نامه جمعی از حقوقدانان به رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و عدول از آئین نامه اخیرالتصویب
تعدادی از حقوقدانان طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه، خواستار احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و عدول از آئین نامه اجرايي اخيرالتصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري شدند.رؤسای ادوار کانون وکلای دادگستری مرکز(سیدمحمد جندقی کرمانی پور، گودرز افتخار جهرمی، علی نجفی توانا، امیر حسین آبادی و عیسی امینی) و جمعی از حقوقدانان و وکلای برجسته کشور(بهشید ارفع نیا، محمدعلی دادخواه، محمد راسخ، حسن رستگار، محسن رهامی، مرتضی شهبازی نیا، علی اکبر گرجی، فریده غیرت، محمدجعفر قنبری جهرمی، حسنعلی مؤذن زادگان و سیدمحمد هاشمی) امضاء کنندگان نامه مزبور می‌باشند.
متن نامه به شرح ذیل است:
به نام خدای دادگر
حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي محسني اژه اي
رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و احترام؛
عطف به آيين نامه اجرايي اخيرالتصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري،اين امضا كنندگان در چهارچوب وظيفه خود براي دفاع از آزادي هاي اساسي، و اصول حاكميت قانون و دادرسي منصفانه، دغدغه ها و موارد ذيل را اعلام مي دارند:
١- حق برخورداري مردم از وكيل دادگستري مستقل جهت تضمين دادرسي عادلانه، يك اصل كلي و بنيادين بوده و پيوند ناگسستني با استقلال نظام قضايي و استقلال كانون وكلاي دادگستري دارد. قانون اساسي جمهوري اسلامي، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اسناد بين المللي حقوق بشر پذيرفته شده از سوي دولت ايران، همگي دلالت بر تصديق اين وصف جوهري و اين حق آييني دارد كه با تصویبآيين نامه اخير نقض گرديد.
٢- كانون وكلاي دادگستري، بر اساس استانداردهاي حقوق عمومي، نهادي است قانونی، مستقل و غیردولتی كه بر پايه مشاركت اعضاي خود و حمايت اجتماعي، به تنظيم امور حرفه وكالت در راستای حفظ حق دفاع شهروندان مي پردازد. نظارت حكومت بر چنين نهادي به شكل پيش بيني شده در آيين نامه اخير و تعريف ارائه شده از كانون وكلاي دادگستري،بر خلاف اصول حقوقي و تعريف قانوني كانون وكلاي دادگستري طبق ماده يك قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ١٣٣٣ است.
٣- صدور پروانه وکالت توسط کانون وکلا با حفظ استقلال اين نهاد، سازوكارهای خودنظارتي، و به ويژه سازوکارها جهت رفع دغدغه وكيل دادگستري در اعمال حق دفاع موكل،از مؤلفه های اساسي استقلال كانون وكلاي دادگستري است كه در اين آيين نامه به صورت واضح تحديد گرديد. تضمين استقلال در اعمال حق دفاع، از محورهاي اساسي در حقوق عمومي است و بديهي است دخالت قوه قضاييه در این نهاد، غیرقابل قبول است.
٤- متأسفانه، قوه قضاييه که علیرغم ماده ٢٢ قانون استقلال، آهنگ تصويب آئین نامه جدید برایقانون استقلال كانون وكلاي دادگستري را داشته است در تصویب آئین نامه نیز ترتیب مقرر در ماده ٢٢را رعایت ننموده است. چنان كه از نص صريح اين ماده و سابقه تاريخي آن بر مي آيد آيين نامه اجرايي را كانون وكلا تنظيم كرده و مقام قضايي هم صرفاً در مقام تصويب يا رد بر مي آيد. وضع مواد مختلف با ابتكار عمل قوه قضاييه و بدون در نظر گرفتن نظرات و دغدغه های کانون وکلا، نقض صريح ماده ٢٢ مزبور، و بر خلاف فلسفه استقلال كانون وكلاي دادگستري از قوه قضاييه است. اين اقدام نه تنها با اصل حاكميت قانون مطابقت ندارد بلكه موجب نقض حقوق ملت و دور شدن از دادرسي منصفانه خواهد شد.
نهایت اینکه، نهاد وكالت، ديرپا ترين نهاد مدني ايران است كه در طول بيش از يك سده از موجوديت خود، نقش بي بديلی در تحقق عدالت، تأمين حقوق شهروندان و منافع ملي داشته است. در اين راستا، قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٣ و آيين نامه قانون مزبور مصوب ١٣٣٤نقشی غیر قابل انکار در تضمین حاكميت قانون و اطمينان مردم به امکانِ داشتن وكلاي مدافعي كه بي واهمه از نهادهاي قدرت، از حقوق موكل خود دفاع می كنند ایفاء نموده است. حال، وضع مقررات ناقض اصول و حقوق بنيادين پس از حدود هفتاد سال، و عقب گرد به قبل از قانون مزبور، مغاير با قانون اساسي جمهوري اسلامي و وظايف تعريف شده قوه قضاييه، و متزلزل کننده اعتبار نظام قضايي كشور است. لذا اينجانبان انتظار داريم رئيس محترم قوه قضاييه با ورود در اين امر مهم، نگراني حقوقدانان كشور و ملت شريف ايران را برطرف نموده و با دستور مقتضي، از اجرای مقررات ناقض قانون كه در دوره رياست پيشين تصويب گرديد جلوگیری کرده، و حق دفاع مردم را پايدار نگه دارد.
با احترام
جمعی از اعضای جامعه حقوقی کشور
