شعبه دادگاه کیفری ۲ اهواز در دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰، رفتار دانشجویی را که در اعتراض به تصمیم دانشگاه درخصوص اخراج خود، اعلام کرده بود درباره این موضوع با رسانه‌هایی مانند BBC و VOA مصاحبه خواهد کرد، مصداق بزه افترا تشخیص نداد.
دادرسی دادگاه در این پرونده با اتهام‌های: ۱. افتراء ۲. توهین ۳. سرقت علمی رأیی به شرح زیر صادر کرد:
در خصوص اتهام‌های آقای … دانشجوی اخراجی دکترای فیزیک حالت‌جامد تجربی از دانشگاه شهید چمران اهواز که فعلاً متواری و اطلاعات بیشتری از ایشان موجود نمی‌باشد، دائر بر ۱- افترا موضوع شکایت … استاد گروه فیزیک و استاد راهنمای دانشجوی مذکور ۲- سرقت علمی (ادبی) از طریق کپی‌برداری و بهره‌گیری از مقاله‌ی چاپ‌شده قبلی (ل. س. ال. حلاج / علوم مواد – لهستان؛ جلد ۲۸، شماره‌ی ۲۰۱۰٫۱) در مجله‌ی فیزیک اردن موضوع شکایت دانشگاه شهید چمران اهواز با مدیریت غلامحسین خواجه فرزند محمد و با نمایندگی حقوقی آقای بهنام خسروی فرزند هرمز ۳- توهین (عادی) موضوع شکایت آقای … استاد گروه فیزیک و استاد راهنمای دانشجوی مذکور و حسب کیفرخواست شماره‌ی ۹۸۱۰۴۳۶۱۱۳۹۰۱۹۶۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸؛ به این شرح که شخصی با هویت … از دانشجویان مقطع دکترای فیزیک حالت‌جامد تجربی به دلیل نداشتن صلاحیت علمی کافی و نگذراندن مراحل آموزشی لازم، از دفاع از رساله دکترای خود محروم و طی مهلت‌هایی که به نامبرده اعطا گردیده بازهم موفق به کسب امتیاز آموزشی لازم نگردیده است؛ درنهایت بر اساس تصمیم کمیسیون موارد خاص دانشگاه ایشان از ادامه‌ی تحصیل و دفاع از رساله‌ی دکترا برابر قوانین آموزشی محروم شده است، نامبرده در چندین مرحله نسبت به دلایل اخراج خود معترض گردیده است و مراتب اعتراض خود را در دو بخش الف) اعتراض به مقررات آموزشی. نقل‌قول “از عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشی شکایت دارم” ب) اعتراض به صلاحیت علمی استاد راهنمای خود. نقل‌قول “به جهت عدم اشراف علمی و اطلاعاتی نسبت به پروپوزال که موجب به نتیجه نرسیدن رساله‌ی دکترای در موعد مقررشده و عدم مراجعه ایشان برای بیان مشکلات هزینه‌ای و علمی آن شکایت دارم” تنظیم و به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام نموده و خواستار بررسی و اعلام کتبی نتایج بررسی رئیس دانشگاه به خود شده است. نامبرده متعاقباً طی نامه‌ای دیگر خطاب به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواستار رسیدگی به اعتراض‌هایش شده و بیان نموده که برای دفاع از حقوق قانونی، شرعی و تحصیلی خودم از دو طریق اقدام خواهم نمود: الف) “شکایت از داور خارجی به سبب ضرر و زیان وارده به خود از طریق شورای حل اختلاف” ب) مصاحبه و ارسال گزارش تحت عنوان “فساد اداری و مدیریت طایفه‌ای در دانشگاه شهید چمران اهواز” و در انتهای نامه‌ی خود بیان داشته درصورتی‌که روال اداری بازگشت به تحصیل بنده با توجه به راه‌حل‌های موجود ازجمله “مهمانی در دانشگاه دیگر” عملی نشود اسناد و مقالات عنوان‌شده را در اختیار رسانه‌های داخلی و خارجی ازجمله BBC و VOA قرار خواهد گرفت، هرچند که دانشجوی نامبرده قبلاً طی نامه‌ای خطاب به رئیس دانشگاه دلیل اصلی عدم موفقیت خود را ناشی از عدم حضور فعال خود به دلیل پاره‌ای از مشکلات شخصی و بیماری دانسته و از ادعاهای خود مبنی بر اشتباه بودن پروپوزال رساله‌ی دکترای و مقصر جلوه دادن استاد راهنما و سایرین اظهار ندامت و پشیمانی نموده است، اما دانشجو در همه‌ی مکاتبات و اظهارت خود به روند و شیوه‌ی تصویب و تأیید رساله‌ی دکترای خود معترض بوده است و تنها ملجأ خود را رئیس دانشگاه به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول دانسته و اعتراض‌های خود را به‌صورت مکتوب در اختیار ایشان قرار داده است و حتی بیان نموده است برای احقاق حق شرعی، قانونی و تحصیلی خود به شورای حل اختلاف مراجعه خواهد نمود و در خصوص مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی ازجمله BBC و VOA نیز آن را منوط به عدم اقدام و عدم پیگیری اعتراض‌های خویش و همچنین راهکاری جهت بازگشت به دانشگاه و تحصیل عنوان نموده است، پرواضح است که دانشگاه و دانشجو همواره به‌عنوان قشر آگاه و مسئول جامعه به روشنگری و تلاش پیگیر و ثمربخش در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری در راه مبارزه با استبداد و استکبار پیشگام بوده است و شیوه حکومت در اسلام و تبلور آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی می‌باشد (برگرفته از مقدمه‌ی قانون اساسی در بخش‌های طلیعه‌ی نهضت و شیوه‌ی حکومت در اسلام) بنابراین با این رسالت بزرگ و خطیر؛ دانشگاه باید محلی برای ابراز آزادانه‌ی عقاید و مأمنی برای قشر فرهیخته باشد و صدای اعتراض ایشان را بشنود و انتقاد و اعتراض دانشجویان را وسیله‌ای برای پیشبرد عملکردی خود به شمار آورد، مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی (بند ۱ اصل ۳ قانون اساسی)، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر (بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی)، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی (بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) ازجمله وظایف دولت جمهوری اسلامی است که دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز به‌عنوان جزئی از آن، عهده‌دار این وظیفه‌ی اساسی، نیل به اهداف متعالی ازجمله آزادی توأم با مسئولیت و توسعه‌ی قسط و عدل و استقلال همه‌جانبه‌ی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اصل ۲ قانون اساسی است که می‌بایست بدان عمل نماید. حق بر آموزش ملزوماتی دارد که از مهم‌ترین آن‌ها حق بیان آزادانه و انتقاد سازنده می‌باشد و دانشجوی نامبرده هدفی جز این نداشته است که به روند رسیدگی به امور آموزشی و تحصیلی خودآگاهی یابد و بدین سبب اعتراض‌هایش را نسبت به اخراج از دانشگاه و محروم شدن از تحصیل بیان داشته است، طریقه‌ی اعمال این حق نیز اعم از بیان شفاهی، کتبی، بیان از طریق رسانه‌ها، مطبوعات و غیره می‌باشد. اصل اساسی و مترقی ۲۲ قانون اساسی به زیبایی تفتیش عقاید (نمودی از آزادی بیان و آزادی پس از بیان) را ممنوع دانسته و مقرر نموده که هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و با طرح دعوای افترا و از این طریق می‌توان آزادی بیان و آزادی پس از بیان دانشجو و عامه‌ی مردم (که هدفی جز احقاق حق و اعتراض و انتقاد به رویه‌های جاری نداشته است) را سلب نمود. چراکه وفق اصل ۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی “… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید.”و این‌که دانشجوی نامبرده جهت احقاق حق خویش و رسیدگی به اعتراض خود و شنیده شدن انتقادهایش متوسل به اعلام مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی ازجمله BBC و VOA بشود نمی‌توان ممنوعیتی برای ایشان ایجاد نمود؛ چراکه مستنبط از اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات (به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی) در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل اساسی ۱۷۵ از قانونی اساسی مقرر نموده است که در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. در بند ۲ ماده‌ی ۲۰ قانون مطبوعات یکی از رسالت‌های مطبوعات پیشبرد اهدافی است که در قانون اساسی بیان‌شده است و ماده‌ی ۳ قانون مطبوعات مقرر می‌دارد که: “مطبوعات حق‌دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند” علاوه بر این در منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ رئیس‌جمهور وقت که مسئول نظارت و اجرای مفاد مواد آن به عهده‌ی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی نهاده شده است و دانشگاه‌های دولتی (زیرمجموعه وزارتخانه‌ی علوم، تحقیقات و فناوری) جزوی از قوه‌ی مجریه می‌باشند در موارد متعددی حق آزادی اندیشه، آزادی بیان، حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد و نهادهای عمومی، ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا، حق دادخواهی آزادانه به مراجع صالح و بی‌طرف اداری، آزادی استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادانه، داشتن و ابراز عقیده به رسمیت شناخته‌شده است که دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند (مندرج در مواد ۲۵، ۲۶، ۲۸ و ۵۶ از منشور حقوق شهروندی) با این اوصاف و استدلال‌های ذکرشده و نظر به ماده‌ی ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵) عمل نامبرده واجد محتوای مجرمانه‌ای نبوده و صرفاً بیان انتقاد و اعتراض نسبت به روند تصویب و رد پروپوزال رساله‌ی دکترا خویش بوده و همچنین انتظار بازگشت به تحصیل خود از این طریق را خواستار شده است که همان‌گونه که در بالا بیان شد در هیچ‌یک از قوانین و مقررات حاکم بر نظام سیاسی – اجتماعی جمهوری اسلامی ایران داشتن و ابراز عقیده، بیان نقد و اعلام اعتراض بدون این‌که مبانی اسلام و حقوق عمومی را خدشه‌دار نماید و یا حاوی عناوین مجرمانه باشد ممنوعیتی نداشته و عناصر معنوی، مادی و قانونی جرم انتسابی افترا به متهم مفقود می‌باشد، لذا دادگاه با در نظر داشتن این مهم که صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم حصول علم یقینی و متعارف مبنی بر بزهکاری نامبرده می‌باشد که این موضوع در پرونده‌ی حاضر مورد شبهه و تردید این مرجع قرار دارد، در راستای اعمال و حاکمیت اصل کلی و عملی برانت موضوع اصلی ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات بعدی حکم به برائت نامبرده به اتهام افترا صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.
در خصوص اتهام ردیف دوم (سرقت علمی از طریق کپی‌برداری و بهره‌گیری از مقاله‌ی چاپ‌شده قبلی (ل. اس. ال. حلاج / علوم مواد لهستان؛ جلد ۲۸، شماره‌ی ۱,۲۰۱۰) در مجله‌ی فیزیک اردن) نظر به این‌که بزه سرقت ادبی وفق ماده‌ی ۳۱ از قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ ازجمله‌ی جرائم قابل‌گذشت می‌باشد که نیاز به شاکی خصوصی دارد و در خصوص موضوع پرونده حاضر پدیدآورنده‌ی اثر استاد لهستانی می‌باشد که هیئت تحریریه مجله‌ی فیزیک اردن اصیل نبودن مقاله را از طریق ایمیل به دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام نموده است و پدیدآورنده خود و یا از طریق وکیل مبادرت به طرح دعوا ننموده است و دانشگاه شهید چمران مالکیت معنوی در مقاله‌ی موضوع سرقت ادبی ندارد و فاقد سمت در این خصوص می‌باشد لذا دادگاه مستند به ماده‌ی ۳۱ از قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و با مبنا و ملاک اعتبار دانستن مقرره‌ی مذکور در ماده‌ی ۳۸۳ و بند پ ماده‌ی ۳۸۹ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۴ یکی از جهات قانونی دیگر مذکور در مواد فوق را سمت نداشتن شاکی دانسته و قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره به استناد تبصره دو ماده‌ی ۴۲۷ قانون مذکور از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.
در خصوص اتهام ردیف سوم (توهین) متهم با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، گزارش اداره حقوقی و قراردادهای دانشگاه شهید چمران، گزارش کمیسیون موارد خاص دانشگاه، صورت‌جلسه‌ی شورای فیزیک دانشگاه، اظهارت مطلعین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله بکار بردن الفاظی از قبیل بی‌سواد، متقلب و دروغ‌گو نسبت به استاد راهنما (عضو هیئت‌علمی دانشگاه دولتی شهید چمران اهواز) در حین انجام‌وظیفه و به مناسبت سمت ایشان، اقرار متهم در دادسرا، عدم حضور در دادگاه و عدم ارائه و تقدیم لایحه‌ی دفاعی نسبت به اتهام انتسابی که موجبات برائت ایشان را فراهم نماید. لذا دادگاه بزه انتسابی (توهین) نسبت به شاکی به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشگاه دولتی و زیرمجموعه‌ی وزارتخانه‌ی علوم، تحقیقات و فناوری با عنایت به مقام والای استاد دانشگاه و شأن علمی ایشان به کار بردن الفاظ بی‌سواد، متقلب و دروغ‌گو دور از شأن ایشان و عرفاً توهین و تخفیف شخصیت مقام استاد تلقی می‌نماید و بزه فوق را محرز و مسلم تشخیص داده و با اجازه‌ی حاصله از ماده‌ی ۲۸۰ از قانون آئین دادرسی کیفری با تغییر عنوان اتهامی از توهین به اشخاص مشمول ماده‌ی ۶۰۸ به توهین به اشخاص مشمول ماده‌ی ۶۰۹ به‌عنوان نماینده‌ی حاکمیت (قوای سه‌گانه و وزارتخانه‌ها و…) نامبرده را مستند به ماده‌ی ۶۰۹ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به تحمل ۶۰ ضربه شلاق تعزیری که در خفا به‌صورت متعارف و یکسان و به نواحی غیر حساس بدن نامبرده با حفظ کرامت ذاتی انسان (متهم) نواخته خواهد شد، محکوم و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضاء آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد.
