قانون ناقص و معیوب علم و معرفتی لازم دارد که اساس آن در دانشکده حقوق باید تحصیل شود، تا وقتی که در علم حقوق به آن مقام نرسیده‌اید باید خود را ناقص بدانید ولیکن امیدوار که ناقص نمانید.

به نقل از (مجله یغما) شماره دوم اردیبهشت ۱۳۳۹