ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ به «قانون دیوان عدالت اداری» اصلاح می‌شود.
ماده ۲- در ماده (۲) قانون بعد از عبارت «تعداد شعب دیوان» عبارت «و سازماندهی آنها در قالب معاونت‌های تخصصی» اضافه می‌شود.
ماده ۳- به انتهای تبصره ماده (۳) این قانون عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه و شماره آن به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون های مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی وگزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
ماده ۴- ماده (۴) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و باید دارای هفت سال سابقه کار قضائی باشند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
تبصره- وجود شرط سابقه مذکور در این ماده در خصوص قضات و یا حائزین منصب قضا که مطابق مقررات استخدامی قضات جذب می‌شوند و دارای مدرک دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های مورد نیاز دیوان می‌باشند، الزامی نیست و حسب مورد پس از گذراندن دوره‌های کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری منصوب می‌شوند.
چگونگی جذب و نحوه و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آنها بر اساس دستورالعملی است که به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده ۵- ماده (۵) قانون به شزح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵- رئیس دیوان با رعایت شرایط مذکور در ماده (۴) علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر را نیز بر عهده دارد و می‌تواند از بین معاونین قضائی یک نفر را به عنوان معاون اول انتخاب نماید.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند وظایف و اختیارات خود، به غیر از اختیارات خاص موضوع مواد (۲)، (۴)، (۷)، (۱۹)، (۴۷)، (۷۹) و (۸۴)، تبصره (۲) ماده (۸۵)، مواد (۸۷)، (۹۱) و (۱۲۰) این قانون را، حسب مورد در امور قضائی به معاونین قضائی و در امور غیرقضائی به هر یک از معاونین خود تفویض نماید.
ماده ۶- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- در صورت ارائه الکترونیکی خدمات مذکور به مردم و دستگاه‌های اجرائی به نحوی که با تشخیص رئیس قوه قضائیه وجود این دفاتر در برخی از استان‌ها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و کارکنان شاغل آن در صورت تمایل به دیوان عدالت اداری در تهران و در غیر اینصورت به دادگستری محل، منتقل می‌گردند. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
ماده ۷- ماده (۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید. آیین نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.
تبصره- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.
ماده ۸- ماده (۸) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس، معاونین قضائی، رؤسای هیأت‌های تخصصی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر و رؤسای شعب بدوی می‌باشد که با حضور دوسوم اعضاء و به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونین قضائی با انتخاب رئیس دیوان رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی در آن، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. در رسیدگی به موارد موضوع مواد (۸۹) و (۹۰) این قانون، قضات صادرکننده دادنامه‌ها با داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی شرکت نمایند.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر حسب مورد با دعوت رئیس دیوان یا رئیس هیأت تخصصی، بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی یا هیأت تخصصی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه نمایند.
ماده ۹- تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) ماده مذکور ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۳- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
ماده ۱۱- تبصره ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره- پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
ماده ۱۲- به ماده (۱۲) قانون یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به (۱) اصلاح می شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت، بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متّبع است.
تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضائی رئیس دیوان که از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می‌شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می‌کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز به اتخاذ تصمیم است.
ماده ۱۴- در ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.
ماده ۱۵- به ماده (۱۶) قانون سه تبصره به عنوان تبصره های (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۳- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یکسال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می شود.
تبصره ۴- دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.
عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذیربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.
تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.
ماده ۱۶- دو تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در حدود اختیارات قانونی خود، صلاحیت طرح شکایت نسبت به موضوعاتی که متضمن تضییع حقوق عمومی است و رسیدگی به آن برابر ماده (۱۰) این قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد را دارند. این مراجع از پرداخت هزینه دادرسی معافند و حق تجدیدنظرخواهی دارند و رسیدگی به شکایت مذکور با رعایت مصادیق اهم لازم الرعایه خارج از نوبت انجام می‌شود.
تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.
ماده ۱۷- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره ان به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از روش‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱- ثبت از طریق سامانه‌های الکترونیکی قضائی
۲- ثبت در دفاتر استانی دیوان
۳- ثبت در دبیرخانه مرکزی دیوان
تاریخ ثبت دادخواست در هر یک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست است.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور ردیف و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸ و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. در این مارد مراجع رسیدگی کننده در دیوان ترتیبات مقرر در رسیدگی الکترونیکی را ملاک عمل قرار می‌دهند.
