از مسائل مهمی که اغلب شعبه شرکتهای خارجی در ایران با آن درگیر هستند بحث اقامت و روادید برای خود در ابتدای امر و سپس روادید کارکنان خود است، آن چیزی که مسلم است شرکت خارجی که ابتدا در ایران شعبه خود را تاسیس میکند به دلیل برخی از مسائل مانند نبود نیروی متخصص نمیتواند تمامی کارمندان خود را از افراد ایرانی انتخاب کند به همین علت بحث اقامت و روادید برای اینگونه شرکتها از مسائل مهم به شمار می رود، شعبه بانکهای خارجی نیز از این مسئله مستثنی نمیباشند به همین دلیل در این مبحث ناچارا و به صورت خلاصه وار این موضوع را در دو بخش روادید مربوط به سرمایهگذار و روادید مربوط به کارمندان شعبه بانک خارجی مورد بررسی قرار میدهیم
روادید مربوط به سرمایه گذار
در خصوص نوع روادیدی که ممکن است برای سرمایه گذار خارجی صادر شود، دو نوع روادید وجود دارد[1]
البته در این جا به دلیل جلوگیری از تطویل کلام به بررسی روادید جهانگردی که معمولا ایتدایی ترین نوع روادید میباشد و ممکن است سرمایهگذار خارجی با آن وارد کشور بشود نمیپردازیم
1) روادید شرکتها
2) روادید 72 ساعته تجاری
1) روادید شرکتها (با دعوتنامه)
در بیشتر مواقعه سرمایهگذار خارجی به دعوت یک شرکت یا سازمان ایرانی به ایران دعوت میشود مثلا ممکن است یک بانک خارجی به دعوت از بانک مرکزی قصد فرستادن نماینده خود برای بررسی اوضاع و شرایط تاسیس یک شعبه را داشته باشد در این صورت نوع روادید ورودی که برای نماینده بانک خارجی صادر میشود از نوع روادید شرکتها میباشد که با دیگر روادید مثل جهانگردی متفاوت است. لازم به ذکر است که این گونه روادید برای مهمانان خارجی وجود دارد که یا کارت بازرگانی و یا روزنامه تاسیس شرکت را ارائه بدهند[2]
یکی از تفاوت های روادید شرکتها و روادید جهانگردی آن است که برای روادید ورود شرکتها ممکن است روادید به درخواست متقاضی برای بیش از یک بار ورود صادر شود که این امر در روادید جهانگردی امکان پذیر نمی باشد.
2) روادید 72 ساعته تجاری
این نوع از روادید شباهت بسیار زیادی با روادید شرکتها دارد اما تفاوت عمده آن با روادید شرکتها تسریع در زمان صدور آن میباشد .البته باید در این روادید هم شرکت یا شخص خارجی به دعوت یک شرکت و یا سازمانی ایرانی بخواهد وارد کشور بشود.ویژگی دیگر این روادید در غیر قابل تمدید بودن آن است یعنی تبعهی خارجی ظرف 72 ساعت از ورود خود به ایران باید کشور را ترک کند
مدارک مورد نیاز برای صدور این نوع از روادید:
1-نامه درخواست توسط شرکت دعوت کننده، شامل اطلاعات لازم که به امضا مدیر رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد
2-تصویر روزنامه رسمی
3-تکمیل دو نسخه فرم مشخصات دعوت شونده و دعوت کننده
4-رسید بانکی هزینه واریزی
به نظر می رسد با توجه به مدت زمان کوتاه این نوع از روادید تنها برای مدیران بلند مرتبه شرکتها که هدف از مسافرتشان به ایران صرفا انعقاد قرارداد است مناسب است
بند دوم)روادید کارمندان شعبه بانک خارجی
مطابق با ماده 1 دستورالعمل کار اتباع خارجی : "موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی فقط در تهران و توسط اداره کل اشتغال اتباع خارجی به عمل می آید" در این مرحله کارفرما که شعبه بانک خارجی است باید توسط نماینده خود مدارک مورد نیاز را به واحد مربوط اداره کار تحویل دهد، این درخواست ها معمولا پس از ثبت به کارشناس مربوطه ارجاع می شود، کارشناس پس از طی فرآیند قانونی .[3] اخذ استعلامات لازم پرونده را به هیات فنی اشتغال اتباع خارجی ارسال می کند، در صورتی که درخواست مورد قبول واقع شود روادید ورود با حق کار صادر و به اداره کل امور خارجه ارسال خواهد شد[4]، وزارت امور خارجه پس از دریافت برگ روادید با حق کار صادر شده از سوی وزارت کار نسبت به صدور روادید اقدام خواهد نمود
مدارک لازم جهت ارائه به وزارت کار به منظور درخواست صدور روادید با حق کار به شرح ذیل می باشد:
1-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست صدور روادید با حق کار با امضا مجاز
2-تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به کارفرمایان
3-تکمیل سه نسخه فرم مربوط به اتباع خارجی در کشور
4-تکمیل یک نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه
5-تکمیل فرم تعهد کارفرما
روادید ورود با حق کار در این خصوص به مدت سه ماه صادر میشود و کارفرما موظف است در این مدت شرایط ورود کارمند را مهیا نماید[5]
با توجه به اینکه این نوع روادید صرفا برای اتباع بیگانهایی صادر میشود که قصد و انگیزه کار در ایران را دارند، خروج شخص مذکور از کشور منوط به گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و تایید و موافقت وازارت کار میباشد. این نکته را نیز باید ذکر کرد که بانکهای خارجی اگر اقدام به سرمایهگذاری از طریق قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذارخارجی بکنند میتوانند مطابق ماده 35 آییننامه قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذارخارجی اقامت 3 برای سرمایهگذار، مدیران ارشد ، کارشناسان خارجی، و بستگان درجه کسب نمایند
نویسنده: علی سیفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکتها