در پی مرگ دلخراش ۵ کولبر که در سرمای کولاک برف گرفتار شده بودند، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با انتشار بیانیهای، وظیفه تضمین حقوق رفاهی و فضای اشتغال شهروندان را یک وظیفه حکمرانی دانسته و اعلام کرد که اهمال در این تکلیف مصداق ترک فعل منتج به سلب حقوق اساسی شهروندان قابل پیگرد قانونی است.
اشتغال آفرینی و تضمین حقوق رفاهی مناطق مرزی کشور ،چاره رفع معضل کولبری است
به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این اطلاعیه آمده است:
انتشار خبر مرگ ۵ هموطن کولبر در مرزهای غربی کشور زنگ هشداری برای حکمرانی است. وجدان عمومی نباید بدلیل کثرت اخبار نگران کننده نسبت به مسئولیت مطالبه گری بی توجه باشد.
ایجاد شرایط اشتغال و تضمین حقوق رفاهی شهروندان بر مبنای قانون اساسی یک تکلیف حکمروایی قلمداد و اهمال در این تکلیف مصداق ترک فعل منتج به سلب حقوق اساسی شهروندان قابل پیگرد قانونی است.
کمیسیون با ابراز نگرانی عمیق نسبت به جان و سلامت و کرامت شهروندانی که از سر ناچاری و اضطرار معیشتی مبادرت به کولبری می کنند تاکید دارد که کولبری شغل نیست و باید به صورت ریشه ای و نه کلیشه ای یا انتظامی با این معضل مواجه وراه حل را در تضمین حقوق رفاهی شهروندان و ایجاد فضای اشتغال و سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی جست.
حکمرانی و وجدان عمومی بی تفاوت نباشند
ضمن تسلیت به خانواده های داغدار، یادآور می شود چهره کولبران رنجور از محرومیت هیچگاه از صفحه مسئولیت اجتماعی و وجدانی یکایک ایرانیان پاک نشده و رنج کولبری عادی تلقی نخواهد شد.
عزت و کرامت شهروندان در این نیست که برای بقای خود در دسترسی به نیازهای ابتدایی، به تماشای تاراج جان و سلامت خویش و فرزندان بنشینند.
بنا بر تکالیف دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی مصرح در اصل ۳ و فصل ۳ و اصل ۴۳ قانون اساسی، تدبیری عاجل خصوصا از وزارتین کار ، رفاه و و امور اجتماعی و کشور و نیز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد انتظار است.