ماده ۱۸- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۲۸- به جز موارد مذکور در ماده (۲۷) این قانون چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۸) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایض دادخواست را طی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می شود. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار دادخواست در شعبه مربوط به عمل می آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می شود. این رأی قطعی است ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعیت قرار مدیر دفتر یا ابلاغ رأی قاضی، محاسبه می شود.
ماده ۱۹- تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.
ماده ۲۰- ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست شکایات متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، ظرف پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی یا شاکیان اعلام می‌کند. شاکی یا شاکیان از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارند.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد، باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر، محاسبه می‌شود.
ماده ۲۱- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۴- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که به جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه از سوی طرف شکایت سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی امکان پذیر است و این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت های احتمالی نیست.
ماده ۲۲– ماده (۳۵) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۳۵- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل شکایت رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده طی دادرسی فوری، در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مورد شکایت یا انجام وظیفه صادر می‌کند.
تبصره ۱- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار سقوط شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌شود.
تبصره ۲- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان منوط به تأیید رئیس دیوان است که حداکثر ظرف یک هفته از زمان وصول باید نظر خود را اعلام نماید. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم‌الاجراء است.
ماده ۲۳- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۶- در مواردی که ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (۱۲) این قانون، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با رئیس و در غیاب وی نائب رئیس هیأت تخصصی مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می شود.
ماده ۲۴- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح و عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» به انتهای ماده مذکور اضافه می‌شود.
ماده ۲۵- در ماده (۴۰) قانون عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» به عبارت «مرجع رسیدگی کننده به اصل دعوا با موافقت رئیس دیوان» اصلاح می‌شود.
ماده ۲۶- در ماده (۴۴) قانون بعد از عبارت «محکوم می‌شود» عبارت «این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.» اضافه می‌شود.
ماده ۲۷- در ماده (۴۵) قانون عبارت «پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد ترتیب اثر داده نمی‌شود.» حذف می‌شود.
ماده ۲۸- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه، دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدیدنظرخواهی صادر می‌شود و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده ۲۹- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸- هر گاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
ماده ۳۰- در بند «الف» ماده (۵۳) قانون بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.
ماده ۳۱- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
ماده ۳۲- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۷- آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۱- در صورتی که احراز شود ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده ۳۳- در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و مُنجّز» اضافه و عبارت «عام و کلی» به عبارت «عام، کلی و یا مشروط» اصلاح می‌شود.
ماده ۳۴- بند «پ» ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده ۳۵- متن زیر جایگزین ماده (۶۳) قانون می‌شود:
ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.»
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأت‌ها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم‌الاجراء شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مهلت مقرر در بند (۴) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۶- ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۶- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ماده ۳۷- ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخوانده
پ- شماره و تاریخ صدور رأی تجدیدنظر خواسته
ت- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته
ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر در صورت کامل بودن پرونده آن را به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی، مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن دادخواست و ضمایم آن دستور تبادل آن را صادر می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد، شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل، نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.
ماده ۳۸- ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر اینصورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ‌یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
تبصره ۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است؛ لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره ۲- هر گاه شعبه تجدیدنظر، رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، حسب مورد قرار رد شکایت یا نقض رأی بدوی و قرار رد شکایت» صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.
ماده ۳۹- در ماده (۷۹) قانون عبارت «شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.» بعد از عبارت «ارجاع می‌نماید.» اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در صورت اعلام خلاف بیّن شرع یا قانون بودن رأی، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، اجرای حکم تا صدور رأی مجدد، متوقف می‌شود.
ماده ۴۰- در ماده (۸۰) و تبصره آن کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» و عبارت «درخواست‌کننده» به عبارت «دادخواست‌دهنده» اصلاح و شماره تبصره آن ماده به تبصره (۱) اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعد باشد دادخواست‌دهنده باید هریک از مواد یا اجزائی که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.
تبصره ۳- هر گاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رئیس دیوان مطابق ماده (۸۷) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می‌کند.
ماده ۴۱- در بندهای (۱) و (۳) ماده (۸۱) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۲- در ماده (۸۲) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۳- در صدر ماده (۸۳) قانون، کلمه «درخواست» به کلمه «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۴- در تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون عبارت «موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.» به عبارت «مطابق ماده (۸۷) این قانون عمل می شود.» اصلاح می گردد.
ماده ۴۵- ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی که شکایت از تصمیمات موردی به هیأت عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در هیأت عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رئیس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف به رسیدگی است.
