روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بود که هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان، خبر از تصویب مصوبه‌ای در این شورا برای تعیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری داد، مصوبه‌ای که واکنش‌های متعددی را در پی داشت و اغلب منتقدان آن را خارج از محدوده اختیارات شورای نگهبان و نوعی قانونگذاری توصیف کردند.
در این مصوبه که به گفته طحان نظیف برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده، شرایط زیر برای داوطلبان این انتخابات تعیین شده است:
– در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند؛
– حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند؛
– سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد؛
– وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند؛
– تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دورهٔ ششم، یکی از منتقدان این مصوبه است که در یادداشت کوتاهی از رئیس‌جمهور خواسته است به شورای نگهبان تذکر قانون اساسی دهد و به وزارت کشور هم دستور عدم اجرای تصمیمات شورای نگهبان را صادر کند.
این حقوقدان که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ عضو شورای نگهبان بود در این یادداشت که در روزنامه اعتماد انتشار یافته چنین نوشت:
شورای نگهبان به موجب مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی صرفا ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری است که کم و کیف و چند و چون نظارتش تنها و تنها به موجب قانون مصوب مجلس است و نه بیشتر! این نهاد نه تنها شأن تصویب آیین‌نامه اجرایی جهت اجرای نظارت خود بر اجرای قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را ندارد بلکه تنها مسوولیت انطباق عملکرد مجریان انتخابات با قانون انتخابات را دارد. بدین معنا که این نهاد موظف است تنها تشخیص دهد که آیا مجریان و هیات‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری مطابق قانون انتخابات عمل کرده و می‌کنند یا خیر؟! به علاوه شورای نگهبان مطلقا شأن قانونگذاری ندارد و ناظری بر انتخابات بیش نیست و در عین حال عهده‌دار تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، آن هم در چارچوب قانون انتخابات و مفاد بند ۹ ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی است؛ بنابراین هر فعلی و اقدامی خارج از مفاد قانون انتخابات و بند ۹ مفاد اصل ۱۱۰ قانون اساسی، خروج از قانون و نشاندن میل و سلیقه صاحبان قدرت به جای قانون است. این خروج از قانون طبیعی است که تضییع حقوق یک ملت را به همراه داشته باشد. مصداق قرآنی این خروج از قانون و عهدِ میان شورای نگهبان و ملت هم همان مساله‌ای است که از آن به عنوان فسادی آشکار یاد می‌شود و از این رو بر رییس‌جمهوری فرض است که اگر سوگند بجا آورده که حقوق اساسی ملت را پاسداری کند به مسوولیت خود در اجرای قانون اساسی مطابق مفاد اصل ۱۱۳ عمل کند و به شورای نگهبان قانون‌شکن، تذکر قانون اساسی دهد و به وزارت کشور هم دستور عدم اجرای تصمیمات غیرقانونی و فراقانونی شورای نگهبان را صادر کند و نشان دهد که پایبند به قانون اساسی، این میثاق ملی و میهنی است و حقوق ملت را بر تصمیم فقیهان شورای نگهبان که ابتنایی به قانون اساسی و قانون انتخابات ندارد، ارجح می‌داند.
