فصل اول – مقررات عمومي
ماده ۱ – تعاريف و قواعد تفسير
تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي باشد:
الف – «داوري» عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي.
ب – داوري بين المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج – «موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غيرقراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د – «داور» اعم از داور واحد و يا هيأت داوران است.
هـ – منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
و – در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در آن توافق نيز خواهد بود.
ماده ۲ – قلمرو اجرا
۱ – داوري اختلافات در روابط تجاري بين المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره اي، سرمايه گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق العمل كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
۲ – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند داوري اختلافات تجاري بين المللي خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.
ماده ۳ – ابلاغ اوراق و اخطاريه ها
در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
الف – در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب – داور مي تواند رأساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج – متقاضي داوري مي تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن براي طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي شود كه:
۱ – وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ – مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
۳ – مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.
ماده ۴ – شروع جريان داوري
الف – داوري از زماني شروع مي شود كه درخواست داوري بر اساس مفاد ماده (۳) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ب – جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
۱ – درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
۲ – نام و نشاني طرفين.
۳ – بيان ادعا و خواسته آن.
۴ – شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور در فصل سوم اين قانون و همچنين راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
ماده ۵ – انصراف از حق ايراد
در صورتي كه هر يك از طرفين با علم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد خود را فوراً و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.
ماده ۶ – مرجع نظارتي
۱ – انجام وظايف مندرج در ماده (۹)، بندهاي (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵) به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران است.
تصميمات دادگاه در اين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
۲– در داوري هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوري مربوط است.
فصل دوم – موافقتنامه داوري
ماده ۷ – شكل موافقتنامه داوري
موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يا نظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عملاً آنرا قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.
ماده ۸ – موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه
دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد در صورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغي الاثر يا غيرقابل اجرا مي باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.
ماده ۹ – موافقتنامه داوري و قرار تأمين يا دستور موقت
هر يك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري مي تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تأمين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.
فصل سوم – تركيب هيأت داوري
ماده ۱۰ – تعداد داوران
تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيأت داوري مركب از سه عضو خواهد بود.
ماده ۱۱ – تعيين داوران
۱ – طرفهاي اختلاف مي توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (۳) و (۴) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي تواند مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آن شخص يا اشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.
۲ – در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف – براي تعيين هيأت داوري، هر طرف داور خود را انتخاب مي كند و داوران منتخب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (۶) صورت خواهد گرفت.
ب – در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضاي يكي از طرفين توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين خواهد شد.
۳ – هرگاه بر اساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند و يا اينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي به وظيفه اي كه در اين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هر كدام از طرفين مي تواند براي اتخاذ تصميم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نمايد مگر اينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
۴ – مقام ناصب بايد كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه براي تعيين «داور» مقرر داشته اند رعايت نموده و استقلال و بي طرفي «داور» را ملحوظ نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
۵ – هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاص نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي كنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.
۶ – در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به نحو ديگري توافق ننموده باشند هيأت داوري به ترتيب زير تعيين خواهد شد:
الف – خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين روش تعيين مي شود.
چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر يك از طرفين (خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (۶) تعيين خواهد شد.
ب – تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعيين مي شود.
ج – هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري، اختلاف باشد هيأت داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.
د – ساير موارد در داوريهاي چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است كه براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.
ماده ۱۲ – موارد جرح داور
۱ – «داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي طرفي و استقلال او شود، و يا اينكه واجد اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين «داور» از آنها مطلع شده، مي تواند داوري را كه خود تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
۲ – شخصي كه بعنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بي طرفي و استقلال او مي شود، افشا نمايد. «داور» بايد از موقع انتصاب بعنوان «داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تأخير به طرفين اطلاع دهد، مگر اينكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده ۱۳ – تشريفات جرح
۱ – طرفين مي توانند در مورد تشريفات جرح «داور» توافق نمايند.
۲ – در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح «داور» را دارد بايد ظرف (۱۵) روز از تاريخ اطلاع از تشكيل «داوري» يا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در بند (۱) ماده (۱۳) دلايل جرح را طي لايحه اي به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم مي كند، مگر اينكه «داور» مورد جرح از سمت خود كناره گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
۳ – جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (۱) و (۲) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه «داور» را جرح كرده مي تواند ظرف سي (۳۰) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (۶) درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است «داور» مي تواند جريان داوري را ادامه داده و رأي نيز صادر كند.
ماده ۱۴ – قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه
۱ – اگر يك داور بموجب قانون يا عملاً قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنا به علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تأخير موجه نشود، مسووليت وي خاتمه مي يابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هر يك از آنها مي تواند از مرجع مذكور در ماده (۶) درخواست كند كه در مورد ختم ماموريت «داور» مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
۲ – صرف كناره گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم مأموريت «داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت بر انجام وظيفه نخواهد بود.
ماده ۱۵ – تعيين داور جانشين
هرگاه مأموريت يك «داور» به موجب مواد (۱۳) يا (۱۴) يا به علت كناره گيري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات و دلايل ديگري خاتمه پذيرد «داور» جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه تغيير يافته است، تعيين مي شود.
فصل چهارم – صلاحيت «داور»
ماده ۱۶ – اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت
۱ – «داور» مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود، تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
۲ – ايراد به صلاحيت «داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين «داور» و يا مشاركت در تعيين وي توسط هر يك از طرفين مانع از ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود «داور» مي تواند در هر كدام از موارد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، مشروط بر آنكه تأخير را موجه تشخيص دهد.
۳ – در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) «داور» بايد به عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن رأي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «داور» بعنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر بدهد، هر يك از طرفين مي تواند ظرف سي (۳۰) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «داور» مي تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و رأي نيز صادر كند.
ماده ۱۷ – اختيار «داور» براي صدور دستور موقت
«داور» مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هر كدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد، مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «داور» مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي تأميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.
فصل پنجم – نحوه رسيدگي داوري
ماده ۱۸ – رفتار مساوي با طرفين
رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.
ماده ۱۹ – تعيين قواعد رسيدگي
۱ – طرفين مي توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آيين رسيدگي داوري توافق نمايند.
۲ – در صورت نبودن چنين توافقي «داور» با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت و ارزش هرگونه دليل بر عهده «داور» است.
ماده ۲۰ – محل داوري
۱ – داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي شود. در صورت عدم توافق، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسي طرفين، توسط «داور» تعيين مي شود.
۲ – «داور» مي تواند براي شور بين اعضاء، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه‌خود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۲۱ – زبان
طرفين مي توانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت «داور» زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري را تعيين مي كند. توافق طرفين يا تصميم «داور» در اين مورد شامل هرگونه لايحه، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات «داور» و صدور رأي خواهد بود.
ماده ۲۲ – درخواست و دفاعيه
۱ – خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده اند يا توسط «داور» تعيين شده است، تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خود را مستحق مي داند، همچنين نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را ظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط «داور» تسليم كند.
طرفين مي توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله اي كه در نظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يا دفاعيه خود تقديم دارند.
۲ – چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريك از آنها مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل‌كند، مگر آنكه «داور» چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تأخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.
ماده ۲۳ – جلسه استماع و رسيدگي
۱ – تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده «داور» است لكن در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۲ – «داور» بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و يا جلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال و يا مدارك طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغ كند.
۳ – كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به «داور» تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن است، «داور» هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.
ماده ۲۴ – قصور هر كدام از طرفين
۱ – چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، «داور» قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.
۲ – در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند «داور» رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور في نفسه به معناي قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
۳ – اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري كند «داور» مي تواند رسيدگي را ادامه دهد و بر اساس مدارك موجود به صدور رأي مبادرت كند.
ماده ۲۵ – ارجاع امر به كارشناس
«داور» مي تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه «داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي توانند به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خود معرفي كنند.
ماده ۲۶– ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلاً حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه و آيين داوري و «داور» را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود.
فصل ششم – ختم رسيدگي و صدور رأي
ماده ۲۷– قانون حاكم
۱ – «داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور‌مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۲ – در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «داور» بر اساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخيص دهد.
۳ – «داور» در صورتي كه طرفين صريحاً اجازه داده باشند، مي تواند بر اساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
۴ – «داور» بايد در كليه موارد بر اساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
ماده ۲۸– سازش
چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، «داور» قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي كند و چنانچه يكي ازطرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت رأي داوري بر اساس شرايط مرضي الطرفين با رعايت مفاد ماده (۳۰) صادر مي كند.
ماده ۲۹ – اخذ تصميم توسط گروه داوران
در داوريهايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي گيرد، هر تصميم هيأت داوري بايد با اكثريت اعضاي هيأت داوري اتخاذ شود، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده ۳۰– شكل و محتواي رأي
۱ – رأي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي كه داور بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروط بر اينكه علت عدم امضاي ديگر اعضاء ذكر شود.
۲ – كليه دلايلي كه رأي بر آنها مبتني است، بايد در متن رأي آورده شود، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل رأي ذكر نشود، يا رأي بر اساس شرايط مرضي الطرفين به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
۳ – رأي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
۴ – پس از امضاي رأي، رونوشت آن بايد به هر يك از طرفين ابلاغ شود.
ماده ۳۱– ختم رسيدگي
رسيدگي داوري با صدور رأي نهايي يا به موجب دستور «داور» در موارد زير خاتمه مي يابد:
۱ – استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينكه خوانده بدان اعتراض نمايد و «داور» براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احراز نمايد.
۲ – عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص «داور».
۳ – توافق طرفين در ختم رسيدگي.
ماده ۳۲ – اصلاح، تفسير رأي و رأي تكميلي
۱ – «داور» مي تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در رأي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام كند.
مهلت تقاضاي طرفين سي (۳۰) روز از تاريخ ابلاغ رأي مي باشد، و بايد نسخه اي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. «داور» حداكثر ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه رأساً متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ صدور رأي، نسبت به اصلاح يا تفسير آن اقدام خواهد كرد.
۲ – هر كدام از طرفين مي تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (۳۰) روز از تاريخ دريافت رأي، از «داور» تقاضا كند نسبت به ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در رأي مسكوت مانده است رأي تكميلي صادر كند. «داور» چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رأي تكميلي اقدام مي كند. «داور» مي تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.
۳ – مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسير و رأي تكميلي لازم الرعايه است.
فصل هفتم – اعتراض به رأي
ماده ۳۳– درخواست ابطال رأي
۱ – رأي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:
الف – يكي از طرفين فاقد اهليت بوده باشد.
ب – موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين برآن موافقتنامه حاكم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون ايران باشد.
ج – مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
د – درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
هـ – «داور» خارج از حدود اختيارات خود رأي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از رأي كه خارج از حدود اختيارات «داور» بوده، قابل ابطال است.
و – تركيب هيأت داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد مندرج در اين قانون باشد.
ز – رأي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذيرفته شده است.
ح – رأي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
ط – پس از صدور رأي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.
۲ – در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال رأي داوري را به عمل آورد، از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
۳ – درخواست ابطال رأي موضوع بند (۱) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ رأي داوري اعم از رأي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد به دادگاه موضوع ماده (۶) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده ۳۴ – بطلان رأي
در موارد زير رأي «داور» اساسا باطل و غيرقابل اجراست:
۱ – در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
۲ – در صورتي كه مفاد رأي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
۳ – رأي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد، مگر آنكه در مورد اخير «داور» حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم – اجراي رأي
ماده ۳۵ – اجرا
۱ – به استثناي موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آراي داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي شوند.
۲ – در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده ۶ اين قانون درخواست ابطال رأي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي رأي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تأمين مناسب بسپارد.
فصل نهم – ساير مقررات
ماده ۳۶– ساير مقررات
۱ – داوري اختلاف تجاري بين المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني است.
۲ – اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي توان به داوري ارجاع كرد، تأثيري نخواهد داشت.
۳– در صورتي كه در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اين قانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سي و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و ششم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/ ۷/ ۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري
