مقدمه توجیهی
نظر به ضرورت مقابله مؤثر و اصولی با تحریم ها حمایت های کافی از شهروندان متأثر از تحریم، مانع شدن از اثر گذاری این تحریم ها در قلمرو کشور و ایجاد ضمانت اجراهای مناسب برای مقابله با تحریم کنندگان و تبعیت کنندگان از تحریم و همچنین عدم وجود قانون جامع در این خصوص، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
لایحه مقابله با تحریم ها
ماده ۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱- تحریم: اقدام های صریح یا ضمنی محدود کننده یا ممنوع کننده یا تنبیهی در حوزه های گوناگون، از جمله در حوزه اقتصادی، تجاری، مالی، پولی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فناوری که با هدف تغییر یا تأثیر بر سیاست ها یا رفتارهای طرف موضوع این اقدام ها صورت می گیرد.
۲- مسدودسازی تحریم: عدم شناسایی و عدم تبعیت از تحریم.
۳-خنثی سازی اثر تحریم: اقدام های مقتضی از جمله حقوقی، اقتصادی و تجاری با تکیه بر ظرفیت داخلی یا همکاری با دیگر دولت ها، سازمان ها و گروه های بین المللی به منظور غلبه بر آثار تحریم و افزایش تاب آوری و کمک به اشخاص متأثر و متضرر از تحریم ها.
۴- حمایت سیاسی (دیپلماتیک): اقدام سیاسی (دیپلماتیک) دولت یا استفاده از ابزارهای دیگر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به مسئولیت دولت دیگر در خصوص آسیب ناشی از عمل متخلفانه بین المللی آن دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
۵- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
۶- اشخاص ایرانی: اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی و اشخاص حقوقی که محل ثبت یا اقامتگاه آنها در ایران باشد یا تحت اداره مؤثر اتباع ایرانی قرار داشته باشند.
۷- اشخاص غیر ایرانی همکار: اشخاصی که به طور موثر در راستای خنثی سازی آثار تحریم ها با ایران همکاری می کنند.
۸- کارگروه: کارگروه مقابله با تحریم که مطابق ماده (۲) این قانون تشکیل می شود.
ماده ۲- کارگروه مقابله با تحریم با عضویت معاون اول رییس جمهور (رییس کارگروه)، معاون حقوقی رییس جمهور (دبیر) و وزرای امور خارجه اطلاعات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، دادگستری، رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، یکی از مقامات قضائی به تعیین رییس قوه قضاییه، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، دبیر ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد دستگاه مربوط تشکیل می شود و با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی، عهده دار وظایف زیر است:
۱- پایش و گردآوری فهرستهای تحریمی و به روزرسانی آنها.
۲- تصویب فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم های دولت جمهوری اسلامی ایران بنابر پیشنهاد اعضای کارگروه که به تأیید رییس جمهور رسانده می شود و به روزرسانی آنها.
۳- اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص خنثی سازی و مسدودسازی تحریم ها و اولویت بندی تعاملات تجاری و اقتصادی با دولتها و شرکت های خارجی.
۴- صدور مجوز برای معاملات مشمول محدودیت یا ممنوعیت.
۵- نظارت بر اجرای تکالیف مقرر در این قانون.
۶- تصویب دستورالعمل های لازم.
۷- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های موضوع این قانون.
۸- اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای کارگروه پیش بینی شده است.
تبصره ۱- کارگروه فهرست تحریم های موضوع بند (۱) این ماده که مشمول مسدودسازی هستند را به روز رسانی خواهد کرد. این تحریم ها در قلمرو سرزمینی ایران در چهارچوب مواد این قانون، بلااثر است.
تبصره ۲- تحریم های مستثنی از حکم تبصره ((۱) این ماده، توسط کارگروه تعیین می شود.
تبصره ۳- کارگروه با توجه به شرایط اضطراری می تواند برای رفع محدودیت های قانونی موضوع بندهای (۲) و (۴) این ماده برای مدت موقت تصمیم لازم را اتخاذ کند.
تبصره ۴- دبیرخانه دائمی کارگروه در امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی رییس جمهور تشکیل می شود. وظایف دبیرخانه توسط کارگروه تعیین می شود.
ماده ۳ – مراجع ذی صلاح در صورت نیاز به نظر کارشناسی در خصوص پرونده های مرتبط با تحریم های موضوع ماده (۲) این قانون، نظر کارگروه را اخذ می کنند.
ماده ۴ – دستگاه های اجرایی موظفند در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی سازوکار متناسب جهت مواجهه با تحریم های موضوع ماده (۲) این قانون را پیش بینی کنند.
ماده ۵- دولت در انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه با دیگر دولت ها، تلاش می کند تا شروط لازم جهت مقابله با تحریم های موضوع این قانون در قلمروی دولت های متعاهد در موافقت نامه درج شود.
ماده ۶- هر یک از مقامات، مسئولان، مدیران و مستخدمان دستگاه های اجرایی که برخلاف مفاد این قانون و سایر مصوبات لازم الاجرا به نحوی از انحاء، تحریم های موضوع ماده (۲) این قانون را در داخل کشور ترتیب اثر دهند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات تعزیری درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند مگر اینکه در سایر قوانین حکم دیگری پیش بینی شده باشد.
