هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز (سه‌شنبه) خود دو رای وحدت رویه مهم صادر کرد.
به گزارش اختبار، دکتر عبدالله خدابخشی، عضو هیات مدیره کانون وکلای داگستری خراسان با اشاره به جلسه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور در صفحا اینستاگرام خود نوشت:
حل اختلاف اول:
حسب اطلاع یکی از دوستان گرامی که در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور حضور داشت، امروز در مورد اختلاف نظری که راجع به ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بود، تعیین تکلیف شد. بر این اساس، راننده فاقد گواهی نامه رانندگی، حق مطالبه خسارت از محل بیمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه را ندارد.
چند نکته:
رای وحدت رویه پیش رو با نصاب ۵۶ رای در تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم در برابر ۴۹ رای شعبه ۲ این دادگاه، صادر خواهد شد. اکثریتی غیرقابل اتکا که فقط به حکم الزام، باید پذیرفت.
دلایل مخالف، قوی تر و مبتنی بر ابعاد تطبیقی، رویکردهای جهانی در سطح سازمان ملل متحد که بر جبران حداکثری تاکید دارد و ابعاد اجتماعی و البته دلایل حقوقی بود (نک: حقوق بیمه و مسئولیت مدنی)؛
نظریه احتمال، تنها یک دیدگاه فلسفی نیست بلکه یک واقعیت ریاضی و در اینجا حقوقی است. اینکه با چند رای بیشتر، یک احتمال تبدیل به قاعده می شود، جالب توجه است و نشان می دهد سهم رویه قضایی و قضات دیوان کشور، تا چه اندازه مهم است. دیوان عالی کشور، یک اختلاف را برداشت ولی به نیکی برنداشت.
حل اختلاف دوم:
جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تصرف عدوانی) در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ قرار دارد. بر این اساس رای شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان یزد با ۸۰ رای در برابر رای شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور با ۲۰ رای، تایید شد.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی:
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
