در خصوص تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد [1] باید بر اساس آییننامه پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و دستورالعمل اجرایی آن، موضوع را بررسی کرد.
ماده 3 دستورالعمل مناطق آزاد بدین صورت تاسیس شعبه بانک خارجی را منوط به پیشنهاد سازمان مناطق آزاد و تایید بانک مرکزی کرده است: " تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان، صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه است. مرجع ثبت شرکتها در منطقه مکلف است قبل از ثبت واحدهای بانکی مجوز تأسیس را مطالبه کند." لذا بانکهای متقاضی ابتدا باید از سوی سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی پیشنهاد بشوند [2]
مطابق با ماده 7 دستورالعمل مناطق آزاد سرمایه بانکها یا شعب بانکهای خارجی میتواند صد در صد متعلق به اشخاص خارجی باشد، البته مطابق با قسمت اخیر این ماده منظور از اشخاص خارجی حقیقی افراد است که تابع دولتهای مورد شناسایی دولت ایران باشند و منظور از اتباع حقوقی خارجی، شرکتها و بانکهای ثبت شده در کشورهای مورد شناسایی دولت ایران هستند که حداقل سه سال سابقه فعالیت داشته باشند. لذا بانک متقاضی تاسیس شعبه در مناطق آزاد باید حداقل 3 سال سابق فعالیت داشته باشد، بدین ترتیب بر خلاف دستورالعمل جدید سودده بودن بانک در پنج سال یا سه سال گذشته برای تاسیس شعبه در مناطق آزاد مهم نمی باشد.
در مناطق آزاد تقسیم بندی مانند شعبه نوع اول و دوم که در دستورالعمل جدید ذکر شده است وجود ندارد اما نوع دیگری از تقسیم بندی در ماده 8 دستورالعمل ذکر شده است که عبارت است از: بانکداری برون مرزی و غیر برون مرزی، منظور از بانکداری برون مرزی مطابق با ماده 8 دستورالعمل یعنی آن که بانک نمیتواند معاملات یا عملیاتی را با ریال ایران انجام بدهد و عملیات خود را باید صرفا با پول خارجی تنظیم نماید.
در خصوص تاسیس شعبه در مناطق آزاد نیز مانند سرزمین اصلی بانک متقاضی تاسیس باید با توجه به فعالیتی که تصمیم به انجام آن را دارد مقداری سرمایه نزد بانک مرکزی تودیع نماید، مستند به ماده 10 دستورالعمل مناطق آزاد، بانک متقاضی برای تاسیس شعبه برون مرزی باید حداقل 3 میلیون دلار نزد بانک مرکزی تودیع نماید و چنانچه تمایل به تاسیس شعبه غیر برون مرزی داشته باشه باید مبلغ 10 میلیارد [3]ریال نزد بانک مرکزی تودیع نماید.
بانکهای متقاضی تاسیس شعبه در مناطق آزاد مکلفاند به ضمیمهی تقاضای خود مدارک ذیل را نیز ارائه بدهند:
1- تعیین نوع فعالیت.
2- میزان سرمایه شعبه.
3- ارائه برنامه عملیاتی برای افتتاح شعبه.
4- اساسنامه و گواهی ثبت، صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش مدیریت برای 3 سال گذشته.
5- ارائه مشخصات سهامدارانی که بیش از 10 درصد سهام بانک و مؤسسه متعلق به آنان است.
6- ارائه اطلاعات در مورد کلیه شرکتها و بانکهایی که متقاضی دارای بیش از 10 درصد سهام آنان بوده و یا دارای عضو هیئت مدیره در آنها باشد.
7- نام و مشخصات و میزان تحصیلات رئیس پیشنهادی برای شعبه و معاونین وی با ذکر سابقه فعالیت و سمتهای قبلی آنان در 5 سال گذشته.
8- تأییدیه مدیرعامل بانک یا مؤسسه در مورد صلاحیت مالی، حسن شهرت و عدم سابقه محکومیت کیفری در مورد رئیس شعبه.
9- موافقت هیئت مدیره بانک یا مؤسسه متقاضی با تأسیس شعبه در منطقه همراه با مجوز مراجع ذیربط.
10- ذکر نام مرجع نظارتکننده بر بانک یا مؤسسه متقاضی.
11- تعهدنامه برای جبران خسارت ناشی از عملیات شعبه.
12- تعهدنامه در مورد تأمین حداقل سرمایه شعبه، در صورتی که سرمایه بر اثر زیانهای وارده به کمتر از حداقل مقرر در ماده 1 دستورالعمل کاهش یابد.
13-تعهدنامه در مورد اجرای عملیات بانکی در منطقه طبق مجوز دریافتی و اساسنامه و رعایت مقررات قانون، آییننامه و دستورالعمل.
14-نام و نشانی حسابرس منتخب برای حسابرسی صورتهای مالی شعبه.
سازمان مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت مدارک فوق و تقاضا نامهی بانک متقاضی نظر خود را در قالب گزارشی به بانک مرکزی ارائه نماید و چنانچه نظر بر رد درخواست بانک متقاضی دارد دلایل خود را در گزارش ذکر نماید، در صورت تأیید تقاضای افتتاح شعبه توسط بانک یا مؤسسه خارجی، بانک مرکزی ابتدا موافقت اصولی خود را با تقاضای افتتاح شعبه بانکهای خارجی اعلام مینماید مستند به ماده 19 موافقت اصولی صادره از سوی بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمیباشد، تاریخ اعتبار این موافقتنامه 6 ماه است، در این مدت بانک متقاضی باید با ارئه مدارک ذیل به سازمان مناطق آزاد فعالیت خود را شروع کند:
1-تأییدیه بانک مرکزی موضوع تبصره ذیل ماده 18 مناطق آزاد
2-یک نسخه از اساسنامه مورد تأیید ثبت.
3- یک نسخه از آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور.
4-یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار.
در خصوص مدیر شعبه بانکهای خارجی فعال در مناطق آزاد آییننامه مناطق آزاد برخلاف دستورالعمل جدید قید و صفت های خاصی را ذکر نکرده است و تنها در ماده 31 خود در خصوص فعالیت روسای شعب بانکهای خارجی را منوط به تایید بانک مرکزی کرده است
البته با توجه به صحبت هایی که با مسئولان ناظر بر بانکهای خارجی در مناطق آزاد شد، پس از حساسیت بالا در مباحث ارزی محدودیتهای دستورالعمل جدید نیز بر شعبه بانکهای خارجی در مناطق آزاد در حال اعمال شدن است از جمله مواردی که باعث ایجاد این محدودیتها گردیده است بحث انتقال ارز از سرزمینهای اصلی به مناطق آزاد میباشد.
در نتیجه میتوان گفت تاسیس شعبه در مناطق آزاد مطابق با آییننامه و دستورالعمل مذکور و با پیشنهاد سازمان مناطق آزاد به بانک مرکزی صورت میگیرد اما محدودیت های دستورالعمل جدید نیز در عمل در حال اعمال شدن است
نویسنده: علی سیفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شرکتها