تبصره ۱- افراد موضوع این ماده که با وجود الزام قانونی یا دستور مقامات صلاحیت دار با ترک فعل خود موجب ورود خسارت به کشور شوند، مشمول مجازات مندرج در این ماده می شوند.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی ایرانی که عامدانه و برخلاف سایر قوانین و مقررات و بدون کسب مجوز از مراجع ذی صلاح تحریم های مسدود شده به موجب ماده (۲) این قانون را در داخل کشور به نحو موثری ترتیب اثر دهند، مشمول مجازات های مندرج در این ماده می شوند.
ماده ۷- به منظور افزایش و تحکیم روابط تجاری و خنثی نمودن اثر تحریم ها، دولت موظف است نسبت به شناسایی ظرفیت های همکاری و اقدامات لازم از جمله انعقاد موافقت نامه های دو جانبه تجاری، سرمایه گذاری، پولی، بانکی و مالیاتی اقدام نموده و زمینه اجرایی شدن این موافقت نامه ها را فراهم کند. دستگاه های اجرایی موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در این مورد به کارگروه ارسال کنند گزارش دهی در خصوص روابط تجاری دفاعی تابع سلسله مراتب نیروهای مسلح است.
ماده ۸- دستگاه های اجرایی که به دلیل عدم اجرا یا خاتمه قرارداد ناشی از تحریم ها متضرر شده اند موظفند گزارش ضرر و زیان وارده را به همراه مستندات لازم در اسرع وقت به کارگروه اعلام کنند. کارگروه پس از بررسی گزارش های مذکور، تصمیمات لازم اعم از ایجاد محدودیت در معاملات یا جبران ضرر و زیان وارد شده در نتیجه عدم اجرا یا خاتمه قرارداد سابق با شرکت های مذکور را اتخاذ می کند.
ماده ۹- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند موارد حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم ها را در حوزه مسئولیت خود شناسایی و به کارگروه جهت پیگیری در مراجع ذی صلاح از جمله مراجع حقوقی بین المللی گزارش کنند.
ماده ۱۰- دستگاه های اجرایی موظفند با همکاری وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهایی که اتباع ایرانی به تبع فعالیت های موثر در خنثی سازی تحریم و اقدامات با حسن نیت خود، به اتهام نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در زندان های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و یا با درخواست استرداد مواجهند حسب مورد نسبت به معرفی و تعیین وکیل و حسب تشخیص کارگروه پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و دیگر اقدامات مربوط مبادرت کنند. وزارت امور خارجه موظف است خدمات کنسولی مربوط را ارائه نماید.
تبصره – در موارد مهم بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تشخیص کارگروه از اشخاص مذکور در این ماده حمایت سیاسی (دیپلماتیک) می شود.
ماده ۱۱- وزارت امور خارجه موظف است بنا بر مصوبه کارگروه و با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به دلیل اقدامات با حسن نیت خود در خنثی سازی تحریم در فهرست های تحریمی قرار گرفته اند، حمایت لازم را از جمله مساعدت های حقوقی و سیاسی و حسب مورد اقدام لازم جهت آزادسازی وجوه مسدود شده نزد مؤسسات مالی غیرایرانی به عمل آورد.
ماده ۱۲- وزارت امور خارجه با همکاری یا از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط، حمایت مقتضی را از اشخاص غیرایرانی همکار که به تبع فعالیت های مؤثر در مقابله با تحریم، با ادعای نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، تحت تعقیب قرار دارند و یا محبوس هستند یا تقاضای استرداد آنها صورت گرفته و یا به کشورهای تحریم کننده مسترد شده اند، با رعایت شرایط و ملاحظات معمول، به عمل خواهد آورد.
ماده ۱۳- اشخاصی که نام آنها در فهرست های تحریمی جمهوری اسلامی ایران ذکر می شود، حسب مورد از سوی نهادهای مربوط مشمول ممنوعیت ها محدودیت ها و اقدامات زیر می شوند:
۱- حسب مورد و به تشخیص کارگروه، ممنوعیت اشخاص از ورود به هر نوع رابطه قراردادی با آنها.
۲- توقیف وجوه، ضبط اموال و منابع مالی و حسب مورد مصادره و فروش آنها.
۳- ممنوعیت صدور روادید و ورود به ایران.
تبصره – تخلف از ممنوعیت موضوع بند (۱) این ماده توسط اشخاص ایرانی جرم بوده و مرتکب به جریمه نقدی تا دو برابر مبلغ قرارداد محکوم می شود.
ماده ۱۴- دولت مکلف است به منظور اجرای احکام قطعی صادره در محاکم داخلی در دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خسارت دیده از تحریم علیه دولت های خارجی، صندوقی جهت جبران خسارت اشخاص خسارت دیده از تحریم تشکیل دهد.
