تعیین معاونت حقوقی رییس‌جمهور به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات مالی و غیر مالی دستگاه‌های اجرایی
۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح شده علیه یکدیگر اقدام نمایند پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین دستگاه‌های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.
۲- آرایی که مطابق آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازو کارهای داخلی قوه مجربه صادر می‌شود لازم‌الاجرا است و جز با نظر رییس‌جمهور و یا معاون حقوقی رییس‌جمهور قابل رسیدگی مجدد نمی باشد. حسب مورد وزیر معاون رییس جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص شده در رأی نظارت نماید.
تبصره- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه‌های طرف اختلاف، خلاصه رأی صادره، وضعیت اجرای رأی، صرفه جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رییس جمهور ارائه کند.
۳- برای رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام نمایند و هر گونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام کننده نمیتواند براساس پاسخ مراجع غیر مجاز اقدام نماید.
۴- رسیدگی و پیگیری دعاوی و شکایات مطروحه له یا علیه دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی برعهده واحدهای حقوقی هر دستگاه و تحت نظارت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.
۵- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی نظارت نماید و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه کند. همچنین معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است بر اساس شاخص‌هایی از قبیل احقاق حقوق دولت، جلوگیری از پرداخت جرائم ،سنگین، رفع موانع حقوقی و قانونی انجام مأموریت دستگاه اجرایی و کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را رتبه بندی نماید.
۶- حل و فصل اختلافات راجع به اراضی، املاک و ابنیه مربوط به دستگاه‌ها حسب مورد به ترتیب مقرر در تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به عنوان مرجع صالح در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور مستقر در نهاد ریاست جمهوری انجام می شود.
۷- اقدام لازم در جهت حفظ حقوق بیت‌المال و منافع ملی در دعاوی کیفری و هماهنگی لازم قبل از طرح این دعاوی با معاونت حقوقی رییس جمهور به منظور رعایت غبطه و مصلحت دولت و منافع ملی برای حل و فصل موضوع به طریق غیر قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد. این امر نافی تکلیف دستگاه ذی‌ربط برای پیگیری اقدامات تأمینی و فوری به منظور جلوگیری از آثار سوء اقدامات صورت گرفته نمی‌باشد.
۸- دستگاه‌های موضوع این بخشنامه، موظف به پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی رییس‌جمهور ظرف پانزده روز بوده و مستنکفین مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ می‌باشند.
۹- بخشنامه‌های شماره ۵۰۶۶۹/۲۹۸۰۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰، شماره ۵۹۴۱۱/۱۱۰۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ و شماره ۵۹۴۱۱/۱۹۷۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ لغو می‌شوند.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور
