پیام رای
رأی شماره ۱۹۵۳۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد
تاریخ دادنامه: 1403/۸/۱۵
شماره دادنامه: 140331390001953518
شماره پرونده: 0104769ـ ۰۳۰۲۰۱۴ـ ۰۳۰۲۰۱۷ـ ۰۳۰۱۸۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین سعیدنیا ـ اصغر صیام پور ـ حمیدرضا فتاحی ـ محمدعلی اسکندری یزدی و خانم فاطمه عباسی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (/۲۳۰/۲۱۸۰۹د) تاریخ (۱۳۹۹/۵/۲۲)
ـ عدم وجود «مقدمات حکمت»
مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود.
لفظ «مدیران» در ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی باشد و ادله و قرینه های متعددی در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضاء مجاز شخص حقوقی غیردولتی وجود دارد.
ـ مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر»
به استناد ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم که اشعار می دارد: [اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.]
لذا اظهر من الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضاء مجاز ابلاغ نمی شود.
مطابق بند ۹ فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳، حتی اجازه اعتراض به برگ های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضاء اشخاص حقوقی داده نمی شود.
ـ بنابراین مسئول دانستن مدیران فاقد حق امضاء مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می باشد.
یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه ۱۸۶ از سوره مبارکه بقره (لایکلف الله نفسا الا وسعها) است. به این مفهوم که اصولاً هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مؤاخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می گردد. بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (۱۹۸) قانون مالیات های مستقیم صرفاً معطوف به مدیران تصمیم گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضاء تعهدآور است) می باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی ـ از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی ـ که اساساً فاقد حق امضاء اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تأدیه بدهی های مالیاتی می باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصوراً از آن مطلع نبوده اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضاء تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل
۹۹ـ مواد ۱۹۸ و ۲۱۸ ـ م
مخاطبان/ ذی نفعان ـ امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارت کل امور مالیاتی
موضوع ـ ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی
در اجرای مقررات ماده ۱۹۸ و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده و بهبود مستمر فضای کسب و کار، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی را به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول نمایند و چنانچه علی رغم اقدامات مؤثر انجام شده وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است نسبت به عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند.ـ معاون درآمدهای مالیاتی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره /۲۱۲/۹۶۰۸ص مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ توضیح داده است که:
“پیشتر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه ۹۹۰۱۵۲۸ در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره ۷۴ـ ۷۳ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعاً منتفی می باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
ضمناً در خصوص خواسته ابطال عبارت «مدیران فعلی آن» از دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور، معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری با این استدلال که درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۰/۲۱۸۰۹/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور سابقاً در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیأت براساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲، دستورالعمل مذکور را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری شده و موضوع شکایت مشمول مفاد مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. به موجب دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۵۴۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ قرار رد شکایت صادر کرده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ اعلام کرده است که:
“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۴۷۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۹؛
موضوع دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
