بالاخره آمد یا آمده بود و آشکار شد! پاسخ به حدود اعتماد مردم به نظام سیاسی مربوط می شود. منطقی است که بیشترین مباحث حول مراقبت های پزشکی و پیشگیری باشد، اما در این میان، مسئولیت های مدنی و جزایی را نیز نباید فراموش شود. اطلاع رسانی جهانی در این باره به نحوی است که برای هیچ کس عذری باقی نمی گذارد. همه باید مراقبت کنند و سببیت هر شخص در انتقال بیماری، بی گمان مسئولیت آور است. اگر عمد باشد، در صورت صدمه بدنی قابل قصاص یا فوت، با رعایت شرایط مقرر، قصاص ثابت می شود و اگر عمدی در میان نباشد ولی عرفاً در مراقبت هایی که افراد، نوعاً و شخصاً توان انجام آن را دارند، اهمال داشته باشند، باید خسارت (از جمله دیه و هزینه های درمان) را پرداخت کنند. ماده 493 قانون مجازات اسلامی (1392) در حکمی عام مقرر می دارد: «وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتكب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص يا ديه است. حكم اين ماده و ماده(492) اين قانون در مورد كليه جرائم جاري است». بایسته است که کاربران حقوقی در این خصوص، اطلاع رسانی کنند.
حاکمیت سیاسی (دولت) نیز مسئولیت دارد. بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند و الا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند. اصلاح رفتارهای اجتماعی که به ویژه در ایام سال نو، بسیار ضروری است، تقویت اعتماد سیاسی که از جمله ریشه در بیان زودهنگام حقایق دارد و مسئولیت پذیری همگانی، می تواند عبور از گردنه کرونا را تسهیل کند. به امید سلامتی.
منبع: کانال دکتر عبدالله خدابخشی
