تاریخ دادنامه : ۲۳/۹/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۲۵۴۱ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد باقری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (ب) از تبصره سوم ماده ۲ و تمامی ماده ۳ مصوبه جدید شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” ۱ـ بند (ب) تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه تنها مقاله‌ای را مورد شناسایی و حائز شرایط کفایت علمی می‌انگارد که نویسنده مسئول آن از اساتید راهنما و مشاور باشد. در حالی که اساتید مذکور نقشی کمرنگ و صرفا مشاوره‌ای در تدوین و تقریر مقالات ماخوذ از رساله‌های دکتری دارند.
۲ـ اولاً: مطابق ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه‌ریزی و آموزش عالی مورخ ۸/۸/۱۳۸۹ مقاله مستخرج از پایان‌نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد. ثانیاً: اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در اثری است که توسط شخص دیگری خلق گردیده است. ثالثاً: مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفا وظیفه نظارت بر آن را دارد. رابعا قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱/۵/۱۳۹۶ در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه نبوده است.
۳ـ براساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است لکن ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه دانشجو را ملزم به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه می‌نماید و در صورت عدم درج نام استاد راهنما یا مشاور، ضرایب ارزشیابی مقاله پذیرش شده برای بررسی کفایت علمی رساله دانشجویان منظور نخواهد شد و نمره کمتری به آن تعلق می‌گیرد، لذا ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است و این امر از آرای شماره ۱۲۸۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۹ و ۸۳۹ ـ ۱/۵/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استنباط می‌گردد. از طرفی این موضوع مغایر ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴ می‌باشد چراکه برخلاف مفاد این ماده در تقریر مقاله دانشجو نقش نویسنده و استاد نقش مشاوره دارد اما مصوبه معترض‌عنه به این مقاله به عنوان اثر مشاع می‌نگرد.
۴ـ مصوبه معترض‌عنه هیچ‌گونه وظیفه پژوهشی و مالی بر عهده استاد راهنما و مشاور نمی‌گذارد و دانشجو موظف به پرداخت هزینه چاپ و داوری مقالات است و به دلیل مسئول نبودن دانشجو در فهرست نویسندگان مقاله، امتیاز کمتری دریافت می‌نماید در حالی که بار اصلی تقریر مقاله بر عهده دانشجو بوده است. لذا اجبار مصرح در ماده ۳ مصوبه معترض‌عنه برخلاف اصل (عدم) صلاحیت، اصل منع تبعیض ناروا و تضییع‌کننده حقوق مولف و حقوق مالکیت فکری دانشجویان و در تناقض با اصل انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال می‌باشد. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری
ماده ۲: شرایط کسب کفایت دستاوردها
کیفیت و کمیت کار ارائه شده توسط دانشجو باید به تأیید اسـتاد راهنما و شـورای دانشـکده یا پژوهشـکده رسـیده باشـد، همچنین این کار باید نشـان دهنده حداقل دو و نیم سال فعالیت پژوهشـی مسـتمر او باشـد. شـرط لازم برای اعلام کفایت دسـتاوردهای پژوهشـی هر دانشـجوی دکتری چاپ یا پذیرش حداقل یک مقاله علمی مسـتخرج از رسـاله دکتری وی با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه است.
……
تبصره ۳ـ برای بررسی کفایت از طریق گواهی پذیرش رعایت موارد زیر الزامی است:
الف) فرایند ارسـال، داوری و پذیرش مقاله باید به صـورت الکترونیک و در سـامانه «مدیریت نشـریات علمی» شده باشد.
ب) نویسـنده مسـئول مکاتبات از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله باشـد و مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی با نام کاربری ایشان ثبت شده باشد.
ج) تصـویری از وضـعیت مقاله در سـامانه مدیریت نشـریات علمی، که نشـاندهنده تاریخ ارسـال، زمان پذیرش و ترتیب نام نویسندگان مقاله باشد، ارائه و این برگه توسط استاد راهنما تأیید شود.
د) نامه‌ای از نشریه مبنی بر تأیید پذیرش مقاله و تعیین نوبت چاپ ارائه شود.
……
ماده ۳: نحوه درج نام و نشانی نویسندگان مقالات
در این دسـتورالعمل مقاله‌ای قابل محاسـبه اسـت که دانشـجو نویسـنده اول آن مقاله و نویسـنده مسـئول یکی از اعضـای تیم راهنمایی رسـاله (اسـتادان راهنما یا مشاور) باشد و در آن فقط نام دانشگاه شـهید بهشـتی به عنوان دانشـگاه محل تحصـیل دانشجو به صراحت درج شده باشد.
