نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در واکنش به بحث‌هایی که درباره «کسب‌وکار تلقی شدن وکالت» صورت می‌گیرد، سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی دانست و تاکید کرد: چیزی به نام حذف آزمون وکالت نداریم.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا دکتر ابراهیم کیانی، نایب رییس اسکودا گفت: مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت و تلاش ها اخیر جهت کسب‌وکار تلقی شدن وکالت ربطی به حذف آزمون وکالت ندارد بلکه صحبت از تغییر صلاحیت‌ها است.
کیانی با بیان اینکه تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت اکنون بر عهده قوه قضاییه است گفت: زمانیکه وکالت کسب‌وکار تلقی شود در قوه مجریه و وزارت اقتصاد برای آن تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کیانی افزود: پس از کسب و کار تلقی شدن وکالت، هیات مقررات زدایی استاندارد های برگزاری آزمون وکالت را تعیین کرده و وزارت اقتصاد بر طبق همین استاندارد ها آزمون وکالت را برگزار خواهد کرد.
تعیین ظرفیت در صلاحیت قوه قضاییه است
نایب رییس اسکودا در ادامه بیان کرد: وقتی وکالت کسب‌وکار تلقی شود وظیفه تعیین ظرفیت به وزارت اقتصاد محول خواهد شد و وزارت اقتصاد در ارتباط با نحوه جذب کارآموزان و تعداد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند پس نتیجه هیچ‌کدام آزمون را حذف نمی‌کنند.
بیشتر بخوانید:
تلاش دست‌های پشت پرده برای ناکارآمد جلوه دادن کانون‌ها در برگزاری آزمون وکالت
کیانی اعلام کرد: سپردن تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت به وزارت اقتصاد خلاف قانون اساسی است و قوه قضائیه با اینکه صلاحیتش در این زمینه گرفته شود مخالف است.
وی افزود: معاون حقوقی قوه قضائیه صراحت اعلام کردند که وکالت در زمره کسب‌وکار قرار نمی‌گیرد و کانون‌های وکلای دادگستری هم به این دلیل که قرار است تعیین ظرفیت از صلاحیت قوه قضائیه خارج و به وزارت اقتصاد سپرده شود اعتراض می‌کنند.
قانون اخذ کیفیت پروانه؛ از مترقی‌ترین قانون‌ها
نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا خاطرنشان کرد: ما معتقدیم قانون اخذ کیفیت پروانه یعنی اینکه کمیسیونی سه نفره متشکل از رئیس دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری هر استان برای تعیین ظرفیت جذب کارآموز وکالت تصمیم‌گیری کنند درست است بخاطر اینکه قانون‌گذار در ۲۳ سال قبل معتقد بود که ظرفیت‌ها در هر استان باید براساس پرونده‌های آن استان تعیین شود چون که ورودی پرونده‌ها و آمار پرونده‌ها متفاوت است و به همین دلیل قانون اخذ کیفیت پروانه یکی از مترقی‌ترین قانون‌های ما در نحوه جذب است.
تصمیم گیری وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت
کیانی در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه و کانون‌های وکلا مخالف با جذب کارآموز وکالت تحت قواعد وزارت اقتصاد هستند اظهار کرد: آقایان می‌گویند ما می‌خواهیم قواعد اقتصاد را بر نحوه جذب کارآموز وکالت بار کنیم. نظام حقوقی کشور به این ترتیب توسط اقتصاددانان به هم ریخته می‌شود که تنها اقتصاددانان با آن موافقند.
در پایان این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که اگر نحوه جذب کارآموز وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، آیا یک چارچوب کلی برای جذب کارآموز در تمامی استان‌ها بدون توجه به ظرفیت استان اعمال می‌شود گفت: بله و در واقع می خواهند کانون وکلا که در فصل سوم قانون اساسی و اصل ۳۵ قرار دارد به اصل ۴۴ قانون اساسی منتقل شود چون که وکالت را کسب‌وکار می دانند و این چیزی است که اقتصاددانان می‌گویند. اما در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که وزارت اقتصاد برای پروانه وکالت اتخاذ تصمیم کند.
