معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، متن پیشنهادی خود را برای اصلاح ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده به هیات دولت تقدیم کرد. این متن به دنبال کاهش مشکلات و محدودیت مادرانی است که حضانت و نگهداری فرزند زیر ۱۸ سال و یا محجور خود را برعهده دارند.
بر اساس این متن که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری به هیات دولت ارائه شد، محدودیت‌های قانونی دامنه «حضانت» و «نگهداری» کاسته می‌شود و زنان می‌توانند برای اموری مانند افتتاح حساب، اجازه درمان، ثبت‌نام مدرسه، دریافت یارانه و … فرزندان خود اقدام کنند.
درصورت تصویب این پیشنهاد در هیات دولت، لایحه نهایی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و سایر تشریفات مربوط به تصویب را در مجلس طی خواهد کرد، فرایندی که به طور معمول طولانی و زمان‌بر است و مشخص نیست آیا تصویب آن در عمر دولت حاضر انجام خواهد شد یا نه.
متن پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای اصلاح ماده (۴۱) قانون حمایت خانواده
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ……………… به پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و به استناد بند (۲) اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۲/۰۹/۱۳۵۸ با اصلاحات بعدی دایر بر «حمایت از مادران در دوران حضانت فرزند»، بند ۷ سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ مبنی بر «اصلاح و تکمیل قوانین حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید» و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱ ناظر بر «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات اجرایی»، «لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱»، را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده‌واحده: یک تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره ۱ به ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده، مصوب ۰۱/۱۲/۱۳۹۱، الحاق می‌شود و تبصره فعلی ماده، به تبصره شماره ۲ تغییر می‌کند:
تبصره ۱- حدود اختیارات مسئول حضانت و نگهداری شامل تمام اموری خواهد بود که برای تأمین معیشت، امنیت جسمانی و روانی، سلامت، آموزش، پرورش و نظایر آن برای شخص تحت حضانت و نگهداری ضرورت دارد؛ از قبیل:
۱- دریافت نفقه، یارانه و موارد مندرج در ماده ۴۸ این قانون برای هزینه فرد تحت حضانت و نگهداری؛
۲- انجام اقدامات لازم به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها و یا امور درمانی و اعلام رضایت و اجازه هرگونه اعمال جراحی و پزشکی لازم بر روی فرد تحت حضانت و نگهداری؛
۳- انجام کلیه اقدامات مادی و معنوی به‌منظور دفع هرگونه تجاوز و تعدی از فرد تحت حضانت و نگهداری، ازجمله تغییر محل اقامت یا محل تحصیل، نگهداری در محل خاص و اعمال سایر تدابیر امنیتی؛
۴- انجام کلیه امور اداری مربوط به بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی و به‌طورکلی هرگونه اقدام جهت رشد مناسب و بهبود وضعیت فرد تحت حضانت و نگهداری؛
۵- اداره کلیه امور راجع به آموزش‌وپرورش و با هرگونه امور لازم دیگر جهت حفظ و شکوفایی استعداد و خلاقیت فرد تحت حضانت و نگهداری، ازجمله امور مربوط به ثبت‌نام در مدارس، جابه‌جایی محل تحصیل، اخذ مدارک تحصیلی و امضای رضایت‌نامه‌های مربوطه؛
۶- اقدام و پیگیری جهت اخذ هرگونه گواهی، پروانه، جواز و اسناد مسافرتی برای فرد تحت حضانت و نگهداری، عندالاقتضاء اعلام رضایت و امضائات لازم؛
۷- برنامه‌ریزی جهت تفریح و سرگرمی و فراهم کردن سایر امکانات مربوطه متناسب با شرایط مالی حاضن و مسئول نگهداری؛
۸- اخذ وام و تسهیلات بانکی؛ ازجمله وام مسکن و مانند آن، به‌منظور رفع نیازمندی‌های مادی و معنوی فرد تحت حضانت و نگهداری؛
۹- طرح هرگونه دعوی، شکایت و یا دفاع در امور مربوط به حضانت جهت تأمین غبطه و مصلحت فرد تحت حضانت و نگهداری؛
۱۰- افتتاح هرگونه حساب بانکی از قبیل حساب سپرده قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به نام فرد تحت حضانت و نگهداری و حق برداشت از محل این‌گونه حساب‌ها و نیز سود متعلقه تا رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال تمام شمسی.
حکم این تبصره شامل کلیه افراد تا سن ۱۸ سال تمام شمسی و نیز افرادی خواهد بود که به دلیل حجر، نیازمند نگهداری شناخته شوند و یا اینکه حضانت و نگهداری آنان همچنان در نزد حاضن استمرار داشته باشد.»
ماده۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