تبصره ۱- پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و به موضوع، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می شود.
تبصره ۲- در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رئیس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی به موضوع با درخواست رئیس دیوان ادامه می یابد.
ماده ۴۶- ماده (۸۷) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۸۷- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود:
۱- در صورتی که مصوبه صرفاْ از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رئیس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد و اجزائی که ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را به همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنابر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی یا هیأت تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند.
تبصره- در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (۸۳) این قانون، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند.
۲- در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را به طور کلی ابطال کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مخومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهارنظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای نگهبان بلافاصله نسبت به ابطال مصوبه اقدام می کند.
تبصره ۱- فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای مناسب را ایجاد کنند.
تبصره ۲- چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیأت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند.
ماده ۴۷- ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۹- هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلا به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می شود.
ماده ۴۸- در ماده (۹۰) قانون عبارت «این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.» به عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.» اصلاح و تبصره ماده مذکور حذف می شود.
ماده ۴۹- ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می کند.
ماده ۵۰- ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۲- چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هر گاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسؤول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.
ماده ۵۱- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۳- آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
ماده ۵۲- ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۹۵- پس از صدور رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رئیس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرائی ذیربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر به طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتدا به مقام مسؤول در دستگاه اجرائی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت به اجرای رأی صادره اقدام و تدابیر لازم را به عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
ماده ۵۳- ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان امضاء می‌شود.
تبصره ۱- صدور رأی اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات عمومی دیوان برعهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأت‌های تخصصی بر عهده خود آنها می‌باشد.
تبصره ۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.
ماده ۵۴- ماده (۱۰۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰۳- شعبه رسیدگی کننده به موارد موضوع مواد (۷۴)، (۷۵) یا (۹۸) این قانون مکلف است در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد رسیدگی را صادر کند.
ماده ۵۵- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۰۸- شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. محکوم علیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر، با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود.
ماده ۵۶- ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده ۱۰۹- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء، ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.
ماده ۵۷- در صدر ماده (۱۱۰) قانون عبارت «در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می کند.» به عبارت «واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.» اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۳- شعبه رسیدگی کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می نماید و در هر صورت با احراز استنکاف، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار می گیرد. رعایت این امر در رسیدگی به سایر موارد استنکاف، از جمله موضوع مواد (۳۰)، (۳۹) و (۴۴) این قانون الزامی است.
ماده ۵۸- یک بند به عنوان بند (۵) و یک تبصره به ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر الحاق می شود:
۵- اعلام مراتب از سوی واحد اجرای احکام پس از انقضای مهلت یکساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در این صورت سازمان مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی از ردیف بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به حساب محکوم له پرداخت کند.
تبصره- در صورتی که قاضی اجرای احکام تشخیص دهد رأی صادره از طرف محکومه علیه اجرا شده است و اقدام دیگری ندارد، قرار خاتمه اجرای حکم را صادر می کند و پرونده بایگانی می شود. قرار صادره به محکوم له ابلاغ می شود و چنانچه وی به هر دلیل مدعی عدم اجرای کامل یا بخشی از رأی صادره از سوی محکوم علیه باشد، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قرار مذکور، با رعایت معاذیر شرعی یا قانونی، مهلت اعتراض نسبت به آن را دارد. در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی قطعی ارسال و برابر تصمیم شعبه مذکور اقدام می‌شود.
ماده ۵۹- ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۲- در صورتی که محکوم علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی، رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و جبران خسارت وارده، محکوم می شود. رأی صادره ظرف بیست رروز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مودر در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.
ماده ۶۰- ماده (۱۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۳- رئیس دیوان جهت کاهش شکایات و پیشگیری از وقوع تخلفات، اقدامات زیر را انجام می دهد:
۱- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده ها در دیوان، ایرادات و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح شکایت در دیوان شده است، پیشنهادهای اصلاحی خود را حسب مورد، به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا دیگر مراجع ذیربط واضع مقررات، اعلام می نماید.
۲- اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مناسب را در چهارچوب قوانین و مقررات، جهت کاهش موجبات طرح شکایت در دیوان با همکاری دستگاه های اجرائی مربوط به عمل می آورد.
ماده ۶۱- ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یاد شده می تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف، مطابق ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۶۲– ماده (۱۲۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱۲۰- به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان یکی از معاونان قضائی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
۲- شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