تبصـره۱ـ چنانچه بنا بر قواعد و رویه‌های پذیرفته شده حرفه‌ای یا بین‌المللی ترتیب دیگری برای نام نویسندگان در مقاله تعیین شـده باشـد، با تأیید شـورای پژوهشـی واحد و کمیسـیون تخصـصـی، این مقاله‌ها را می‌توان برای کفایت دستاورد دوره دکتری درنظر گرفت.
تبصره۲ـ اگر مقاله مستخرج از فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتی دانشجو در سایر دانشگاه‌ها یا در چهارچوب انجام فعالیت پژوهشـی در قالب قرارداد (آموزشـی/ پژوهشـی) با دانشـگاه شـهید بهشـتی باشـد، درج نام و نشانی دانشگاه یا مرجع طرف قرارداد به عنوان نشانی دوم مجاز است.
تبصـره ۳ـ درصـورتی که نام افرادی به جز تیم راهنمایی و مشـاوره رسـاله در مقاله ذکر شـده باشـد، ضـریب سـهم دانشـجو بر اسـاس جدول تعیین ضـرایب آیین نامه ارتقا تعیین خواهد شـد. در این صـورت، در محاسـبه ضـریب، فقط دانشـجو و افرادی که عضـو تیم راهنمایی و مشـاوره نیسـتند در نظر گرفته خواهند شـد و تیم راهنمایی و مشـاوره در محاسـبه ضریب منظور نخواهند شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۳۵/۳۴۰/ص ـ ۲۵/۳/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
” ۱ـ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، بر اساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه، در جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ مطرح شده و پس از بحث و بررسی در آن شـورا به عنوان عـالی ترین مـرجع سیاستگذاری امـور آمـوزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضـوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث و تدوین کلیه ضوابط و مقررات مندرج در آن از جمله بند و ماده مورد اعتراض آقای باقری، با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها، در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و شورای مذکور با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دانشگاه اقدام به تدوین و تصویب ضوابط مندرج در دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری نموده است.
۲ـ در خصوص مبنا و منطق حاکم بر مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ ماده ۲ و همچنین ماده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مبنی بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول، لازم به توضیح است که: الف ـ اغلب نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی تأکید دارند که نویسنده مسئول مقالات می‌بایست از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها باشد. استدلال این نشریات در این خصوص آن است که در اکثریت موارد، اطلاعات تماس و نشانی دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تغییر می‌کند و به این جهت دسترسی به آنان پس از ارائه مقاله امکان‌پذیر نخواهد بود. به همین جهت لازم است که نویسنده مسئول مقالات از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بوده و اطلاعات تماس، نشانی و دسترسی مشخص و ثابتی داشته باشند تا چنانچه در حین داوری و حتی پس از چاپ مقالات، نشانه‌هایی از تقلب علمی و یا عدم رعایت اخلاف پژوهشی پدیدار شود، امکان پیگیری و دسترسی به ایشان با مرکز علمی‌ای که ایشان در آن اشتغال دارند فراهم باشد. ضمن آن که خواهان در بند (د) لایحه خود مغایرت قانونی درج نام نویسندگان مقالات و مشخصات آنان را ذکر ننموده است تا بر اساس مغایرت موجود، مقرره مورد اعتراض ایشان نیازمند ابطال گردد.
ب ـ همان گونه که در بند پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفت. پس از ارائه مقالات به نشریات و در جریان داوری و ارزیابی آنها و حتی پس از چاپ مقالات، اساتید راهنما مسئولیت پاسخ دادن به اشکالات ارزیابان و دفع از ماهیت علمی و اصالت مقالات را برعهده دارند و می‌بایست در برابر تیم داوری نشریات، نسبت به ایرادات وارده به مقالات از حیث وجود تشابه علمی، تقلب در نگارش و تدوین و سایر موضوعات، اقدام به ارائه دفاعیات نموده و دانشجویان را در تدوین و اصلاح آثار به گونه‌ای که استانداردهای لازم جهت پذیرش و چاپ توسط نشریات معتبر را داشته باشند، راهنمایی نمایند. بر این اساس مسئولیت اصلی در چاپ و انتشارات مقالات از این حیث بر عهده اساتید و تیم راهنمایی بوده و درج اسامی آنان به عنوان نویسنده نیز بدون جهت می‌باشد.
ج ـ بر اساس تجربیات پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در طول سال‌های متمادی فعالیت ایشان، استخراج مقاله از رساله‌های دکتری امری به مراتب تخصصی و پیچیده است که مستلزم اختصاص وقت و انرژی قابل توجه از سوی اساتید راهنما بوده و در اغلب موارد نیز انجام آن بدون نظارت و راهنمایی اساتید، منجر به نتایج قابل قبولی نخواهد گردید. لذا بدیهی است که به صرف اظهار نظر غیررسمی یکی از اساتید که بر اساس تجریبات شخصی ایشان بوده است، نمی‌توان زحمات و تلاش‌های کلیه اعضای هیأت علمی در تدوین مقالات مستخرج از رساله‌های دوره دکتری را زیر سوال برد و نقش پر رنگ و تاثیرگذار آنان در انتشار و ثبت نتایج علمی حاصله از پژوهش‌های صورت گرفته در راستای تدوین رساله‌های دکتری را نادیده انگاشت.
ح ـ یادآوری می‌نماید که تاثیر ابطال مقرره مورد اعتراض در عمل عدم تمایل اساتید راهنما و مشاور برای همکاری در نگارش آثار علمی مشترک با دانشجویان و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌باشد و پیامد آن نیز عدم پذیرش مقالات دانشجویان دکتری از سوی مجلات علمی معتبر و در نتیجه طولانی شدن فرایند دفاع دانشجویان و فارغ‌التحصیلی آنان می‌گردد که بدیهی است که این امر در راستای مصلحت دانشجویان نیز نمیباشد.
۳ـ در خصوص ادعای مطرح شده در دادخواست آقای باقری مبنی بر الزام دانشجویان به انتقال حقوق معنوی مقاله به استاد و دانشگاه لازم به توضیح است که مندرجات بند (ب) از تبصره ۳ مـاده ۲ و همچنین مـاده ۳ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، صرفاً ناظر بر لزوم درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول بوده و به هیچ وجه مستلزم انتقال حقوق معنوی مقاله به اساتید راهنما و دانشگاه نمیباشد و حتی در ماده ۳ مورد تأکید قرار گرفته است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده و فقط نام دانشگاه نیز به عنوان محل تحصیل دانشجو می‌بایست به صراحت قید گردد. بر این اساس تفسیر صورت گرفته از سوی خواهان از متن این دو مقرره، کاملاً خلاف اصول و قوانین موجود در حوزه مالکیت فکری می‌باشد، زیرا همان گونه که در متن دادخواست ایشان نیز به درستی مورد اشاره قرار گرفته است، مطابق ماده۴ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق معنوی پدید آورنده غیرقابل انتقال است و بدیهی است که دستورالعمل موضوع بحث در صدد ایجاد مقرره‌ای خلاف قوانین آمره نبوده است. از سوی دیگر با عنایت به نقش تاثیرگذار و غیرقابل انکار اساتید و اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین وچاپ مقالات و با استناد به ماده ۶ قانون مذکور، بدیهی است که مقالات مستخرج از رساله‌های دکتری چه در حوزه علوم انسانی یا علوم فنی و تجربی به دلیل آورده‌های علمی اساتید راهنما و مشاور و سهم واقعی آنان در هدایت نتایج تحقیق، اثر مشترک دانشجو و اعضای تیم راهنمایی و به ویژه استاد راهنما قلمداد می‌شود. همچنین یادآوری می‌نماید که خواهان در بند (هـ) لایحه خود اقرار نموده است که مطابق ماده ۶ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان «اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآوردندگان است.» لذا تشخیص اثر مشترک فی مابین استاد و دانشجو امری نیست که صرفاً شکلی یا آیینی باشد و اینکه به ترتیبی اشاره شود و یا فردی اعلام نماید که نقش استاد راهنما یا استاد مشاور در تدوین و انتشار مقالات، صرفاً شکلی و جزیی است، قطعاً با موارد نقض بسیار و خلاف آن مواجه است که این گونه نبوده و نمیباشد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و نیز با عنایت به اینکه دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری در چارچوب ضوابط و مقررات موجود و از سوی نهاد دارای صلاحیت قانونی و در راستای حفظ حقوق دانشجویان و اعضای هیأت علمی تدوین و تصویب گردیده است و تصویب و اجرای دو مقرره مورد اعتراض از سوی آقای باقری نیز به هیچ وجه در تضاد و منافی حقوق مادی، معنوی و پژوهشی دانشجویان نمیباشد، لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت خواهان از آن مقام مورد استدعا است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: به موجب بند (۴) قسمت «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از جمله مأموریتهای وزارتخانه یادشده است و در اجرای بند مذکور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) در جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و برمبنای ماده ۱۹ آیین‌نامه مزبور: «دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند» و مستنبط از ماده مذکور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را برعهده دارند. ثانیاً: براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقررات مورد اعتراض که متضمن درج نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) منتهی شده است. ثالثاً: ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده درخصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، مبین جواز نویسنده مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصول کلّی حقوق عمومی از قبیل اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و اصل منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله بوده و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً: مستفاد از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد. خامساً: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. بنا به مراتب فوق، بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ شورای دانشگاه شهید بهشتی با موضوع دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم رساله به عنوان نویسنده مسئول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