منابع صندوق از کمک های قانونی، وجوه، اموال و منابع مالی توقیف شده موضوع بند (۲) ماده (۱۳) این قانون و جریمه موضوع تبصره ماده (۱۳) این قانون تأمین می شود. اساسنامه صندوق مذکور، ظرف سه ماه از زمان لازم الاجراشدن این قانون توسط کارگروه تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. پرداخت خسارات موضوع این ماده متناسب با منابع وصولی صندوق خواهد بود.
ماده ۱۵ – اشخاص حقیقی و حقوقی متضرر از تحریم می توانند دعوای جبران خسارت ناشی از تحریم را بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۹۰، در محاکم صالح ایران اقامه کنند اجرای احکام صادره در درجه اول به واسطه تأمین منابع مالی از کشورهای تحریم کننده و در صورت به نتیجه نرسیدن و وجود منابع در صندوق موضوع ماده (۱۴) این قانون از طریق منابع صندوق مذکور صورت می گیرد.
ماده ۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی ایرانی، به دلیل فعالیت های مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قضایی تهدیدهای امنیتی (نظیر قرار گرفتن در فهرست ترور) و محدودیت سیاسی کشورهای تحریم کننده یا سایر دولت ها قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایت های مطرح در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بهره مند شده و اقدامات قضایی، حقوقی و حمایت سیاسی (دیپلماتیک) لازم برای حمایت از آنها انجام می شود. دولت مکلف است در چهارچوب ضوابط و مقررات از اشخاص موضوع این ماده حمایت مادی و معنوی کند.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده از جمله احراز مصادیق مشمولان، به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح)، وزارت اطلاعات و معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده ۱۷- در اجرای ماده (۲) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱، برای حمایت از فعالیت افراد و شرکت های مندرج در فهرست های تحریم خارجی، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در صورت درخواست هر یک از اشخاص حقوقی مندرج در فهرست تحریم های خارجی، هر کدام از مجوزها، صلاحیت ها، عناوین، سوابق، رتبه ها و عضویت در فهرست های مجاز تأمین و ساخت مربوط به آن شخص حقوقی را به یک شخص حقوقی جایگزین معرفی شده از سوی شخص اصلی که با تشخیص مرجع صالح دارای شرایط و صلاحیت های قانونی باشد منتقل کنند. ماهیت و مالکیت شخص حقوقی جایگزین باید با شرکت اصلی یکسان باشد. تأیید شرایط با سازوکار مشخص شده در ماده (۲) قانون جهش تولید دانش بنیان خواهد بود. پس از انتقال امتیازات یا موارد انتقال یافته از شخص حقوقی اصلی سلب می شود. کلیه تعهدات شخص اصلی به صورت تضامنی بر عهده شخص حقوقی جایگزین می باشد.
ماده ۱۸- به منظور کاهش هزینه های خنثی سازی تحریم ها و حفاظت بهتر از افراد و شرکت های فعال و کاهش آسیب پذیری کشور از تصمیمات کشورهای دیگر، یکی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور به انتخاب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان منطقه آزاد بانکی برای انجام بانکداری فراساحلی تعیین خواهد شد.
ماده ۱۹- وزارت امور خارجه موظف است با تشخیص کارگروه فهرست های تحریمی تعیین شده را در سامانه ای که بدین منظور ایجاد خواهد کرد، منتشر کند.
ماده ۲۰- در صورتی که اشخاص تحریم شده نسبت به درج نام خود در فهرست های تحریمی اعتراض داشته باشند، اعتراض را به همراه مستندات به وزارت امور خارجه ارائه می کنند. وزارت امور خارجه پس از بررسی مستندات نسبت به طرح موضوع در کارگروه برای اتخاذ تصمیم لازم، اقدام می کند.
ماده ۲۱- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در چهارچوب مصوبات کارگروه و در حیطه وظایف خود نسبت به مستندسازی خسارات وارده بر اثر تحریم و تهیه گزارش و ارائه آن به کارگروه اقدام کنند.
ماده ۲۲- امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است جهت تقویت دانش مربوط به مقابله با تحریم اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- رصد تحولات تحریمی و تصمیم سازی راهبردی.
۲- تهیه شروط نمونه قراردادی در ارتباط با تحریم ها جهت ارائه به دستگاه های اجرایی.
۳-حمایت از پژوهش های مرتبط با تحریم و آثار حقوق بشری آن.
۴- ارائه مشاوره حقوقی به دستگاه های اجرایی در خصوص تحریم ها.
۵- ایجاد بانک اطلاعاتی تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم های اعمالی توسط جمهوری اسلامی ایران.
۶- ایجاد بانک اطلاعاتی آرا و دعاوی بین المللی مربوط به تحریم و پژوهش های حوزه تحریم.
۷- تهیه پیش نویس دستورالعمل مستندسازی خسارات تحریمی و مطالبه حقوق تضییع شده و خسارات ناشی از تحریم
ماده ۲۳- مقررات این قانون محدودیتی در اعمال سایر قوانین مربوط به مقابله با تحریم ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایجاد نمی کند.
وزیر امور خارجه رییس جمهور
